
طلبت السلطات اللبنانية من دمشق تسليمها سوريَّين يُشتبه بتورطهما في قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته في شقة ببيروت. وكان العلواني قد حُكم بالإعدام في العراق عام 2014 بتهمة قتل جنديين، وأجّج اعتقاله في حينها الغضب تجاه حكومة نوري المالكي التي كان يتهمها الكثير من السنّة بتهميشهم، قبل أن يفرج عنه عام 2025 بموجب عفو عام.
طالبت السلطات اللبنانية دمشق بتسليمها شخصين سوريين تشتبه بضلوعهما في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، وفق مصدر قضائي لبناني، والذي عثر على جثته في منزل في بيروت مساء الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأفاد مصدر قضائي بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية تمكّنت من “تحديد هوية شخصين سوريين متورطين في الجريمة، فرّا إلى سوريا“. وأكد أن “السلطات اللبنانية طلبت من الجانب السوري توقيف هذين الشخصين وتسليمهما” للتحقيق معهما، مؤكدا أن “دوافع الجريمة لم تكشف حتى الآن“.
وكانت التحقيقات الأولية قد بيّنت تورط ثلاثة أشخاص، بينهم لبناني سبق توقيفه، في قتل العلواني خنقا. ووصل العلواني إلى بيروت في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، وفق مكتبه الإعلامي. وأجرى آخر مكالمة مع فريقه بعد وصوله إلى الشقة آتيا من المطار، وفق المصدر نفسه.
وكان أفاد مصدر قضائي لبناني، يوم الثلاثاء، بأن العلواني تعرض إلى “عملية استدراج محكمة”، وأن الجناة “استأجروا له شقة في (منطقة) طريق الجديدة، وأحضروه من المطار إلى الشقة، حيث جرت تصفيته“. وينحدر العلواني من عشيرة البو علوان البارزة في محافظة الأنبار في غرب العراق. وكان من الداعمين لحركة احتجاجية عام 2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وحُكم على العلواني بالإعدام في العراق عام 2014 بتهمة قتل جنديين، على أثر عملية أمنية دامية في منزله بمدينة الرمادي. وأجج اعتقاله الغضب تجاه حكومة المالكي التي كان يتهمها الكثير من السنّة بتهميشهم. لكنه عاد إلى الحياة العامة بعد الإفراج عنه في نيسان/أبريل 2025 بموجب قانون للعفو العام.
