تم التحفظ على المطربة بوسي داخل محكمة مستأنف أكتوبر قبل النطق بالحكم في استئنافها على حكم الحبس الصادر بحقها في قضية اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه لأحد الأشخاص وتأتي هذه التطورات في إطار نزاع قضائي أثار الاهتمام بسبب قيمة الشيك وتعدد القضايا المرتبطة بالمطربة خلال السنوات الماضية.
وصلت المطربة بوسي إلى مقر محكمة مستأنف أكتوبر لنظر استئنافها في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم والمتعلقة باتهامها بتحرير شيك بدون رصيد. وكانت القضية قد شهدت صدور حكم غيابي بالحبس قبل تقدمها باستئناف على الحكم وتترقب القضية ما تسفر عنه الإجراءات القضائية أمام المحكمة المختصة.
سبق أن ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض على المطربة بوسي مع اتخاذ إجراءات لمنعها من السفر على خلفية أحكام قضائية مرتبطة بقضايا شيكات بدون رصيد. وتعود القضية محل الاستئناف إلى اتهامها بتحرير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه وصدر بشأنها حكم غيابي بالحبس قبل اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن عليه.
تعود إحدى أبرز محطات أزمة بوسي إلى عام 2016 عندما صدر ضدها حكم غيابي بالحبس لمدة 3 سنوات مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على خلفية اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد تتجاوز قيمتها مليون جنيه لصالح المدعية بالحق المدني ف م شقيقة طليقها السابق وليد وفق المعلومات الواردة عن القضية.
شهدت القضايا المرتبطة بالمطربة صدور أحكام أخرى من محكمة جنح الهرم بينها حكم غيابي بالحبس لمدة 6 سنوات مع كفالة قدرها 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ في قضيتين تتعلقان باتهامات تحرير شيكات بدون رصيد كما بلغ عدد الأحكام المشار إليها في النزاعات القضائية المختلفة 11 حكمًا بحسب المعلومات المتاحة.
في عام 2018 جرى تعديل حكم صادر ضد بوسي في إحدى قضايا الشيكات من الحبس لمدة 3 سنوات إلى 6 أشهر واستمرت النزاعات القضائية خلال الفترة التالية حتى عام 2019.
عندما صدرت أحكام واجبة النفاذ وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها على خلفية تلك الأحكام لتظل القضية الجديدة محطة أخرى في مسار النزاع القضائي.