أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، السبت 28 فبراير 2026، أنها نفذت سلسلة من الخطوات الاستباقية لضمان توافر إمدادات الطاقة للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. وتأتي الإجراءات ضمن التنسيق التكاملي مع مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات المعنية، لضمان تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية لمواجهة أي مستجدات، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية والإقليمية، مع اعتبار أمن الطاقة ركيزة أساسية للأمن القومي، وفقًا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك.
أوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة، الناتجة عن الضربات العسكرية وتأثيراتها على إمدادات الغاز من شرق المتوسط، وطمأنت المواطنين بأن هناك تنوعًا في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة، حيث عملت الوزارة خلال عام 2025 على تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات الكهرباء والصناعة والمواطنين.
اعتمدت الوزارة على تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وتأسيس بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات، وتشغيل سفن التغييز، بما يعزز الأمن القومي في مجال الطاقة، كما يواكب ذلك دعم زيادة الإنتاج المحلي عبر انتظام سداد مستحقات الشركاء بما يشجع أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
وأكدت الوزارة أن البنية التحتية وسفن التغييز والإمدادات الإضافية تأتي ضمن سيناريوهات استباقية متعددة، أُعدت بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان الجاهزية الكاملة والقدرة على الاستجابة السريعة لأي متغيرات، وتلبية احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز بالكميات المطلوبة.
فيما يتعلق بالمنتجات البترولية، حرصت الوزارة على زيادة الكميات المتاحة وتكوين أرصدة استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها، وقد تحقق ذلك عبر رفع معدلات الإنتاج المحلي في معامل التكرير المصرية، مع تنفيذ برامج صيانة دورية لضمان التشغيل بكفاءة قصوى، والاستفادة من قدرات التخزين الكبيرة والمستودعات المنتشرة جغرافيًا، إلى جانب تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة بما يدعم استقرار السوق المحلي ويضمن تلبية الاحتياجات بصورة مستمرة في مواجهة أي طارئ.
ختامًا، أكدت الوزارة استمرار المتابعة اللحظية للأوضاع على مدار الساعة، مع تقدير الموقف ورصد أي مستجدات لضمان استقرار إمدادات الطاقة ومرونتها في مواجهة أي طارئ.