مصر تدرج عشرات الكيانات الإسلامية الأوروبية على لوائح الإرهاب

أدرجت محكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني، 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب في مصر لمدة خمس سنوات، بينهم مؤسسات وجمعيات إسلامية تنشط في فرنسا وبريطانيا وألمانيا ودول أوروبية أخرى، وفقاً لوكالة الأنباء المصرية. يأتي القرار غداة الإعلان عن إدراج جماعة الإخوان المسلمين بشكل نهائي على قائمة الكيانات الإرهابية، في إجراء قضائي منفصل.

بحسب وكالة الأنباء المصرية، صدر القرار في القضية رقم (11108) لعام 2026 لأمن الدولة العليا. وشملت القائمة مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، وروابط إسلامية في السويد وإيطاليا.

كما ضمت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.

أما قائمة الأشخاص الـ36، فضمت أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبدالعزيز محمد إبراهيم، المعروف أيضاً باسم حمزة كركماز، وحسين محمد حلاوة، ووسام البردويل. جاء القرار بعد يوم من إدراج النيابة العامة المصرية لجماعة الإخوان المسلمين” بشكل نهائي على قائمة الكيانات الإرهابية استناداً إلى حكم قضائي بت في أمره. وشمل الإدراج النهائي ثلاثة أشخاص هم عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ، بعد صدور أحكام نهائية بإدانتهم.

وبذلك، أنهى القرار الأخير أثر الإدراج المؤقت للجماعة الصادر عام 2022، فيما يظل قرار إدراج الكيانات الأوروبية لمدة خمس سنوات حكماً ابتدائياً قابلاً للطعن. وتتزامن هذه التطورات مع نقاشات أوروبية بشأن شبكات الإخوان المسلمين، إذ أقر البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قراراً يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد استراتيجية مشتركة للتعامل مع شبكات الجماعة ومراجعة التمويل الأوروبي للأشخاص والكيانات المرتبطه بها، وما وصفه بـ “التغلغل الإسلامي”.

غير أن القرار الأوروبي لا يشكل بحد ذاته إدراجاً للمؤسسات المشمولة بالقرار المصري على قوائم الإرهاب الأوروبية، فيما لم تصدر بعد ردود فورية من الجهات والشخصيات المدرجة بشأن القرار القضائي المصري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *