
دخل الخلاف بين الفنان المصري أحمد سعد ومصمم المؤثرات البصرية يوسف علي مرحلة قانونية جديدة، بعدما قرر الفنان اتخاذ إجراءات قضائية للرد على الاتهامات التي وجهها إليه الأخير بشأن مستحقات مالية عن أعمال تصميم بصري، في نزاع امتد من المطالبة بالأموال إلى حذف ألبوم غنائي من منصة يوتيوب، ثم تبادل البلاغات والاتهامات المتعلقة بالإساءة إلى السمعة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتمسك فيه كل طرف بروايته بشأن طبيعة الاتفاق المالي والأعمال المنفذة، إذ يؤكد دفاع أحمد سعد أن الفنان أوفى بالتزاماته المالية، بينما سبق أن تقدم المصمم بشكوى يطالب فيها بمستحقات قال إنها لم تُسدّد. وحتى الآن، تظل هذه الاتهامات محل خلاف بين الطرفين، ولا تعني الإجراءات القانونية المعلنة ثبوت مسؤولية أي منهما.
بدأت أحدث فصول الأزمة عقب حذف منصة «يوتيوب» ألبوم أحمد سعد المعروف باسم «الألبوم الإلكترو»، استجابة لشكوى تقدم بها مصمم الجرافيكس يوسف علي، على خلفية النزاع المالي بينهما. وأثار الحذف تطورات جديدة في الخلاف، بعدما انتقل الفنان إلى المسار القانوني لمواجهة ما اعتبره إساءة إلى سمعته نتيجة تداول تفاصيل النزاع إعلاميًا.
وفي هذا الإطار، تقدم المستشار ياسر قنطوش، محامي أحمد سعد، ببلاغ إلى النائب العام ضد يوسف علي، حمل رقم 125569 لسنة 2026 عرائض المكتب الفني للنائب العام، مطالبًا بفتح تحقيق في الوقائع محل الخلاف، وفحص الاتهامات المتبادلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن مصمم المؤثرات البصرية كان قد حرر محضرًا ضد أحمد سعد في قسم شرطة المعادي، اتهمه فيه بعدم سداد مستحقات مالية قال إنها تصل إلى آلاف الدولارات، مقابل أعمال جرافيكس نفذها لصالح الفنان بموجب اتفاق بينهما.
وتتعلق الشكوى، وفق رواية المصمم، بمقابل مادي عن خدمات تصميم بصري، بينما يرفض دفاع أحمد سعد الاتهام، ويؤكد أن موكله سدد المبالغ المستحقة عليه، وهو ما يجعل تحديد المسؤولية مرتبطًا بما ستكشف عنه التحقيقات والمستندات المقدمة من الطرفين.
في المقابل، تمسك دفاع أحمد سعد بنفي الاتهامات المتعلقة بعدم دفع مستحقات مصمم الجرافيكس، مؤكدًا أن الفنان أوفى بالتزاماته المالية تجاه الطرف الآخر، وأنه لا توجد، بحسب ما جاء في البلاغ، مستندات أو أدلة تثبت صحة الادعاءات التي تضمنها المحضر المحرر ضده
.
ولم يقتصر اعتراض دفاع الفنان على المطالبة المالية، بل امتد إلى طريقة تداول تفاصيل الأزمة عبر وسائل الإعلام. إذ اتهم يوسف علي بنشر روايته بشأن الخلاف في عدد من المواقع الإخبارية قبل انتهاء التحقيقات، معتبرًا أن ذلك ألحق ضررًا بسمعة موكله ووضعه أمام الجمهور في صورة سلبية قبل حسم النزاع قانونيًا.
ويرى دفاع أحمد سعد أن اللجوء إلى الجهات المختصة يختلف عن نشر اتهامات وتفاصيل غير محسومة على نطاق واسع، ولذلك طالب بالتحقيق في ما اعتبره إساءة وتشهيرًا بالفنان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا ثبتت الوقائع الواردة في البلاغ.
كما طالب المستشار ياسر قنطوش بتطبيق المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع احتفاظ أحمد سعد بحقه في المطالبة بتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي يقول إنه تعرض لها، حال ثبوت الاتهامات.
يمثل حذف «الألبوم الإلكترو» من منصة يوتيوب واحدة من أبرز محطات الخلاف بين أحمد سعد ويوسف علي، إذ جاء الإجراء عقب الشكوى التي تقدم بها المصمم إلى المنصة، اعتراضًا على ما قال إنه عدم حصوله على مستحقاته المالية مقابل الأعمال البصرية التي نفذها.
وبذلك لم تعد الأزمة مقتصرة على مطالبة مالية بين فنان ومصمم، وإنما امتدت إلى المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، بعدما ترتب على الشكوى حذف الألبوم، وفق التفاصيل الواردة في رواية النزاع.
تعود بداية الأزمة إلى مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما تقدم يوسف علي بمحضر رسمي في قسم شرطة المعادي ضد أحمد سعد، مطالبًا بالحصول على مستحقات مالية قال إنها لم تُسدّد مقابل أعمال الجرافيكس التي نفذها لصالحه.
وذكر المصمم في شكواه أن قيمة المبالغ التي يطالب بها تصل إلى 40 ألف دولار أمريكي، موضحًا أنها مقابل أعمال تصميم ومؤثرات بصرية مرتبطة بمشروعات الفنان. ومن هنا بدأ النزاع يأخذ طابعًا رسميًا، بعدما لجأ المصمم إلى تحرير محضر للمطالبة بحقوقه المالية وفق روايته.
وفي مرحلة لاحقة، تقدم يوسف علي بشكوى إلى منصة يوتيوب، انتهت بحذف ألبوم «الألبوم الإلكترو» لأحمد سعد. وأدى ذلك إلى تصاعد الخلاف، خصوصًا مع انتقاله من المطالبة بالمستحقات إلى إجراءات تتعلق بالمحتوى المنشور على المنصة.
تترقب الأزمة ما ستسفر عنه التحقيقات في البلاغات المقدمة من الطرفين، خصوصًا ما يتعلق بإثبات طبيعة الاتفاق المالي، وقيمة الأعمال المنفذة، وما إذا كانت هناك مستحقات متبقية بالفعل. كما تبرز أهمية فحص المستندات والمراسلات المتبادلة بين الفنان والمصمم، إلى جانب تحديد الأساس الذي استندت إليه شكوى حذف الألبوم من يوتيوب.
وفي الوقت نفسه، يبقى طلب التعويض الذي أعلن دفاع أحمد سعد احتفاظه بحقه في المطالبة به مرتبطًا بما قد يثبت من أضرار ووقائع أمام الجهات المختصة.
