خلافات أسرية متكررة، وصل معها قطار الزوجية إلى محطته الأخيرة، بعد ما رفض الزوجين العيش سويا تحت سقف منزل واحد، ويكون ضحية تلك الخلافات طفل في عمر الزهور. وتركت “أسماء “، عش الزوجية بعد انفصالها عن زوجها وتوجهت إلى منزل أسرتها للإقامة رفقتهم تاركة صغيرها مع والده لرفضه تسليم طفله لطليقته وإصراره على إقامته لديه.
مرت سنوات وكبر الطفل ” أحمد.م.أ”، حتى وصل عمره 8 سنوات، لكن والدته لم تستطع نسيانه، وأصرت على أن تقيم دعوى حضانة طفلها، لتحكم المحكمة لصالحها قبل 10 شهور. واصطحبت الأم الثلاثينية العمر، طفلها للإقامة رفقتها بمنزل أسرتها بمنطقة أرض اللواء خاصةً بعد تركها عملها بإحدى المحلات التجارية الشهيرة، وتولى أسرتها الإنفاق عليها وطفلها.
اعتادت الثلاثينية تعذيب صغيرها ذو الـ8 سنوات، طوال الـ10 أشهر، وحرق جسده ظنا منها بأنها تعيد تأهيله وتربيته وعند تدخل أسرتها وجيرانها لإنقاذه كانت تسبهم وتطردهم.. ” محدش ليه دعوة ابني وهربيه بطريقتي”، دون أن تدري ما ستؤول إليه الأمور. وفي ساعة متأخرة من الليل تنامى إلى سمع الجيران أصوات صراخ وبكاء الطفل واستنجاده بهم.. ” إلحقوني ماما هتموتني”، وبالتوجه إلى مسكنها، لإنقاذه رفضت دخولهم قبل توبيخهم وطردهم.. ” محدش ليه دعوة إبني وبربيه”.
لم يعد أمام الجيران خيار آخر سوى الاتصال بوالده لإنقاذه.. ” طليقتك بتعذب إبنك وهيموت في ايديها”، ليسرع الأب إلى مسكن طليقته لإنقاذه، وفي الوقت ذاته أبلغ الإدارة العامة لشرطة النجدة بالجيزة بالواقعة، التي بدورها أخطرت العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم شرطة العجوزة.
دقائق معدودة كانت كفيلة لانتقال قوة أمنية بإشراف العميد هاني الشعراوي رئيس قطاع الشمال والرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم العجوزة إلى مكان البلاغ واقتياد السيدة إلى ديوان القسم.
بمواجهتها أقرت خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوى مدير مباحث الجيزة بارتكاب الواقعة وضربها طفلها لتربيته.. ” ابني مصاحب عيال مش كويسة وعايزة أحافظ عليه”، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وبعرض الطفل على النيابة العامة بينت معاينة جسده أنه مشوه بالحروق -حروق بشوكة المطبخ- وجروح قديمة، وقررت النيابة العامة حبس الأم ” أسماء.ف.س”، أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتسليم الطفل لوالده وعرضه على الطب الشرعي وإعداد تقرير بحالته.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها “كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم” فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
فيتو