طعن محامو النائبة الديمقراطية الأميركية إلهان عمر في قانونية تفتيش منزلها في العاصمة واشنطن، وطالبوا المدعين الفيدراليين بإعادة جميع الممتلكات التي صادرتها السلطات خلال المداهمة التي نُفذت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، فيما كشفت تقارير إعلامية أن المحققين جمعوا نفايات من منزلها قبل التفتيش، في محاولة للحصول على عينات من الحمض النووي لها ولأفراد أسرتها.
وبعث محامو عمر برسالة إلى المدعين الفيدراليين، مساء الجمعة، طعنوا فيها في قانونية تفتيش منزلها، وطالبوا بإعادة جميع الممتلكات المصادرة على الفور، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال. وكان عملاء من إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية قد فتشوا منزل عمر فجر الاثنين، بموجب مذكرة وافق عليها قاضٍ فيدرالي. ووفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق، يركز جزء منه على كيفية حصول عمر على الجنسية الأميركية بعد وصولها من الصومال قبل عقود.
وفي تطور متصل، أفادت شبكة نيوزنيشن، نقلًا عن مصادر مطلعة على التحقيق، بأن عملاء فيدراليين جمعوا نفايات من منزل عمر وأسرتها قبل المداهمة، في محاولة للحصول على أدلة وراثية يمكن استخدامها في التحقيق. وأشارت الشبكة إلى أن المحققين يعتبرون أدلة الحمض النووي عنصرًا مهمًا في القضية، التي قالت إنها أوسع نطاقًا من الاتهامات المتداولة منذ سنوات بشأن تاريخ عمر في الهجرة أو وضعها الزوجي.
وأضافت المصادر أن التحقيق يشمل أفرادًا من أسرة النائبة، وأن أدلة يُتوقع عرضها على هيئة محلفين كبرى، مشيرة إلى أن بعض أقاربها وردت أسماؤهم في مذكرات استدعاء أصدرها مدعون فيدراليون. وقالت نيوزنيشن إن السلطات صادرت هاتف عمر خلال تفتيش منزلها الاثنين، وإن أكثر من اثنتي عشرة مداهمة نُفذت في الوقت نفسه. وأضافت أن التحقيق يجري تنسيقه من خلال مكتب إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي في مينيابوليس، وهو ما قد يشير إلى صلة محتملة بقضايا احتيال في برامج المساعدات العامة تورط فيها بعض أفراد الجالية الصومالية المهاجرة في المنطقة، وفقًا للشبكة.
إلهان عمر، البالغة 44 عامًا، وُلدت في الصومال، ووصلت إلى الولايات المتحدة طفلة عام 1995، وحصلت على الجنسية الأميركية عام 2000. وتسعى إلى الفوز بولاية خامسة في مجلس النواب.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد فتحت تحقيقًا بشأنها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قبل إغلاقه، ثم أُعيد فتح أجزاء منه ووُسّع نطاقها في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وقالت عمر، التي كثيرًا ما تدخل في مواجهات سياسية مع ترامب، إنها تعتقد أن وزارة العدل تُستخدم أداة لاستهدافها سياسيًا. في المقابل، قال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، الجمعة، في مقابلة مع شبكة ريال أميركا فويس، إن القضية تتعلق بتطبيق قوانين البلاد.