أفصح اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، عن حدوث خروقات غير عادية خلال انتخابات الإعادة في الرئاسة عام 2012، من بينها منع المواطنين المسيحيين من التصويت والوصول إلى مراكز الاقتراع. وأشار خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست شهادة للتاريخ على منصة صدى البلد، إلى أن انتخابات الرئاسة في 2012 أسفرت عن جولة إعادة بين محمد مرسي وأحمد شفيق، موضحًا أن بطاقات الاقتراع كانت تصل من المطابع الأميرية مُعلمة لصالح مرسي، بالرغم من أن البطاقات كانت مغلقة ومتغلفة.
كما أضاف أن جماعة الإخوان أثارت العديد من المشكلات داخل اللجان الانتخابية، حيث كانوا يستقلون السيارات في القرى لمنع المواطنين من الخروج للإدلاء بأصواتهم. وأشار إلى أن وزارة الداخلية أعدت تقريرًا من 42 صفحة يشتمل على جميع الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.
واستكمل قائلًا: في نهاية التقرير أوصيت بإعادة الانتخابات في المحافظات التي شهدت عمليات تزوير، والتي بلغت 9 محافظات، حيث كانت البطاقات تأتي مُعلَّمة لصالح مرسي، لافتًا إلى أنه سلّم نسخة من التقرير إلى المشير طنطاوي وكمال الجنزوري، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وإلى اللجنة العليا للانتخابات.
وخلص إلى أن النتائج أُعلنت في وقت مبكر من الفجر، قبل ظهورها، حيث إنا الإخوان أعلنوا في وقت سابق أنه في حالة سقوط مرسي، ستشهد مصر بحورًا من الدم، مما يعكس جدية تهديداتهم في ذلك الوقت.