تقليص المساعدات الاجتماعية للاجئين في النمسا

 تعترض مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على قيام النمسا بتعليق المساعدات الاجتماعية حيث  تعتزم الحكومة ربط الحصول على مبالغ مالية أكبر بمتطلبات مثل حضور دورات اللغة الألمانية والبحث عن عمل. وترى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أجزاءً من هذه الخطة غير قانونية، إلا أن المسودة تتضمن استثناءات.

وزيرة الاندماج، كلاوديا باور، تعتمد نهجاً يركز على الالتزامات والعقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية. وتطالب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بإجراء تعديلات على خطة الإصلاح. تعلم اللغة الألمانية، وحضور دورات حول القيم، والبحث عن عمل: تسعى الحكومة إلى ربط المساعدات الاجتماعية بمزيد من الالتزامات.

فمن يلتزم بهذه المتطلبات سيحصل على مبالغ إضافية، بينما يواجه من يرفض ذلك اقتطاعات في المساعدات. وتطالب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإدخال تعديلات على المسودة؛ حيث تتركز انتقاداتها على خفض المزايا المخصصة للاجئين المعترف بهم، وفرض فترة انتظار مدتها أربعة أشهر قبل استحقاق “علاوة الاندماج“. 861 يورو في البداية – وإمكانية زيادة المبلغ عبر علاوات إضافية بالنسبة للاجئين المعترف بهم القادرين على العمل ولكنهم لم يعملوا سابقاً، تنص المسودة في البداية على تخصيص مبلغ أقل؛ إذ سيحصل الأفراد (الذين يعيشون بمفردهم) على حوالي 861 يورو شهرياً .

ويمكن لمن يشارك في دورات اللغة الألمانية ودورات القيم الإلزامية الحصول على علاوة إضافية، مما يرفع المبلغ إلى حوالي 1016 يورو. ومع ذلك، فإن هذا لا يزال غير كافٍ للوصول إلى الحد الأقصى للمبلغ، والذي يبلغ حوالي 1230 يورو.

البحث عن عمل وحده لا يكفي لكي يحصل الفرد على قيمة الإعانة الكاملة، يجب عليه المشاركة فعلياً في تدابير سوق العمل المقررة؛ فمجرد التسجيل لدى مكتب العمل (AMS) أو البحث عن عمل بشكل عام لا يكفي لاستحقاقها. أما الأشخاص الذين يعملون بالفعل في وظائف خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي الكامل، فلا يخضعون -كقاعدة عامة- لنموذج “المستوى الأدنى” (الذي يقلص قيمة الإعانة).

وينطبق هذا أيضاً على من عملوا لفترة كافية؛ أي ما لا يقل عن 13 أسبوعاً لمن هم دون سن الخامسة والعشرين، و26 أسبوعاً لمن هم أكبر من ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الوظائف ذات الدخل المحدود جداً (التي تُصنف كـ “وظائف هامشية”) لا تُحتسب ضمن هذه المدة. كما توجد استثناءات للأشخاص الذين لا يستطيعون العمل، أو الذين لا يُلزمون بالعمل نظراً لوجود مسؤوليات تتعلق برعاية الآخرين أو الاعتناء بهم. فترة انتظار مدتها أربعة أشهر – ولكن ليس لكل شيء تُعد فترة الانتظار الممتدة لأربعة أشهر أكثر النقاط إثارة للجدل؛ فهي تتعلق بالعلاوة الإضافية المخصصة لبرامج تعلم اللغة الألمانية والقيم المجتمعية.

ومع ذلك، يظل المستفيدون مؤهلين للحصول على المساعدات الاجتماعية الأساسية خلال هذه الفترة. تبدأ هذه الفترة من تاريخ تقديم طلب الحصول على المساعدة الاجتماعية، وتهدف الحكومة من خلالها إلى التحقق مما إذا كان الشخص يشارك فعلياً في التدابير المقررة.

أما من أتمّ هذه التدابير بنجاح، فينبغي أن يحصل على العلاوة دون الحاجة لانتظار انقضاء هذه الفترة. كما لا يُعتبر عدم توفر مقاعد في الدورات التدريبية بمثابة “رفض” للمشاركة؛ فإذا بذل الشخص جهداً معقولاً ولكنه لم يتمكن من المشاركة بسبب عدم توفر عرض تدريبي من “صندوق الاندماج النمساوي” (ÖIF)، فلا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى حرمانه من العلاوة.

قانون الاتحاد الأوروبي يسمح أيضاً بوضع شروط ترى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن الإجراءات المقترحة -التي تؤدي إلى وضع أقل تفضيلاً للاجئين المعترف بهم- تتعارض مع اتفاقية جنيف للاجئين.

كما تشير المنظمة إلى وجود إشكاليات تتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن قانون الاتحاد الأوروبي يسمح صراحةً بربط بعض المزايا الاجتماعية بالمشاركة في تدابير الاندماج الإلزامية، بشرط أن تكون هذه البرامج مجانية ومتاحة للجميع. وبناءً على ذلك، لم يحصل المخطط النمساوي المحدد بعد على الموافقة القانونية النهائية؛ إذ يجب أن تكون فترة الانتظار والاقتطاعات في المساعدات متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية.

ومع ذلك، فإن انتقادات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تُعد حكماً قضائياً نهائياً بشأن مسودة القانون هذه. من يرفض الالتزام.. يحصل على مخصصات أقل يمكن بالفعل في الوقت الراهن خفض المساعدات الاجتماعية. وتعتزم الحكومة الآن اتباع نهج تدريجي؛ فمن يخلّ بواجباته عن عمد، سيواجه في مرحلة أولى خفضاً في مخصصاته المالية بنسبة لا تقل عن الربع.

أما من يرفض الالتزام بشكل متكرر ومستمر، فقد يفقد المساعدة المالية بالكامل، على أن يسبق ذلك توجيه تحذير كتابي. ومع ذلك، يظل تأمين الاحتياجات السكنية لأفراد الأسرة المقيمين في نفس المنزل -ممن يقع على عاتق الشخص المعني إعالتهم- مضموناً في هذه الحالة.

وفي هذا السياق، تقول وزيرة الاندماج، كلاوديا باور (من حزب الشعب النمساوي ÖVP): “من يستطيع العمل، يجب عليه أن يعمل“. مفوضية اللاجئين تنتقد العقوبات كما تبدي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تحفظات بشأن التداخل مع “قانون الاندماج” المزمع تطبيقه؛ إذ تحذر من أن تراكم العقوبات المالية، واحتمالية الحبس البديل، وتعدد مرات خفض المساعدات، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وتعرب بيرجيت آينزنبرغر، المسؤولة القانونية في المفوضية، عن مخاوفها من تفاقم الفقر، بما في ذلك بين الأطفال، وتدعو المنظمة بدلاً من ذلك إلى توفير حوافز أقوى ودعم شخصي للأفراد.

ولا تعارض المفوضية تدابير الاندماج في حد ذاتها؛ بل ترحب بتوفير برامج للأشخاص الذين لديهم فرص كبيرة للحصول على الحماية -حتى أثناء إجراءات طلب اللجوء- كما تثمن وضع خطط اندماج فردية وإجراء محادثات دورية لمتابعة التقدم المحرز.

ومن المقرر أن تنتهي فترة مراجعة مسودة قانون المساعدات الاجتماعية يوم الجمعة، 13 نوفمبر وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاح لم يُعتمد بشكل نهائي بعد بناءً على قرارٍ صادرٍ عن المستوى الاتحادي، يتعين على الولايات أيضاً تعديل قوانينها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *