من الملاحظ زيادة في الأنشطة الإرهابية في القارة الأفريقية، حيث يعمل المتطرفون الإسلامويون على إقامة خلافة في أجزاء من القارة الأفريقية. في هذا الصدد، نشر مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أحد الأقسام التحليلية في البنتاجون، تقريرًا في أغسطس 2022 ذكر أن الهجمات الإرهابية في أفريقيا ارتفعت بنسبة 300% خلال العقد الماضي مع تضاعف الهجمات العنيفة في السنوات الثلاث الماضية فقط.
نتيجة لتخفيف قيود كورونا وزيادة البطالة، تبدو أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى آخذة في أن تصبح “بؤرة للإرهاب“. وفقًا لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2022، “ارتفعت الوفيات المرتبطة بالإرهاب بأكثر من 1000 في المائة بين عامي 2007 و2021 في منطقة الساحل”.
إضافة إلى ذلك، فإن أفريقيا هي الأكثر تضررًا من آثار الاحترار العالمي، حيث أصبحت المجتمعات الريفية والفقيرة أكثر عُرضة لتأثير الجماعات المتطرفة لأنها تبحث يائسة عن أي فرص يمكنها من خلالها إعالة أسرها.
في أكتوبر الماضي، ذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) أن حركة الشباب الصومالية هي “أكبر شبكة لتنظيم القاعدة وأكثرها نشاطًا في العالم، وقد أثبتت إرادتها وقدرتها على مهاجمة الولايات المتحدة”.
وفي وقتٍ لاحق من ذلك الشهر، شنت حركة الشباب هجومًا مكثفًا في مقديشو على وزارة التعليم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة 300 مواطن. وقبل خمس سنوات فقط، نفَّذت الحركة أكبر هجوم إرهابي يحدث في العالم منذ سنوات عدة، أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص.
مع انتشار الإرهاب في أكثر من 12 دولة أفريقية، أصبح من الأهمية بمكان التساؤل عن كيفية زيادة انخراط الدول الخارجية. غير أن هذا الأمر يتأثر بالحرب الباردة المتصاعدة التي تتكشّف بين الولايات المتحدة وروسيا والصين. ومع ذلك، فإن دولًا مثل فرنسا والولايات المتحدة، التي عانت إخفاقاتٍ كبيرة في أفريقيا والشرق الأوسط، ستكون بلا شك مترددة في الانخراط في إجراءات مكافحة التمرد الرئيسة.
لذلك، حرصت الولايات المتحدة في تدخلها في الصومال على عدم تكرار الأحداث الكارثية التي وقعت في عام 1993. ومع ذلك، أثبتت هذه الخيارات العسكرية أنها تأتي بنتائج عكسية، وأدّت إلى تحولات مضللة في الاستراتيجية.
تجدر الإشارة إلى أن قرابة ثلاثة أرباع العمليات الخارجية الأمريكية في الفترة الممتدة بين عامي 1798 و2018 كانت غير تقليدية. ومع ذلك، ففي السنوات القليلة الماضية، تحوّل الاهتمام الأساسي للاستراتيجية العسكرية الوطنية الأمريكية بعيدًا عن الإرهاب ونحو المنافسة الاستراتيجية بين الدول، خاصة مع روسيا والصين.
تراجع عمليات مكافحة التمرد يضعف بشكلٍ كبير القدرة على تأسيس “نفوذ أمريكي في المناطق الاستراتيجية غير المستقرة”. وقد حذّر المسؤول العسكري الأمريكي جاستن لينش في عام 2014 من الجماعات الإرهابية التي تستفيد من هذا التحوّل بعيدًا عن التدريب والموارد لمكافحة التمرد.
وأضاف: “الواقع هو أن العديد من الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية مستعدة للاستفادة من هذه التحوّلات: فتنظيم القاعدة، وعددٌ لا يُحصى من الجماعات الأخرى، لا تزال نشطة في أفغانستان وباكستان، وكذلك الجماعات التابعة لها في شمال أفريقيا واليمن وأماكن أخرى. وتواصل جماعة “بوكو حرام” في نيجيريا و”حركة الشباب” في الصومال الاشتباك مع خصومهما في معارك ضارية. ونما تنظيم داعش بوتيرةٍ مخيفة في سوريا والعراق. ستظهر جماعات أكثر تطرفًا”.
لقد أثبت انتشار الجماعات الإرهابية القائمة وظهور جماعات جديدة في إفريقيا أن لينش مُحق في تنبؤه. كان الجزء الأكبر من إجراءات مكافحة الإرهاب عبارة عن رد فعل وليس إجراءات وقائية واستباقية، ما أدّى في كثيرٍ من الأحيان إلى تجاهل الأسباب الجذرية للتطرف. وبعد انسحاب الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي من جميع أنحاء القارة، أصبحت الجماعات الإرهابية أكثر جرأة.
ولعل خير مثال على ذلك هو كيف تسبب الانسحاب الأمريكي من الصومال عام 2021 في نمو حركة الشباب، حيث “تتدافع” القوات العائدة الآن في محاولة لاستعادة السيطرة. بالإضافة إلى ذلك، دقت الحملات الدعائية الروسية والصينية “أسافين” بين الدول الأفريقية والغرب. أدّت المشاعر المعادية للفرنسيين التي روّجت لها روسيا إلى هجماتٍ مميتة ضد القوات الفرنسية، دفعتها إلى الانسحاب الكامل من مالي.
تستخدم روسيا والصين آلاتهما الدعائية منذ سنوات في جميع أنحاء أفريقيا، الأمر الذي يسهم في زعزعة استقرار الديمقراطية، والتأثير على العلاقات الدولية، وزيادة الصراع. بالإضافة إلى ذلك، تسبب التوسُّع العسكري المحتمل للصين في القارة في قلق كبير في واشنطن فيما يتعلق بتأثيره على طرق التجارة التي يستخدمها الغرب إلى جانب العمليات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.
إن وجود قاعدة عسكرية صينية دائمة على المحيط الأطلسي، التي يُشاع أنها في ميناء باتا في غينيا الاستوائية، سيتيح للصين منافسة الأنشطة التجارية الغربية، ومن المحتمل أن يكون له “تأثير دومينو” خطير.
يجب على الولايات المتحدة أن تركز على بناء شراكات مع الدول الأفريقية لأنها تظهر فرصًا اقتصادية واعدة. في هذا الإطار، يرى الكولونيل جو بروهل من الجيش الأمريكي، أن السياسات الأمريكية تجاه أفريقيا غير قادرة على أن تكون استباقية، حيث يعاني صناع السياسة “نقطة عمياء استراتيجية” لا تعانيها القوى الكبرى الأخرى. وبدلًا من النظر إليها على أنها مشكلة يجب حلها، تنظر الصين وروسيا إلى أفريقيا على أنها فرصة يجب اغتنامها”.
وسوف تتعزّز المنافسة بين روسيا والصين والولايات المتحدة من خلال الاعتماد العالمي على الموارد الطبيعية الأفريقية، مثل تلك المستخدمة في الإلكترونيات والأسلحة العسكرية. وهذا يزيد من إمكانية عودة الوجود الغربي في أفريقيا وإمكانية أن تصبح القارة ساحة معركة.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أن أفريقيا تحتوي على ثلث احتياطيات المعادن في العالم، وبالتالي فإنها مصدرًا رئيسًا للموارد التي توفّر “أغراضًا اقتصادية وأمن قومي حاسم” للولايات المتحدة. ذلك أن البلاتين والإيريديوم والتنتالوم والتورمالين معادن ضرورية لأنظمة الدفاع الوطني الأمريكية، التي تستحوذ عليها الصين أيضًا من أفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، تزداد أهمية أفريقيا كمصدر للنفط. وفي حين أن الولايات المتحدة لا تعتمد حاليًا اعتمادًا كبيرًا على النفط الأفريقي، فإن التعقيدات في صادراتها تؤّثر على الاقتصاد الأمريكي. على سبيل المثال، أجبر انقطاع النفط الليبي في عام 2011 الولايات المتحدة على الاستفادة من احتياطياتها، وأثّر عدم الاستقرار في دلتا النيجر بشكلٍ مباشر على الشركات الأمريكية.
الولايات المتحدة مُعرّضة بشكلٍ هائل للاضطرابات في سوق النفط العالمية، كما رأينا خلال بداية الحرب الروسية الأوكرانية. من المتوقع أن يزداد الاعتماد الأمريكي على النفط الأفريقي بشكلٍ كبير، حيث يتوقع مدير مكتب وكالة الاستخبارات المركزية للقضايا العابرة للحدود الوطنية، ديفيد جوردون، أن 65% من واردات النفط الأمريكية ستكون من أفريقيا من الآن وحتى نهاية العقد. كما ستزداد المنافسة مع ارتفاع اعتماد الصين على النفط، “ما يوفّر وجهًا آخر للعلاقات الاقتصادية الصينية الأفريقية القوية (التي توسّع نفوذ الصين السياسي في القارة)”.
