
دعت رئيسة الوزراء الدانماركية ميته فريدريكسن، يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إلى مناقشة حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية، معتبرة أنه “تعبير عن القمع”.
وتفتح الدعوة فصلاً جديداً من الجدل بشأن الحريات الدينية في الدانمارك، ومعارضة داخل الائتلاف الحاكم ، وتحفظات دستورية وانتقادات حقوقية لسياسات تقييد المظاهر الدينية في المؤسسات التعليمية.
لم يعد النقاش في الدانمارك مقتصراً على النقاب والبرقع، بل بات يشمل الحجاب التقليدي الذي يغطي الشعر دون الوجه، وهو الأكثر انتشاراً بين المسلمات في البلاد. وقالت فريدريكسن، في مقابلة مع صحيفة “يولاندس بوستن” الدنماركية إن “الحجاب في نظري تعبير عن القمع”. وأضافت “ليس لديّ أي شيء إيجابي أقوله عن الحجاب الإسلامي، بأيّ من أشكاله“.
ورغم موقفها، أقرت رئيسة الوزراء بوجود عقبات قانونية ودستورية أمام تطبيق الحظر، مشيرة إلى غياب مراجعة قانونية حديثة للمسألة، بعدما خلص تقييم أولي سابق إلى احتمال تعارضه مع الدستور الدانماركي.
تواجه دعوة فريدريكسن معارضة من حزب الشعب الاشتراكي، المشارك في الائتلاف الحاكم. وكان المتحدث السياسي باسمه، سيغورد أغرسناب، قد رحب في تشرين الأول/أكتوبر بمناقشة القضية، لكنه أكد أن حزبه لا يؤيد فرض الحظر حالياً.
يأتي موقف أغرسناب بعدما اقترح رئيس بلدية غلادساكسه، سيردال بنلي، المنتمي إلى الحزب نفسه، منع الحجاب في المدارس الحكومية.
في المقابل، دعا رئيس حزب “فينستره”، ترولس لوند بولسن، خلال المؤتمر العام لحزبه نهاية الأسبوع الماضي، إلى فتح نقاش جدي بشأن الحظر، معتبراً أن إجبار الفتيات في الصفوف الدراسية الأولى على ارتداء الحجاب يتعارض مع المساواة بين الجنسين.
تحظر الدانمارك منذ آب/أغسطس 2018 ارتداء الملابس التي تخفي الوجه بالكامل في الأماكن العامة. وفي حزيران/يونيو 2025، أعلنت فريدريكسن اعتزامها توسيع الحظر ليشمل المدارس والجامعات، إلى جانب السعي لإزالة غرفة الصلاة من المؤسسات التعليمية.
وعلقت رئيسة الوزراء حينذاك على الموضوع بالقول: “من حقنا أن نكون متدنيين ونمارس شعائرنا الدينية، لكن الديمقراطية لها الأولوية”. وأضافت بشأن غرف الصلاة: “لا نريدها، لأنها آلية لقمع الفتيات وربما الفتيان“.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، أعلنت الحكومة نيتها تقديم مشروع قانون يمنع تغطية الوجه في المؤسسات التعليمية، لكنّه لم يقر قبل الدعوة إلى انتخابات برلمانية في شباط/فبراير 2026.
تثير هذه السياسات جملة من الانتقادات من منظمات حقوقية ودينية، بينها منظمة العفو الدولية، التي ترى أن القيود على الألبسة والممارسات الدينية تنظوي على تمييز ضد جماعات دينية، وتمس بحرية المعتقد وحق النساء في اختيار ملابسهنّ.
