
في أدراج المنازل تختبئ ثروة لا يلتفت إليها أحد، هواتف انتهى عمرها قد تتحول إلى مناجم صغيرة للذهب والمعادن النفيسة، ضمن كنز إلكتروني عالمي بمليارات الدولارات. ويُعرف هذا المفهوم باسم «التعدين الحضري»، ويقوم على استخلاص المعادن والمواد الثمينة من الأجهزة والمنتجات المهملة، بدلا من الاعتماد على استخراج موارد جديدة من باطن الأرض.
لكن وفرة هذه المعادن لا تعني سهولة تحويلها إلى مكاسب اقتصادية، إذ يتطلب الأمر منظومة متكاملة لجمع الأجهزة وفرزها ومعالجتها واستعادة مكوناتها بأمان. وبحسب تقرير «المرصد العالمي للنفايات الإلكترونية لعام 2024»، أنتج العالم 62 مليون طن متري من النفايات الإلكترونية خلال عام 2022، لم يخضع سوى 22.3% منها لعمليات الجمع وإعادة التدوير الرسمية.
وتكشف هذه الفجوة أن التحدي الأكبر لا يكمن في وجود المعادن الثمينة، بل في القدرة على استردادها والاستفادة منها دون الإضرار بالبيئة أو صحة الإنسان. كشف تقرير صادر عام 2019 عن المنتدى الاقتصادي العالمي وتحالف الأمم المتحدة للنفايات الإلكترونية أن طنا متريا من الهواتف المحمولة يحتوي على كمية من الذهب تزيد بنحو 100 ضعف على تلك الموجودة في طن متري من خام الذهب.
وتستند هذه المقارنة إلى تركيز الذهب في المواد، ولا تعني بالضرورة تحقيق أرباح من كل شحنة؛ إذ تتوقف الجدوى الفعلية على نوعية الأجهزة وتركيبتها، مقارنة بتركيز المعدن في خام الذهب المستخرج من المناجم.
ورغم هذا التركيز المرتفع، تظل كمية الذهب في الهاتف الواحد محدودة للغاية. وتشير وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى تقديرات صادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية عام 2006، تفيد بأن إعادة تدوير مليون هاتف محمول قد تتيح استرداد نحو 75 رطلاً من الذهب.
وبحساب هذه التقديرات، لا يتجاوز نصيب الهاتف الواحد نحو 34 ملليغراماً من الذهب، ما يوضح أن استخلاص المعدن الثمين يتطلب جمع أعداد هائلة من الأجهزة، وليس مجرد إعادة تدوير مجموعة محدودة منها.
قدّر تقرير «المرصد العالمي للنفايات الإلكترونية لعام 2024» قيمة المعادن الموجودة في النفايات الإلكترونية التي تولدت خلال عام 2022 بنحو 91 مليار دولار.
وتتوزع هذه القيمة على معادن عدة، أبرزها الذهب بنحو 15 مليار دولار، والنحاس بقيمة 19 مليار دولار، والحديد بنحو 16 مليار دولار.
لكن هذه الأرقام تعكس القيمة التقديرية للمعادن الموجودة داخل النفايات الإلكترونية، ولا تمثل عائدات حققتها شركات إعادة التدوير فعلياً. وأشار التقرير أيضاً إلى أن قيمة الموارد الطبيعية القابلة للاسترداد، التي لم يُستفد منها، بلغت نحو 62 مليار دولار.
غير أن قابلية هذه الموارد للاسترداد لا تعني إمكانية تحويلها إلى أموال بسهولة أو دون تكلفة؛ إذ تتطلب العملية مراحل متعددة تشمل جمع الأجهزة ونقلها وفرزها ومعالجتها، فضلاً عن تطبيق تدابير للحد من التلوث، قبل الوصول إلى معادن قابلة للتسويق.
ومن ثم، لا ينبغي التعامل مع القيمة الإجمالية لهذه الموارد باعتبارها أرباحاً جاهزة للتحقق. كما أن عدم تسجيل النفايات ضمن عمليات إعادة التدوير الرسمية لا يعني بالضرورة التخلص منها جميعاً في مكبات النفايات.
ويلفت التقرير كذلك إلى وجود عمليات معالجة واسترداد واسعة خارج الأنظمة الرسمية، تشمل أنشطة إعادة تدوير غير رسمية تستخلص بعض المواد القيّمة، لكنها قد تفتقر إلى ضمانات السلامة البيئية والصحية.
