
بدأت خمس دول أوروبية مفاوضات مع رواندا لإنشاء مركز لترحيل المهاجرين الذين لا يملكون حقًا قانونيًا في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة تستهدف تسهيل إعادة الأشخاص الذين تعذر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وأعلنت النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا المبادرة يوم 16 نوفمبر 2026 رسميًا، مع استهداف بدء أول عمليات النقل خلال عام 2027، دون توقيع اتفاق نهائي حتى الآن.
أعلنت الحكومات الخمس بدء مفاوضات عملية مع رواندا لإنشاء ما يُعرف باسم «مركز الإعادة»، بهدف استقبال أشخاص صدرت بحقهم قرارات نهائية قابلة للتنفيذ بمغادرة دول الاتحاد الأوروبي، لكن تعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتختلف المبادرة عن نقل طالبي اللجوء الذين لا تزال طلباتهم قيد الدراسة؛ إذ تستهدف أشخاصًا استنفدوا المسارات القانونية المتاحة لهم ولا يملكون حقًا في الإقامة داخل الدول المشاركة، كما تستبعد الترتيبات الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
ووفقًا للحكومة الهولندية، ستقتصر المرحلة الأولى على الرجال البالغين غير المصحوبين، مع إمكانية توفير إقامة مؤقتة مفتوحة في رواندا، تتيح للمستفيدين الاندماج في المجتمع والحصول على الإقامة والتعليم والرعاية الصحية والعمل، أو المغادرة طوعًا إلى بلدهم الأصلي أو دولة أخرى يمكنهم دخولها بصورة قانونية.
قالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن إن المشروع يمثل تحولًا مهمًا في سياسة الهجرة الأوروبية، وتوقعت انضمام دول أخرى إليه، فيما أكد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر ضرورة تسريع المفاوضات لبدء عمليات النقل خلال عام 2027.
وتسعى الدول المشاركة إلى التوصل إلى ترتيبات تنفيذية خلال الأشهر المقبلة، بينما لم يُعلن حتى الآن عن التكلفة النهائية للمشروع أو حجمه التشغيلي بصورة رسمية، كما لم يُوقّع اتفاق نهائي يضمن بدء عمليات الترحيل.
وتتحمل الدول الأوروبية المشاركة تكاليف الإقامة المؤقتة، بحسب الحكومة الهولندية، فيما يجري بحث التفاصيل بالتعاون مع رواندا والمنظمات الدولية المعنية وتقدم المفوضية الأوروبية مساهمة استشارية في المناقشات المتعلقة بتطبيق القواعد الأوروبية.
ويستند المشروع إلى قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة، والتي تسمح بإنشاء مراكز للإعادة في دول خارج التكتل، بشرط الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
أثارت خطة مركز ترحيل المهاجرين إلى رواندا انتقادات من منظمات حقوقية، حذرت من مخاطر نقل مسؤولية التعامل مع المهاجرين إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي، وطالبت بتوفير ضمانات مستقلة بشأن ظروف الإقامة والحماية القانونية وإمكانية الوصول إلى إجراءات اللجوء عند الحاجة.
وتعيد المبادرة إلى الأذهان الاتفاق الذي أبرمته بريطانيا مع رواندا عام 2022 لنقل طالبي اللجوء إليها، لكن المحكمة العليا البريطانية قضت بعدم قانونية الخطة بسبب مخاطر إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد، قبل أن تلغي حكومة كير ستارمر المشروع عام 2024.
وتؤكد الحكومات الأوروبية أن الترتيبات الجديدة ستخضع للقانون الأوروبي والدولي، بينما يبقى نجاحها مرتبطًا بالتوصل إلى اتفاق واضح مع رواندا، وتوفير ضمانات قابلة للتطبيق، فضلًا عن مواجهة الطعون القضائية المحتملة التي قد تحدد مستقبل مراكز إعادة المهاجرين خارج أوروبا.
