
قدرت شركة “أليانز تريد” المتخصصة في تقييم المخاطر المالية، في تقرير نشر الأربعاء، الأضرار المادية الناجمة عن الحرب في دول الخليج العربية بأكثر من 200 مليار دولار، متوقعة أن تصل الخسائر الاقتصادية التراكمية إلى 790 مليار دولار بحلول عام 2030.
تعرضت دول الخليج لهجمات إيرانية ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران الذي بدأ في 28 شباط/فبراير، استهدفت منشآت نفطية ومرافق للطاقة ومطارات وموانئ وقواعد عسكرية أميركية. كما أدى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز إلى اضطراب صادرات الطاقة وارتفاع أسعار النفط عالميا.
وأوضح التقرير أن أكثر من 80 منشأة للطاقة تضررت خلال الحرب، معظمها في الكويت وقطر والبحرين، فيما لحقت أضرار بالغة بثلثها. كما توقعت الشركة انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4% خلال 2026، بانخفاض قدره 8,2 % مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب.
وستكون قطر الأكثر تضررا بانكماش متوقع يبلغ 14%، تليها الكويت بنسبة 11% والبحرين بـ8%، نتيجة اعتمادها الكبير على مضيق هرمز لتصدير الطاقة. أما السعودية والإمارات، فيتوقع أن تسجلا انكماشا أقل، بنسبة 2,8% و0,9% على التوالي، بفضل امتلاكهما مسارات تصدير بديلة. وفي المقابل، يرجح أن تحقق سلطنة عمان نموا بنسبة 3,3%، مستفيدة من موانئها المطلة على طرق تجارية خارج المضيق.
وامتدت تداعيات الحرب إلى السياحة والعقارات والاستثمارات، إذ تراجعت أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة 10,2% بحلول أيلول/سبتمبر مقارنة بذروتها مطلع العام. وأشار التقرير إلى أن الخسائر المتوقعة حتى 2030 تمثل فجوة تراكمية تعادل 5,9% من الناتج الاقتصادي مقارنة بمسار النمو الذي كان متوقعا قبل الحرب.
ولمواجهة التداعيات، رجحت “أليانز تريد” أن تعيد الحكومات الخليجية توجيه استثمارات صناديقها السيادية نحو الداخل، مع إعطاء الأولوية للأمن وتعزيز قدرة البنى التحتية على الصمود بدلا من المشاريع الضخمة. وتوقعت أن يبلغ الإنفاق الخليجي على الدفاع والبنى التحتية نحو 400 مليار دولار بحلول 2030، ما قد يوفر فرصا استثمارية بقيمة 160 مليار دولار للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وتأتي هذه التحولات في وقت تواجه فيه دول الخليج تحديا لاستعادة ثقة المستثمرين، بعدما أضعفت الحرب صورتها كمنطقة مستقرة وآمنة للاستثمار والتنويع الاقتصادي، وهو رهان أساسي لاستراتيجياتها التنموية طويلة الأمد. مونت كارلو الدولية
