أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء 14 أكتوبر 2026، أن الدستور المصري لن يمسه أحد، مشددًا على ضرورة عدم العبث بعقول المصريين، وذلك خلال مداخلة في ختام الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، التي أقيمت تحت عنوان “وطن الأبطال”، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الجديدة.
وقال السيسي إنه فضّل إعادة عرض مضمون كلمة سبق أن ألقاها قبل سنوات، موضحًا أن الرسالة التي حملتها لا تزال مناسبة للأحداث الراهنة، في ظل عدم حدوث تغيير جوهري في طبيعة التحديات التي تواجه الدولة، وهو ما يتطلب استمرار اليقظة والحذر.
تطرق الرئيس إلى المقارنة التي أجراها أحمد أبو الغيط بين التحديات التي واجهت مصر عام 1973 وتلك التي واجهتها عام 2013، موضحًا أن التحدي الرئيسي في 2013 تمثل في استعادة الدولة المصرية والحفاظ على هويتها الوطنية، بعد محاولة الاستيلاء عليها وتغيير مسارها، مشيرًا إلى أن المصريين وقواتهم المسلحة وقفوا في الحالتين صفًا واحدًا دفاعًا عن الوطن ومقدراته.
وأكد السيسي وجود ارتباط بين أحداث عامي 1973 و2013، لافتًا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات بدأ برنامجًا للإصلاح الاقتصادي عام 1976، لكن بعض الإجراءات، ومنها رفع أسعار سلع معينة، قوبلت باعتراضات ومظاهرات دفعت الدولة إلى التراجع عن استكمال المسار، رغم المكانة التي حظي بها السادات بعد انتصار أكتوبر.
وشدد الرئيس على أن بناء الدولة جهد متواصل لا يتوقف، محذرًا من محاولات تشويه الذاكرة الوطنية وطمس الحقائق التاريخية، ومشيرًا إلى أن إمكانات مصر عام 1977 لم تكن تسمح بمواصلة مسار البناء، رغم أن عدد السكان آنذاك لم يكن يتجاوز 40 مليون نسمة.
السيسي أشار إلى أن محاولات التأثير على وعي المواطنين وتزييف الحقائق لا تزال مستمرة، مستشهدًا بالمساعي التي تستهدف التشكيك في نصر أكتوبر أو التقليل من أهميته، باستخدام أدوات إعلامية وتقنيات حديثة، وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد أن الذاكرة الوطنية تمثل خط الدفاع الأول لأي أمة، وأن تشويهها يضعف قدرة الشعوب على إدراك الحقائق والتمييز بين الصواب والخطأ، بما ينعكس على مستقبل الأوطان واستقرارها.
وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل 2030، وهي ولايته الثالثة التي بدأت في أبريل 2024 وتستمر لمدة 6 سنوات، ووفقًا للقواعد الدستورية الحالية، لا يحق له الترشح لولاية رئاسية رابعة، إذ يحدد الدستور المصري عدد الولايات الرئاسية بمدتين متتاليتين، مدة كل منهما 6 سنوات، ما لم تطرأ تعديلات دستورية تغير هذه القواعد.