ما جدوى وجود كميات كبيرة من المعادن الثمينة في الأجهزة المهملة، إذا لم تصل هذه الأجهزة إلى الجهات القادرة على استخلاصها والاستفادة منها؟ في هذا السياق، أوصى تقرير صدر عام 2019 بدعم من الأمم المتحدة بتطوير أنظمة لاستعادة المنتجات وإرجاعها، إلى جانب تصميم أجهزة تتمتع بعمر افتراضي أطول.
وتستهدف هذه التوصيات معالجة أحد أبرز تحديات «التعدين الحضري»، والمتمثل في إنشاء قنوات فعالة تربط الأجهزة المستهلكة بالشركات والمنشآت المتخصصة في إعادة تدويرها واستخلاص المعادن منها.
ولا تكمن العقبة في غياب تكنولوجيا المعالجة؛ إذ تشير شركة «يوميكور»، على سبيل المثال، إلى امتلاكها تقنيات لأخذ عينات من النفايات الإلكترونية وتحليلها بهدف استخلاص المعادن الثمينة، مع التوصية بألا تقل شحنات لوحات الدوائر المطبوعة عن 10 أطنان مترية.
ويعكس هذا الحجم طبيعة العمليات الصناعية المطلوبة لاستخلاص المعادن، كما يفسر اقتصار دور الأسر عادةً على تسليم الأجهزة القديمة عبر برامج التجميع، بدلاً من محاولة معالجتها واستخلاص المعادن منها بصورة فردية.
وحدد تقرير الرصد لعام 2024 مجموعة من العوامل التي تعمّق فجوة إعادة التدوير، من بينها قصر العمر الافتراضي للمنتجات، ومحدودية خيارات الإصلاح، والقصور في تصميم الأجهزة، فضلاً عن عدم كفاية البنية التحتية المخصصة لإدارة النفايات الإلكترونية.
وحذّر التقرير من أن حجم النفايات الإلكترونية المتولدة سنوياً مرشح للارتفاع إلى 82 مليون طن متري بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 62 مليون طن في عام 2022. وفي هذا السياق، قال كيس بالدي، المؤلف الرئيسي للتقرير، عند صدوره في مارس/آذار 2024: «لا يمكن الاستمرار في نهج العمل المعتاد».
لا يعني استرداد الذهب من النفايات الإلكترونية بالضرورة تحقيق مكسب بيئي، إذ تحذّر منظمة الصحة العالمية من مخاطر الممارسات غير الآمنة في إعادة التدوير، مثل الحرق في العراء واستخدام الأحماض، لما قد تسببه من تسرب للملوثات إلى الهواء والتربة والغبار والمياه. ولا تقتصر تداعيات هذه الممارسات على العاملين في معالجة النفايات، بل قد تمتد إلى المجتمعات السكنية المحيطة بمواقع إعادة التدوير.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الأطفال والنساء الحوامل من أكثر الفئات عرضة للمخاطر الصحية الناجمة عن أنشطة إعادة التدوير غير الرسمية. ومن ثم، لا يتمثل الهدف في استخلاص أكبر كمية ممكنة من المعادن بأي ثمن، وإنما استعادتها بطرق آمنة تحمي العاملين والسكان في المناطق المجاورة من التعرض للملوثات.
فزيادة كمية الذهب المسترد لا تعني بالضرورة أن عملية إعادة التدوير صديقة للبيئة أو آمنة صحياً.
ماذا تفعل بهاتفك القديم الموجود في درج مكتبك؟ قد تكون قيمة الهاتف القديم أكبر من مجرد المعادن التي يحتوي عليها، خاصة إذا كان لا يزال صالحاً للاستخدام. لذلك، يُفضّل إطالة عمره من خلال مواصلة استخدامه أو إصلاحه أو التبرع به، بدلاً من التخلص منه وإرساله مباشرة إلى إعادة التدوير.
وتؤكد وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) أن التبرع بالأجهزة الإلكترونية أو إعادة تدويرها يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث الناتج عن استخراج المواد الخام وتصنيع منتجات جديدة.
أما الأجهزة التي انتهى عمرها الافتراضي، فيمكن تسليمها عبر برامج التجميع المعتمدة لدى الشركات المصنعة أو متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية أو الجهات المحلية المتخصصة. ومن الضروري مسح البيانات الشخصية المخزنة عليها قبل تسليمها.
وفي هذا السياق، تحذّر وكالة حماية البيئة الأمريكية من إلقاء الهواتف والأجهزة الأخرى التي تحتوي على بطاريات الليثيوم أيون في النفايات المنزلية أو وضعها داخل صناديق إعادة التدوير التقليدية.
لذلك، احرص على مراجعة تعليمات برنامج التجميع قبل تسليم جهازك، للتأكد من أنواع الأجهزة التي يقبلها وطرق التخلص الآمن منها.
