اسقاط الجنسية المصرية عن الشقيقين طارق وأنس ابراهيم

نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارا لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي بإسقاط الجنسية المصرية عن الشقيقين المعارضين، المقيمين في هولندا طارق إبراهيم وأنس إبراهيم، بدعوى حصولهما على الجنسية الهولندية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية.

استند القرار إلى أحكام القانون 26 لسنة 1975، والذي يلزم المصريين الذين يريدون الحصول على جنسية دولة أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية، بالحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية

كان الشقيقان، المتهمان من السلطات المصرية بعضوية جماعة الإخوان المسلمين، قد نظما حركة احتجاج أمام مقر السفارة المصرية في العاصمة الهولندية لاهاي، تضمنت محاولة إغلاق بوابات السفارة بالأقفال الحديدية.

تطورت القضية مع ظهور أحمد عبد القادر الملقب بـ”ميدو”، ونائب رئيس الاتحاد أحمد ناصر، كمدافعين عن السفارات المصرية ضد المتظاهرين ضد السلطات المصرية، وقامت الشرطة البريطانية بتوقيفهما في لندن بعد مناوشات وقعت بينهما وبين المتظاهرين أمام السفارة المصرية في العاصمة البريطانية.

تصاعدت الأمور مع قيام أحمد ناصر بتوجيه تهديدات إلى أنس إبراهيم، الذي نقلها للسلطات الأمنية الهولندية، مما أدى إلى إلقاء القبض على ناصر لدى وصوله إلى لاهاي للمشاركة في مظاهرة تتصدى للمعارضين أمام السفارة المصرية.

اقتصرت القضية على خلاف بين معارضين ومؤيدين للنظام المصري، وقام وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بإجراء اتصال مع نظيره الهولندي توم بيريندسن، مطالبا بإطلاق سراح ناصر، كما كان قد فعل مع نظيره البريطاني.

وفي القاهرة تم تنظيم مظاهرات أمام مقر السفارة الهولندية مطالبة بإطلاق سراح أحمد ناصر، مما اضطر المسؤولون عن السفارة الهولندية لإغلاق أبوابها لصعوبة العمل في ظل هذه الأوضاع. كما وجه إعلاميون مقربون من السلطات المصرية، مثل أحمد موسى، اتهامات قوية للحكومة الهولندية بدعم جماعة الإخوان المسلمين وتوفير ملاذ آمن لأعضائها.

وكشفت عمليات التحقيق في لاهاي مع ناصر وفحص هواتفه وأجهزته الإلكترونية، عن مراسلات وبيانات مالية ووثائق، وآلاف المحادثات المشفرة عبر تطبيقات مثل “واتساب” و”تيليغرام”، يُعتقد أنها تكشف عن تنسيق مباشر مع جهات خارجية، يُرجّح أنها أجهزة أمنية مصرية.

وأدت هذه الاكتشافات إلى تغيير الاتهامات الموجهة إلى ناصر بالاعتداء على المعارض أنس إبراهيم، إلى العمل لصالح دولة أجنبية.

مونت كارلو الدولية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *