
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر تتحمل أعباء ضخمة نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين ممن فروا من جحيم النزاعات الإقليمية الممتدة وطويلة الأمد، داعياً إلى ضرورة تقديم دعم دولي حقيقي لمساعدة القاهرة على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاههم.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير، اليوم الخميس، مع ماجنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات الهجرة والأمن وإدارة الحدود. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير نادر زكي، أن اللقاء شهد إشادة مصرية بالتعاون المتنامي مع الاتحاد الأوروبي في مجالات مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتعزيز الحماية الدولية.
وأكد الوزير عبد العاطي التزام مصر الراسخ بتوطيد الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد، والتي انطلقت في مارس 2024 وتكللت بانعقاد القمة الأولى بين الجانبين في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025. وشدد وزير الخارجية على أهمية تبني نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية عبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مشيراً إلى أن الهجرة تحدٍ مشترك يفرض تنسيقاً وثيقاً قائماً على المصالح المتبادلة لدعم الاستقرار الإقليمي، مرحباً بالتقدم المحرز في مسارات الهجرة النظامية، مثل “شراكة المواهب” ومرفق الشراكة في مجال الهجرة (MPF)، مع أهمية توسيع نطاق تلك المبادرات وتعزيز استدامتها.
وعلى صعيد متصل، استعرض عبد العاطي الإنجازات الملموسة التي حققتها الدولة المصرية، والتي انعكست بوضوح في تراجع نسب الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل المصرية باتجاه القارة الأوروبية، مشيراً في الوقت ذاته إلى التكلفة الاقتصادية الباهظة المترتبة على استضافة الملايين من ضحايا النزاعات الإقليمية.
واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على أن خلق مسارات شرعية لتنقل العمالة والمهارات يمثل إحدى الركائز الأساسية لإدارة ملف الهجرة في مصر، مبرزاً أهمية تعظيم الاستفادة من الكفاءات والتخصصات المهنية المتوافرة في سوق العمل المصري لتلبية احتياجات سوق العمل الأوروبي بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
المصدر tahiamasr.com