الأمر الذي يؤجج التوترات في القارة هو ما يُسمى بسياسات “فخ الديون” التي تنتهجها الصين في جميع أنحاء أفريقيا. وفقًا لنائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس في عام 2018، “يتم إنشاء “فخاخ الديون” عمدًا حتى تتمكّن الصين من إجبار الدول الأفريقية الفقيرة على التصويت معها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو دعم مواقفها بشأن تايوان أو الحصول على عقارات قيّمة في إفريقيا يمكن تحويلها إلى قواعد عسكرية”. وسواءً كانت هذه المخاوف صحيحة أو غير عقلانية أم لا، فإن ما هو واضح هو مكاسب الاستثمار المتنامية التي حققتها الصين في أفريقيا، التي ستؤثّر بلا شك على بعض الزعماء الأفارقة.
وفي مقال افتتاحي، قال جو بروهل، مدير مجموعة مبادرة القائد، فرقة عمل جنوب أوروبا في أفريقيا، إنه “بينما تركّز واشنطن على التهديد العسكري الروسي في أوروبا الشرقية والتوسّع الصيني في المحيط الهادئ، تتفوق روسيا والصين على الولايات المتحدة في أفريقيا بطرق يمكن أن تُغيّر على نحو جذري ميزان القوى العالمي”.
إن تاريخًا من الإخفاقات الغربية في مكافحة الإرهاب، وزيادة وجهات النظر المعادية للغرب، وتوسّع النفوذ الروسي والصيني، تُشكّل المشاعر المتنامية للجماعات الإرهابية، ومن المرجح أن تزداد في أفريقيا. وفي ظل انتشار الإرهاب والحرب الباردة المتوقعة، من المتوقع أن يزداد انخراط الولايات المتحدة في إفريقيا في المستقبل القريب.
يجب على سياسة الولايات المتحدة تعزيز علاقاتها وتطوير استراتيجيات أفضل بشأن المشاركة في أفريقيا. ومع ذلك، ففي ظل عدم تركيز القوات المسلحة على عمليات مكافحة التمرد، هناك قلق بشأن كيفية قيام الولايات المتحدة بتوسيع وجودها في إفريقيا. مع إخفاقاتها الأخيرة والكبيرة في الشرق الأوسط، تبدو الولايات المتحدة غير قادرة على التعلُّم من أخطائها السابقة.
وفقًا لألكسندر كايو من “معهد الحرب الحديثة” في ويست بوينت: “ظهرت مذاهب مماثلة من حربي فيتنام والعراق، ما يعكس ميل الجيش إلى تجنب الاستعداد للاحتلال، والتكيّف معه على مضض، وتجاهل المعرفة بعد ذلك”.
بالكاد تغيرت مذاهب عمليات مكافحة التمرد منذ تلك التي طُورت خلال حرب فيتنام، ما يعزّز الحجة القائلة بأن الجيش الأمريكي يهمل باستمرار كيفية إدارة أنواع القتال التي يشارك فيها في أغلب الأحيان.
يوضح آرون رابو، المحاضر في قسم السياسة والدراسات الدولية في كامبريدج، أن الصراعات المستقبلية البعيدة تُقيّم من خلال الرغبة في الهدف مقابل جدوى الهدف في الصراعات المستقبلية القريبة؛ بحجة أن المخططين يركزون فقط على الغزو، ولكنهم لا يتوقعون نتائج ما بعد الغزو، وبالتالي فهم عالقون في “الدورة المتكررة”.
لم يكن لدى عمليات مكافحة التمرد في أفغانستان والعراق “ذاكرة مؤسسية” يمكن الرجوع إليها عند اتخاذ قرار باستخدام عمليات مكافحة التمرد: “الوحدات المُدرَّبة على وقف تقدم دبابة سوفيتية عبر ثغرة فولدا تحاول الآن تدريب الوحدات العسكرية بلغة لا يفهمونها، مع مجموعة من المجندين الذين يفتقرون إلى معجم وهوية مشتركة، لمهمة ضد خصم غير تقليدي باستخدام الوسائل التقليدية، وكل ذلك أثناء إطلاق النار عليهم”.
كما ثبت أن الاعتماد على “كتائب مساعدة قوات الأمن” (SFABs) لسد الثغرات في عمليات مكافحة التمرد غير فعّال إلى حد كبير. إن مساعدة الجيوش الأجنبية في اكتساب الكفاءة التكتيكية أمر مهم ولكنه يتجاهل المكونات المطلوبة للأمة لتحقيق الاستقرار.
“القدرة المؤسسية، والاقتصاد القوي بما فيه الكفاية، والحكومة التي ستسود، كلها تجتمع لإظهار أن النهج الذي يركز بشكلٍ أساسي على التدريب والتجهيز، أو الاستراتيجية التي تركز بشكلٍ مفرط على بناء الكفاءة العسكرية التكتيكية، لن تنجح على المدى الطويل”.
ومن دون تحسين الثقة الحكومية، وهو ما تفتقر “كتائب مساعدة قوات الأمن” إلى القدرة على القيام به، فإن “أي نجاح قصير الأجل سوف يتآكل بسرعة”. ولأن الدول الأفريقية تفتقر إلى حد كبير إلى مثل هذه الثقة المؤسسية، فإن الاعتماد المحتمل على “كتائب مساعدة قوات الأمن” في القارة الأفريقية سيؤدي إلى فشل استراتيجي.
وفي حين أن بعض الدول الأفريقية تطرح التعقيدات نفسها التي واجهها العراق فيما يتعلق بالفساد وعدم فعالية الحكومة والسياسات الاقتصادية الفاشلة والانقسامات العرقية، فإن أفريقيا تُشكّل المزيد من العقبات. إن اكتساب النفوذ الأجنبي يمثل تحديًا أكبر بشكلٍ كبير مع وجود العديد من الدول الأفريقية تحت عبء الديون الصينية، ووجود مجموعات غير حكومية ومدعومة من الدولة مثل فاغنر، والطفرة الكبيرة في عدد السكان الشباب الذين يواجهون معدلات بطالة كبيرة وأكثر عُرّضة للتجنيد في الأنظمة المتطرفة.
هذه التحديات هي السبب في أن الولايات المتحدة يجب أن تجعل العلاقات الدبلوماسية مع أفريقيا أولوية وألا تقلّل من عمليات مكافحة التمرد. “التركيز فقط على الحروب التي لا مفر منها”، مثل تلك مع روسيا والصين، “يحرم الجيش من القدرات، ويعطي المبادرة للجهات الفاعلة المعادية وبالتالي يضعف السياسة الخارجية الأمريكية”.
ما لم تغيّر الولايات المتحدة استراتيجياتها الدبلوماسية والعسكرية في أفريقيا، فإن احتمال تكرارها لأخطاء الماضي يبدو حتميًا. وإذا وسّعت الولايات المتحدة وجودها العسكري في أفريقيا، فمن المرجح أن تفشل مرة أخرى في فهم التعقيدات الأجنبية ولن تكون قادرة على إنشاء حكومات فعّالة، وبالتالي تلجأ إلى ممارستها المتمثلة في التخلي عن جهود بناء الدولة. ومن شأن مثل هذه السلوكيات أن تزيد من فراغ السلطة والأمن، ما يؤدي بدوره إلى تفاقم انتشار الإرهاب القائم بالفعل.
لا شك أن إخفاقات الولايات المتحدة في العراق ستجعل واشنطن مترددة فيما يتعلق بالمشاركة في مكافحة التمرد. في حين أن الولايات المتحدة لديها ماضٍ متقلّبٍ في عمليات مكافحة التمرد في أفريقيا، فإن انتشار الأيديولوجيات الروسية والصينية واحتمال فقدان موارد كبيرة سيكون من المستحيل تجاهله. ومما لا شك فيه أن الاعتماد على هذه الموارد الحيوية سيزيد من المنافسة في أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن انتشار الإرهاب في أفريقيا، وزيادة جماعات مثل حركة الشباب من فتكها، يسهم في تعطيل حتمي للموارد التي تعتمد عليها الولايات المتحدة بشدة.
إن تحذير رشيد عابد، كبير المحللين في مركز “ساهان للأبحاث”، بشأن حركة الشباب يبدو شاملًا عند التفكير في حاضر الإرهاب الأفريقي ومستقبله: “استعدوا. سيزداد الأمر سوءًا قبل أن يتحسّن”.
في مرحلةٍ ما في المستقبل القريب، سوف يدفع هذا الولايات المتحدة لتعزيز وجودها في أفريقيا، سواءً من خلال استخدام “كتائب مساعدة قوات الأمن” أو شيء أكثر أهمية. لا تستطيع الولايات المتحدة أن تستمر في دورة فقدان التركيز على عمليات مكافحة التمرد، ونسيان الدروس السابقة وغض الطرف عن الوضع الذي سيجرها إليه في نهاية المطاف.
إنها ليست مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها سيزيدون في نهاية المطاف من انخراطهم في أفريقيا. السؤال الحقيقي هو: متى سيتعلّم الغرب من إخفاقاته في مكافحة التمرد؟
كاتبة المقال ناتاشا لويس: حاصلة على ماجستير العلوم في الشؤون العالمية، مع التركيز على الأمن عبر الوطني من جامعة نيويورك. كما أنها متخصصة في الأمن الأفريقي، بما في ذلك الإرهاب والصراع وحقوق الإنسان. تشغل ناتاشا حاليا منصب مديرة الأبحاث في القسم المعني بمراقبة الوضع في أفريقيا في مجموعة “لندن بوليتيكا” الاستشارية.
المصدر: عين اوروبية على التطرف