
نفى الكاتب الصحفي نادر شكري صحة المعلومات المتداولة بشأن إدراج سن محددة لتقاعد الأساقفة في التعديلات المرتقبة على لائحة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدًا أن هذا الموضوع غير مطروح ضمن البنود التي ستُعرض خلال الأيام المقبلة، بحسب المعلومات التي قال إنه حصل عليها من مصادر موثوقة.
كما أوضح أن التعديلات التنظيمية المرتقبة لن تتضمن تغييرًا في صلاحيات البابا تواضروس الثاني مقارنة باللائحة القائمة، وإنما ستؤكد مبدأ المجمعية في إدارة شؤون الكنيسة. ويأتي توضيحه قبل سيمنار المجمع المقدس المقرر يومي 17 و18 نوفمبر، وسط تداول آراء ومقترحات بشأن تقاعد الأساقفة، دون صدور قرار كنسي رسمي يعتمد سنًا للتقاعد.
أكد الكاتب الصحفي نادر شكري، عبر منشور على حسابه بموقع فيسبوك، أن المعلومات المتداولة بشأن وضع سن محددة لتقاعد الأساقفة ضمن تعديلات لائحة المجمع المقدس غير صحيحة، نافيًا أن يكون هذا الموضوع مدرجًا ضمن البنود المرتقب عرضها للمناقشة.
وشدد على مسؤوليته الشخصية عن المعلومات التي نشرها، موضحًا أنها تستند إلى مصادر يثق في دقتها، وأن ما يتم تداوله بشأن التقاعد الإجباري للأساقفة لا يعكس، بحسب تأكيده، مضمون التعديلات الجاري إعدادها. وأوضح أن الأمر لا يقتصر على عدم وجود بند يحدد سنًا للتقاعد، وإنما يشمل كذلك عدم طرح هذه المسألة للنقاش ضمن التعديلات المرتقبة.
وتكتسب هذه التصريحات أهميتها في ظل تداول مقترحات وآراء بشأن تحديد سن السبعين أو الثمانين عامًا لإنهاء المسؤوليات الإدارية لبعض رجال الكنيسة. لكن يبقى التمييز ضروريًا بين نفي الكاتب الصحفي وجود هذه البنود في المسودة المرتقبة، وبين صدور بيان رسمي من الكنيسة بشأن النص النهائي للتعديلات، الذي لم يُعلن حتى إعداد التقرير.
تناول نادر شكري جانبًا آخر من المعلومات المتداولة، يتعلق بما إذا كانت التعديلات المرتقبة ستشمل تغييرًا في الصلاحيات المقررة للبابا تواضروس الثاني. وأكد أن اللائحة الجديدة لن تتضمن تعديلات على صلاحيات البابا مقارنة بالنصوص المعمول بها، مشيرًا إلى أنها ستؤكد مبدأ المجمعية في إدارة شؤون الكنيسة.
ويقصد بمبدأ المجمعية ممارسة الاختصاصات الكنسية وفق الأدوار المقررة للبابا والمجمع المقدس، وما تنظمه اللوائح من إجراءات للمناقشة واتخاذ القرارات. وتنص اللائحة الأساسية الحالية على أن المجمع المقدس هو السلطة الكهنوتية العليا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما تحدد اختصاصاته التشريعية والقضائية والروحية، إلى جانب اختصاصات البابا البطريرك في رئاسة المجمع وإدارة شؤون الكنيسة.
ولم يصدر إعلان رسمي يوضح النصوص المقترحة للتعديل أو يقدم مقارنة تفصيلية بينها وبين المواد الحالية، ولذلك يظل الحديث عن عدم تغيير صلاحيات البابا تصريحًا منسوبًا إلى نادر شكري، وليس نتيجة مراجعة منشورة للمسودة الجديدة.
تتضمن اللائحة الأساسية للمجمع المقدس، في إصدارها الثاني الصادر خلال مارس 2021 والمنشور على الموقع الرسمي للكنيسة، نصوصًا مهمة توضح الوضع التنظيمي الحالي لأعضاء المجمع. وتنص المادة السابعة على أن عضوية المجمع المقدس مدى الحياة لأصحاب الدرجة الأسقفية، مع تحديد الحالات الكنسية التي قد تؤدي إلى سقوط العضوية وفق إجراءات وأحكام خاصة.
ولا تتضمن هذه المادة تحديد عمر معين تنتهي عنده عضوية الأسقف لمجرد بلوغه سنًا محددة.
كما تنص المادة 62 على جواز استعانة أسقف الإيبارشية بأسقف مساعد أو خوري أبسكوبس أو أكثر، تحت إشرافه، مع استمراره أسقفًا للكرسي.
ويتوافق وجود هذا التنظيم مع ما أشار إليه نادر شكري بشأن إمكانية توفير مساعدة للأسقف الذي تتعذر عليه ممارسة بعض مسؤولياته، بدلًا من افتراض انتهاء خدمته تلقائيًا بسبب العمر أو الظروف الصحية.
لكن الاستعانة بأسقف مساعد تختلف من الناحية التنظيمية عن إقرار سن إلزامية للتقاعد، إذ يتعلق الإجراء الأول بتوزيع مسؤوليات الخدمة، بينما يتطلب الثاني نصًا كنسيًا معتمدًا يحدد شروطه وآثاره.
المصدر: موقع الحق والضلال
