أثار بيان أصدرته النيابة العامة المصرية، حول ظروف القاء القبض على صحفيي منصة “متصدقش” الستة والتحقيق معهم، رد فعل من المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، التي ركزت في ردها على، ما اعتبرته، مخالفات وشوائب قانونية سادت هذه القضية، وقد نشرت النيابة العامة المصرية على صفحتها في موقع فايسبوك بيانا، قالت فيه أنها أمرت بحبس الصحفيين الستة احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأوضحت ظروف عملية إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم
- اعتمدت على تحريات الأمن الوطني أن منصة “متصدقش” هي إحدى المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين.
- إلقاء القبض على صحفيي “متصدقش” تم بناء على إذن من النيابة.
- التحقيق مع الصحفيين تم بحضور محاميهم
- اعترف أحد الصحفيين بانضمامه مع زملائه إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين
- أنكر باقي الصحفيين انضمامهم إلى الجماعة.
- أفاد الصحفي المعترف بتلقيه وزملائه مبالغ مالية شهرية بعملات أجنبية عبر تحويلات بنكية.
- أكد كل الصحفيين عملهم في الصفحة وتلقيهم مبالغ مالية بصورة دورية.
- اعتبرت النيابة أن هدف الصفحة هو إبراز المعوقات في الشأن الداخلي، ونشر السلبيات في القطاعات المختلفة، وإظهار تقصير المسئولين.
- نفت النيابة صحة ما وصفته بـ”ادعاءات استعمال القسوة” مع الصحفيين بعد إلقاء القبض عليهم.
اختارت المبادرة المصرية الرد على المستوى القانوني في عدة نقاط
- تجاهلت النيابة أن الصحفيين لم يظهروا أمامها إلا بعد مرور خمسة أيام على اختفائهم.
- تحفظت جهات التحقيق على الصحفيين بموجب مادة استثنائية، لا تسمح بهذا الإجراء إلا “عند قيام خطر من أخطار جرائم الإرهاب ولضرورة تقتضي مواجهة هذا الخطر”، بينما تقتصر الاتهامات على نشر شائعات أو تقارير “كاذبة”، ولم تحدد النيابة ماهية الخطر الإرهابي.
- في حال تطبيق قانون الإرهاب، تجاهلت النيابة أن سلطات الاحتجاز لم تخطر المتحفظ عليهم بأسباب التحفظ فورا، وتسمح لهم بالاتصال بمن يريدون، كما يقضي قانون الإرهاب.
- أخذت النيابة على الصحفيين الستة ما وصفته المبادرة المصرية بممارستهم لعملهم الصحفي الذي يكفل الدستور والقانون حمايته، مثل”إبراز مواطن القصور دون غيرها في مؤسسات الدولة، والتقليل من أدوار مسؤوليها وأدائها، وتصعيد المشكلات الفئوية، وإبراز المعوقات المتعلقة بالشأن الداخلي للبلاد وتضخيمها، ونشر السلبيات بالقطاعات المختلفة وإبراز تقصير المسؤولين في التعامل معها“.
- اتهمت النيابة الصحفيين الستة بنشر الشائعات والأخبار “الكاذبة” دون أن تقدم خبرا أو تقريرا واحدا نشرته المنصة ويؤكد صحة اتهامات النيابة.
- اعتبرت المبادرة المصرية أن النيابة حولت جميع الإجراءات التي تثبت مشروعية وقانونية العمل الصحفي للصحفيين الستة إلى قرائن على ضلوعهم في مؤامرة ضد البلاد؛ مشيرة إلى أن الشركة المالكة للموقع والمعروفة لدى أجهزة الدولة قامت بالتعاقد مع جميع الصحفيين في مصر، وأودع هؤلاء الصحفيون نسخاً من عقودهم تلك في البنوك المصرية، وتلقوا على حساباتهم البنكية مكافآتهم الشهرية لقاء عملهم الصحفي بشهادة بيان النيابة العامة نفسه. إلا أن البيان حول هذه الإجراءات الشرعية والعادية إلى اتهامات بتلقي “تمويل شهري بمبالغ مالية بعملات أجنبية” .
- اكتفت النيابة بالإشارة إلى أنه “ثبت للنيابة العامة عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بأي منهم”، ردا على ادعاءات الصحفيين لأشكال مختلفة من التعذيب، ورفضت الاستماع إلى أقوالهم والتحقيق معهم كمجني عليهم في بلاغات التعذيب المقدمة منهم ضد ضباط قاموا باحتجازهم في مقرات الأمن الوطني.
- تجاهلت النيابة إثبات الصحفيين في أقوالهم أنه تم إكراههم على تسجيل اعترافات ملفقة وغير حقيقية.
وأشارت المبادرة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن بيان النيابة العامة الصادر على وسائل التواصل الاجتماعي لا يحمل قيمة الاثبات القانوني، طالما لم يعرض على المحكمة، وأنه مجرد تلخيص للتحريات ورأي نيابة أمن الدولة العليا