قطر: المفاوضات بين واشنطن وطهران في مهب الغموض

نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أبلغ وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بأن الدوحة حصلت على “أسبوعين على الأقل” لمواصلة مساعيها للتوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران قبل أي هجوم أمريكي محتمل.

 جاء هذا الإعلان بعد لقاء آل ثاني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس في البيت الأبيض، ثم توجهه إلى باريس في زيارة غير مقررة مسبقاً، حيث التقى وزراء خارجية المجموعة ونظيره السعودي. وعقب لقاء البيت الأبيض، كتب ترامب على “تروث سوشيال” أن تقدماً تحقق نحو إنهاء الحرب، وأن إيران “هُزمت عسكريا”، لكنه لم يستبعد توجيه ضربات جديدة.

وتبرز قطر بوصفها الوسيط الرئيسي، بمشاركة باكستانية. فقد أجرى وسطاء قطريون في أواخر تشرين الأول/أكتوبر محادثات في طهران استمرت أكثر من 12 ساعة، وقدموا لاحقا مسودة اقترحت جدولا زمنيا من سبعة أيام تُنفذ فيه خطوات يومية لبناء الثقة. وأعلنت الخارجية القطرية إحراز “تقدم ملموس” ورصد مؤشرات إيجابية من الطرفين، مؤكدة أن الوساطة مستمرة بالتنسيق مع واشنطن وطهران.

وحتى الآن لم تؤكد الدوحة أو واشنطن رسميا المهلة المذكورة، التي يبقى مصدرها التسريبات الدبلوماسية التي نقلتها “جيروزاليم بوست“. ورغم هذه الحركة الدبلوماسية، لا يزال مصير المفاوضات غير واضح لأسباب عدة على رأسها الخلافات الجوهرية بين الطرفين حيال الحصار البحري، والملف النووي، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وقال آل ثاني نفسه إن الطرفين يحتاجان إلى إعادة بناء الثقة للعودة إلى طاولة التفاوض.

ويضاف إلى تلك الأسباب الشروط المسبقة للطرفين، خاصة الإيرانيين الذين يطالبون، إضافة لرفع الحصار والإفراج عن أموالهم، التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب. وسبق لوزير الخارجية الأمريكي أن وصف الشروط الإيرانية بأنها غير واقعية.

وهناك أيضا التقارير حول الانقسام داخل الإدارة الأمريكية حول الحرب. ونقلت رويترز عن دبلوماسي أن مستشارين كبارا لترامب، بينهم روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت وكبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، يدعمون نهج الضغط الاقتصادي. في المقابل يميل فانس إلى صفقة مع طهران، ويرى ترامب أن التوصل إلى اتفاق قابل للاستمرار لا يزال صعباً.

وإلى كل ذلك، هناك النهج القطري بإدارة الوساطة بين الطرفين بسرية، لحماية المسار التفاوضي من الضغوط، إلا أن غياب التفاصيل لا يعني بالضرورة تعثرا. تمنح مهلة الأسبوعين، إن صحت كما تناقلتها وسائل الإعلام، وقتا للدبلوماسية لكنها لا تضمن اتفاقا. فالمسار مفتوح لكنه مازال هشا، وتظل العودة إلى التصعيد واردة إذا انقضت المهلة دون اختراق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *