
في تطور دراماتيكي لافت يزلزح قطاع الاستثمار العقاري في مصر، أصدرت جهات التحقيق المختصة قراراً حاسماً بتجديد حبس رجل الأعمال البارز أيوب عدلي أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة “رمكو لإنشاء القرى السياحية”، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية معه.
ويأتي هذا القرار القضائي الصارم وسط عاصفة من الاتهامات الرسمية الموجهة إليه بالاحتيال، والنصب، ومخالفة صريحة وواسعة لبود التعاقدات العقارية مع مئات العملاء الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لوعود وهمية وتأخيرات غير مبررة طالت أحلامهم في امتلاك وحدات العمر.
تعود جذور هذه القضية المدوية إلى بلاغات عديدة ومكدسة تقدم بها عدد كبير من العملاء المتضررين من أداء الشركة في مشروعاتها الكبرى بالساحل الشمالي، وتحديداً مشروعي «ستيلا دي ماري 2» و«ستيلا هايتس». وتتلخص تفاصيل الأزمة في مماطلة إدارة الشركة المستمرة والتسويف المتكرر في مواعيد تسليم الوحدات السكنية والسياحية المتفق عليها في العقود الرسمية المبرمة.
وأكد الضحايا أمام الجهات القضائية أنهم انتظروا سنوات طويلة متجاوزين المواعيد المحددة للاستلام، لتصطدم آمالهم بتهرب الإدارة المتعمد من الرد على استفساراتهم، ورفضها تقديم أي جدول زمني واضح للإنهاء، أو حتى رد الأموال الطائلة التي دفعوها، مما ألحق بهم أضراراً مادية ونفسية فادحة.
لم تتوقف تفاصيل التحقيقات عند حدود بلاغات العملاء الحالية، إذ كشفت المعلومات الأولية عن وجود مفاجآت ثقيلة تتعلق بصدور أحكام قضائية غيابية سابقة ضد المتهم في نزاعات تعاقدية مشابهة. وتعمل الجهات القضائية والأمنية في الوقت الراهن على مراجعة وفحص هذه الأحكام ومطابقتها مع الشكاوى الجديدة للوقوف على النطاق الكامل للمخالفات.
وتواصل النيابة العامة تفريغ المستندات الرسمية، وعقود البيع، والاستماع إلى أقوال الممثلين القانونيين للضحايا، في معركة قانونية شرسة تسعى لإعادة الحقوق لأصحابها وكشف كافة خبايا الستار الذي لَفَّ تعثر إمبراطورية “رمكو” طوال السنوات الماضية.
