السلطات الأمريكية حاولت تجنيد حارس إلهان عمر السابق للإيقاع بها

حاول مدعون فيدراليون أمريكيون استغلال أزمة الإقامة التي يواجهها حارس سابق للنائبة الديمقراطية إلهان عمر، للحصول منه على معلومات يمكن استخدامها في بناء قضية جنائية ضدها، مقابل التدخل لمساعدته على تجنب الترحيل من الولايات المتحدة.

وكشفت صحيفة
“نيويورك تايمز” الأمريكية، أن المدعين الفيدراليين حاولوا تجنيد عبد الله محمد، الذي عمل لفترة قصيرة حارسا شخصيا لإلهان عمر، مخبرا ضدها، مستغلين التحقيق الجنائي الذي يواجهه على خلفية اتهامه بتقديم معلومات غير صحيحة خلال مقابلة مع سلطات الهجرة الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فإن محمد يحمل الجنسيتين الصومالية والبريطانية، وكان يسعى للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بعد زواجه من مواطنة أمريكية في ولاية مينيسوتا، لكن طلبه للحصول على البطاقة الخضراء واجه مشكلات عقب مقابلة أجراها مع مسؤول في دائرة الهجرة والجنسية خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وتضمنت المقابلة أسئلة بشأن علاقاته بمسؤولين حكوميين أو سياسيين أمريكيين، وهو ما اعتبرته الصحيفة أمرا غير معتاد في سياق إجراءات طلب الإقامة. وقال بروس ريفرز، محامي محمد، إن موكله لم يفهم أحد الأسئلة بسبب ضعف إجادته اللغة الإنجليزية، ولذلك أجاب بالنفي، رغم عمله السابق مع إلهان عمر.

ورفضت السلطات الأمريكية طلب الإقامة، قبل أن يتلقى محمد في فبراير 2026 إخطارا من وزارة العدل يفيد بخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة الإدلاء بمعلومات كاذبة لمسؤول حكومي تحت القسم، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.

لكن التحقيق لم يتوقف عند المخالفة المنسوبة إليه، إذ ذكرت “نيويورك تايمز” أن اجتماعا عقده المدعون مع محمد ومحاميه في مارس الماضي شهد تركيزا ملحوظا على النائبة الديمقراطية وتاريخها الشخصي والعائلي، بدلا من الاقتصار على الاتهامات الموجهة إلى الحارس السابق.

وأوضح المحامي أن المحققين سألوه عن ظروف هجرة إلهان عمر من الصومال إلى الولايات المتحدة عندما كانت طفلة، وعن زواجها عام 2009، الذي ظل محل مزاعم متكررة من سياسيين ومعلقين محافظين، ادعوا أنه كان يهدف إلى مساعدة رجل يشتبه في أنه شقيقها على الحصول على الإقامة الأمريكية.

كما استفسر المدعون عن دفعة مالية بقيمة 10 آلاف دولار ارتبطت بعمر وشقيق محمد، وطرحوا احتمال أن تكون مرتبطة برشوة، إلا أن شقيق الحارس السابق أبلغه لاحقا بأن المبلغ كان تسوية لقرض، وفقا لما نقله محاميه للصحيفة. وتضمنت الأسئلة أيضا استفسارات عن هوية زوج إلهان عمر، لكن محمد لم يكن يمتلك معلومات بشأن هذه المسألة أو التفاصيل المتعلقة بحياتها العائلية.

وفي تطور أكثر إثارة للجدل، قال ريفرز إن المدعين عرضوا التدخل لمساعدة موكله في مواجهة أي إجراءات محتملة لترحيله من الولايات المتحدة، مقابل تقديم معلومات يمكن استخدامها ضد إلهان عمر، وذلك بعد رفض طلبه للحصول على الإقامة الدائمة.

وأضاف المحامي أن المدعين أكدوا له ولموكله، خلال أكثر من مناسبة، أن التحقيق المتعلق بالنائبة الديمقراطية تديره إدارة البيت الأبيض بنسبة 100 في المئة. ومن جانبها، وصفت جاكي روجرز، المتحدثة باسم إلهان عمر، العرض المقدم إلى الحارس السابق بأنه “أمر مشين“، وقالت إن ما حدث يمثل استغلالا للسلطة الرئاسية وتوظيفا لأجهزة الحكومة الفيدرالية لترهيب الخصوم السياسيين.

وفي المقابل، لم تقدم وزارة العدل الأمريكية ردا تفصيليا على ما أورده محامي محمد بشأن محاولة استدراجه، واكتفت بالقول إن القضية لا ترتبط بالتحقيقات الحالية. ووفقا لتحقيق “نيويورك تايمز”، حصل المدعون لاحقا على قرار اتهام بحق محمد من هيئة محلفين كبرى، لكن القضية شهدت تحولا في سبتمبر الماضي، عندما استدعاه المدعون للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في واشنطن، ضمن التحقيق المتعلق بإلهان عمر.


وخلال شهادته، أكد محمد مجددا أنه لا يمتلك معلومات بشأن تاريخ النائبة المتعلق بالهجرة أو زواجها، وبعد ذلك تقدم المدعون بطلب لإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة إليه. وبررت النيابة طلبها بأنه لم تعد هناك مصلحة فيدرالية لمواصلة ملاحقته، في ظل الترحيل المتوقع له من الولايات المتحدة، بعدما دخل بالفعل في إجراءات الترحيل.

وغادر محمد الولايات المتحدة إلى العاصمة الكينية نيروبي، بينما بقيت زوجته الأمريكية داخل الولايات المتحدة، لتنتهي بذلك القضية الجنائية الموجهة إليه دون أن يقدم المعلومات التي كان المحققون يسعون للحصول عليها بشأن إلهان عمر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة بين إدارة ترامب والنائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، بعدما كرر الرئيس الأمريكي اتهامها بالارتباط بمزاعم احتيال، وركزت إدارته على التحقيق في مخالفات مزعومة تتعلق ببرامج الخدمات الاجتماعية وقضايا الهجرة في الولاية.

وكان ترامب قد وصف إلهان عمر بأنها واحدة من قادة أنشطة الاحتيال في الولايات المتحدة، فيما قال نائبه جيه دي فانس إنه يأمل في محاسبتها على خلفية مزاعم تتعلق بالاحتيال في قضايا الهجرة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المواجهة امتدت إلى تحركات ميدانية، بعدما داهمت عناصر من وزارة الأمن الداخلي منزل عمر في العاصمة واشنطن خلال تشرين الأول / أكتوبر الماضي، في إطار تحقيق يتعلق بتاريخها في الهجرة، وسط اعتراضات من جانب النائبة على الإجراءات المتخذة ضدها.

ورغم الضغوط السياسية والتحقيقات التي واجهتها، حققت إلهان عمر فوزا جديدا في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، بعدما حصلت على أكثر من 76 في المئة من الأصوات، لتؤكد استمرارها في مقعدها بمجلس النواب الأمريكي.

وقالت عمر في خطاب لها عقب إعلان فوزها إن خصومها اعتقدوا أنهم سيتمكنون من إخافتها وإسكاتها ومنع أبناء مجتمعها من المشاركة في التصويت، لكنها أكدت أن محاولات استهدافها لم تمنع أنصارها من التوجه إلى صناديق الاقتراع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *