
تتزايد شبهات الفساد وتضارب المصالح المحيطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتزامن مع تقارير عن ارتفاع ثروته بنحو ثلاثة مليارات دولار منذ عودته إلى البيت الأبيض. وفيما تثير مصادر هذه الزيادة تساؤلات بشأن استفادته المالية من منصبه، يوسّع الديمقراطيون في الكونغرس تحقيقاتهم حول احتمال حصول متبرعين لمشروعاته على امتيازات خاصة مقابل مساهماتهم.
ووفق صحيفة “واشنطن بوست”، طلب السيناتوران إليزابيث وارن وريتشارد بلومنتال والنائب روبرت غارسيا، يوم الثلاثاء، من ميريديث أورورك، المقربة من الرئيس دونالد ترامب والمسؤولة عن جمع التبرعات لعدد من مشروعاته، توضيحات بشأن هوية المانحين والوعود المحتملة التي قُدمت إليهم، وما إذا كانت مساهماتهم قد أتاحت لهم الوصول إلى الرئيس.
وفي رسالة إلى أورورك، كتب الديمقراطيون إن “عملية جمع التبرعات التي يُقال إن الرئيس ترامب يشرف عليها بمساعدتك تفوح منها شبهات فساد محتمل، واحتمالات لعقد صفقات سياسية قائمة على تبادل المصالح“.
وكانت الصحيفة قد كشفت أن قائمة كبار المتبرعين لمشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض تضم أشخاصا وشركات استفادوا من قرارات تنظيمية وعقود حكومية، فضلا عن متبرع حصل أحد أفراد عائلته على عفو رئاسي.
وتشرف أورورك على جمع التمويل الخاص لمشروعات أخرى يدعمها ترامب، بينها قوس نصر وحديقة للتماثيل وتجديد ملعب للغولف. ونفى متحدث باسمها الاتهامات، مؤكدا أن ولاء الرئيس “لا يمكن شراؤه“.
وتتزامن هذه الشبهات مع جدل بشأن تضخم ثروة ترامب. ففي مقابلة مع برنامج “60 دقيقة”، عزا الرئيس الزيادة في ثروته، التي قدرتها مجلة “فوربس” بنحو ثلاثة مليارات دولار، إلى ارتفاع سوق الأسهم، قائلا إن ثروات الآخرين ارتفعت أيضا.
لكن دان ألكسندر، الصحفي في مجلة “فوربس” الذي قدر حجم ارتفاع ثروة ترامب، شكك في تفسيره، موضحا أن العملات المشفرة شكّلت المصدر الأكبر للمكاسب. وأوضح أن مشاريع مرتبطة بترامب قبيل الانتخابات مباشرة بينها “وورلد ليبرتي فايننشال” وعملته الرقمية، ساهمت بنحو ملياري دولار في زيادة ثروته بين خريفي 2024 و2025.
إذ “نشأت حالة من الهوس حول أصلين من أصول ترامب في مجال العملات المشفرة، تزامنت مع تنصيبه رئيسا“. ورغم أن هذه المكاسب لا تثبت بحد ذاتها وقوع مخالفات، فإنها تعمّق التساؤلات بشأن الفصل بين المصالح التجارية للرئيس والصلاحيات التي يملكها.
