قناة السويس تسجل انتعاشا في حركة الملاحة والإيرادات

تشهد حركة الملاحة بقناة السويس تحسنا تدريجيا خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع أعداد السفن العابرة وزيادة الإيرادات، بعد التراجع الحاد الذي تعرضت له منذ عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب في غزة وأزمة البحر الأحمر، إلا أن هذا التعافي لا يزال هشا ومرهونا باستقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأكد مسؤولون حكوميون مصريون ودبلوماسيون سابقون أن القناة بدأت تستعيد جزءا من نشاطها الملاحي، في ظل تحسن نسبي للأوضاع الأمنية بالبحر الأحمر، مع استمرار المخاوف من تجدد التصعيد واحتمالات تهديد حركة التجارة الدولية عبر مضيق باب المندب.

وقال أحمد عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للوكالات البحرية، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، إن حركة الملاحة والإيرادات تشهد تحسنا طفيفا، مع زيادة أعداد السفن العابرة، مشيرا إلى أن القناة تستعيد تدريجيا دورها كممر رئيسي للتجارة العالمية ونقل النفط، رغم استمرار المخاوف المتعلقة بأمن مضيق باب المندب.

وأوضح عبد الحافظ أن قناة السويس حققت إيرادات قياسية بلغت نحو 10.2 مليار دولار خلال عام 2023، قبل أن تتأثر بشدة بتداعيات الحرب في غزة وأزمة البحر الأحمر التي بدأت في أكتوبر 2023، ما أدى إلى تراجع أعداد السفن العابرة وانخفاض الإيرادات السنوية إلى أقل من 4 مليارات دولار.

وأضاف أن تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ساهم في عودة تدريجية لحركة الملاحة، لافتا إلى أن البيانات المسجلة خلال العام الجاري تشير إلى وصول إيرادات القناة إلى نحو 6 مليارات دولار، وهو مستوى أعلى من الإيرادات المسجلة خلال العامين الماضيين.

ورغم مؤشرات التعافي، لا تزال المخاطر الأمنية تمثل تحديا رئيسيا أمام انتظام حركة التجارة البحرية، خاصة في ظل احتمالات تصاعد التوترات بمضيق باب المندب، وما قد يترتب عليها من تهديدات لحركة السفن وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وفي هذا السياق، حذر الأدميرال إيهاب البنان، خبير الشحن الدولي ورئيس مجلس إدارة شركة «كلاركسونز» والمستشار السابق لهيئة قناة السويس، من أن أي تصعيد أمني في مضيق باب المندب أو تعرض إحدى السفن لهجوم قد يؤثر بشكل مباشر على قرارات شركات الشحن، ويدفعها إلى إعادة تقييم مساراتها البحرية.

وأكد البنان أن الوضع لا يزال مستقرا في الوقت الراهن، ولا توجد مؤشرات على حدوث تأثير مباشر وواسع النطاق على حركة الملاحة بالقناة، لكنه شدد على أن استمرار الاستقرار الأمني يظل شرطًا أساسيًا لتعزيز التعافي خلال الفترة المقبلة.

وتتزايد أهمية الممرات البديلة لنقل النفط في ظل اضطرابات الملاحة بمنطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، ومن أبرزها خط أنابيب النفط السعودي شرق-غرب، الذي ينقل الخام من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، حيث يتم تحميله على ناقلات متجهة إلى الأسواق العالمية عبر مسارات بحرية مختلفة، من بينها قناة السويس.

ووفقا لعبد الحافظ، تصل الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا، بينما تبلغ التدفقات الحالية قرابة 5.8 مليون برميل يوميا، ما يعزز أهميته كأحد البدائل الاستراتيجية لنقل النفط في ظل التوترات الإقليمية.

من جانبه، أكد محمد حجازي، نائب وزير الخارجية المصري السابق، أن استعادة مكانة قناة السويس لا ينبغي أن تقتصر على عودة أعداد السفن العابرة إلى مستويات ما قبل الأزمة، وإنما تتطلب العمل على تطويرها لتصبح مركزا متكاملا للنقل والتجارة والصناعة والخدمات البحرية.

وأوضح حجازي أن تنويع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقناة من شأنه تقليل تأثر الاقتصاد المصري بالتقلبات التي يشهدها قطاع الشحن العالمي، وتعزيز الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للقناة في حركة التجارة الدولية.

وشدد على أن مصر تدعم الحلول الدبلوماسية لإنهاء النزاعات الإقليمية، مؤكدا أن تسوية الأزمات القائمة تمثل الطريق نحو استعادة الاستقرار وعودة الملاحة إلى طبيعتها.

وتعكس المؤشرات الحالية بداية تعافٍ تدريجي لقناة السويس، إلا أن استمرار هذا التحسن سيظل مرتبطا بتطورات الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومدى قدرة المنطقة على تجنب تصعيد جديد قد يعيد اضطرابات الملاحة ويؤثر على حركة التجارة العالمية والإيرادات المصرية.

أنسا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *