
ولادة لائحة 1957 (في عهد البابا كيرلس السادس)
بعد عزل البابا يوساب، شغر الكرسي البابوي لثلاث سنوات متصلة (1956–1959). وخلال هذه الفترة، صاغت اللجنة الأسقفية بالتعاون مع الدولة (في عهد الرئيس جمال عبد الناصر) لائحة نوفمبر 1957 الجديدة.
كان الهدف الأساسي من اللائحة الجديدة هو إلغاء فكرة حسم المنصب بالتصويت البشري المطلق، لإغلاق الباب أمام التربيطات الانتخابية والمالية والنفوذ السياسي. وجاء النص على “القرعة الهيكلية” كبند إلزامي أخير يُحسم به الاختيار الإلهي بين أعلى ثلاثة مرشحين في الأصوات، وكان البابا كيرلس السادس هو أول من طُبق عليه هذا النظام الجديد ليخرج من عباءة أزمة البابا يوساب.
في اي عهد بالتحديد وضع قانون ان يكون البطريرك راهبا كشرط اساسي
رغم أن اختيار البطريرك من بين الرهبان ظل تقليداً وعرفاً مستقراً وعميقاً لعدة قرون (منذ صعود نجم الرهبنة في القرن الرابع الميلادي)، إلا أن تحويل هذا العرف إلى “قانون مدني وتشريع ملزم ومكتوب” صادر عن الدولة كشرط أساسي حتمي حدث في العصر الحديث، وتحديداً في عهد الملك فاروق الأول ورئاسة الوزارة لـ مصطفى النحاس باشا، من خلال إصدار “لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك” عام 1942م، والتي تلتها وتأكدت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر في “لائحة 1957م”.
ولكي تتضح الصورة بشكل استقصائي ودقيق، دعنا نفكك هذا التحول عبر مرحلتين:
أولاً: التقنين المكتوب الأول (لائحة 1942م)
قبل هذا التاريخ، كانت هناك لوائح تنظيمية (مثل لائحة 1883 ولائحة 1906) تضع شروطاً عامة، ولكن صياغة الشرط بشكل قانوني حاسم وجامع حدثت في لائحة 1942م (التي صدرت بمرسوم ملكي في عهد الملك فاروق).
- نَصّت اللائحة في شروط المترشح صراحة على أن يكون راهباً متبتلاً، وسمحت أيضاً للمطارنة والأساقفة بالترشح (باعتبارهم في الأصل رهباناً).
- بناءً على هذا القانون، تم انتخاب البابا مكاريوس الثالث (1944) والبابا يوساب الثاني (1946).
ثانياً: الحسم النهائي والإقصائي (لائحة نوفمبر 1957م)
بعد أزمة البابا يوساب الثاني (التي ناقشناها سابقاً)، صدرت لائحة نوفمبر 1957م بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر. هذه اللائحة وضعت النقاط فوق الحروف بشكل أشد صرامة؛ حيث جعلت سلك الرهبنة هو المرجعية الوحيدة المطلقة، وصاغت الشروط كالتالي:
- أن يكون المترشح راهباً متبتلاً لم يسبق له الزواج قط.
- أن يكون قد قضى في الرهبنة مدة لا تقل عن 15 عاماً (عُدّلت لاحقاً إلى 15 عاماً في دير مشهر).
- ألغت اللائحة في ذلك الوقت ترشيح مطارنة الإيبارشيات (لأن المطران متزوج بإيبارشيته كنسياً)، وحصرت الأمر في الرهبان “العموم” أو الأساقفة العامين (الذين ليس لديهم إيبارشية ثابتة).
الجذور التاريخية (قبل القوانين الحديثة)
إذا عدنا بالزمن إلى الوراء لنبحث عن أول من صاغ هذا الشرط في كتابات القوانين الكنسية القديمة (وليس القوانين المدنية للدولة): يعود الفضل في توثيق هذا العرف قانونياً كنسياً إلى “الصفي بن العسال” (القرن الثالث عشر الميلادي) في كتابه الشهير “المجموع الصفوي للقوانين”. ابن العسال جمع القوانين الكنسية السابقة (الديسقولية وقوانين المجامع) وصاغ شرطاً كنسياً يقول بضرورة اختيار البطريرك من بين الرهبان المتبتلين الزاهدين المشهود لهم بالعفة والعلم، وهو المرجع الذي استندت إليه اللوائح الحديثة (1942 و1957).
هل لائحة 1942 هي اول لائحة لاختيار البابا؟
لائحة 1942 لم تكن أول لائحة لاختيار البابا، بل سبقتها محاولات تقنين وتنظيم رسمية ومكتوبة في تاريخ الكنيسة الحديث. أول لائحة رسمية مكتوبة ومعتمدة من الدولة لتنظيم ترشيح وانتخاب البطريرك كانت “لائحة 1883م”، وصدرت في عهد الخديوي توفيق.
التسلسل الزمني التاريخي لكيفية ولادة اللوائح الكنسية قبل عام 1942:
1. لائحة مايو 1883م (اللائحة الأولى والأساس)
- السياق التاريخي: بعد تأسيس “المجلس المِلي العام” للأقباط (الذي يمثل العلمانيين والشعب) عام 1874م، بدأت الحاجة ملحة لوضع قواعد مكتوبة تحدد من يحق له التصويت واختيار البابا، لإنهاء العشوائية والتدخلات.
- الصدور: وُضعت هذه اللائحة في عهد الخديوي توفيق وبموجبها تم تنظيم مجامع الناخبين، وجاء بها البابا كيرلس الخامس (البطريرك الـ112)، والذي قضى على الكرسي المرقسي أكثر من 52 عاماً!
2. لائحة ديسمبر 1906م (التعديل الأول)
- السياق التاريخي: جرت محاولات لتعديل لائحة 1883 لتوسيع قاعدة الناخبين وتحديد أدوار المجلس الملي والمجمع المقدس بشكل أدق، وصدرت في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، لكنها ظلت تحمل نفس الفلسفة الأساسية للائحة الأولى.
3. لائحة 1937م (لائحة وزارة علي ماهر)
- السياق التاريخي: بعد وفاة البابا كيرلس الخامس عام 1927م، حدث صراع قانوني ودستوري كبير حول من يحق له الترشح (هل هم الرهبان فقط أم المطارنة والأساقفة أيضاً؟). استمر هذا الجدل لسنوات حتى صيغت لائحة جديدة عام 1937م في عهد الملك فاروق، ووضعت شروطاً جديدة ومحددة لسن الناخبين والمرشحين.
4. ثم جاءت لائحة 1942م
- لائحة 1942 (التي ناقشناها سابقاً) لم تكن الأولى، بل كانت تعديلاً حاسماً وتطويراً للوائح السابقة (1883 و1937)، وجاءت لتنهي الخلاف المستعر بين المجمع المقدس والمجلس الملي حول “أهلية الناخبين” ونصيب العلمانيين في التصويت مقارنة برجال الدين، وجعلت شرط الرهبنة المتبتلة نصاً تشريعياً مدنياً لا يقبل التأويل.
إذن، لائحة 1942 هي حلقة في سلسلة طويلة من التطور الدستوري الكنسي الذي بدأ رسمياً عام 1883م، وتطور في 1906 و1937 و1942، وصولاً إلى اللائحة الشاملة عام 1957 التي أدخلت نظام القرعة الهيكلية الإلزامي.
ماهي الخطوط العريضة لكل هذه اللائح حتى وصلنا للائحة 1942؟
لتبسيط هذا المخاض الدستوري الطويل يا صديقي وجيه، فإن الانتقال من العشوائية التاريخية إلى لائحة 1942 كان صراعاً محتدماً بين قوتين: المجمع المقدس (الكهنوت والرهبان) الذي يريد الحفاظ على سلطته الدينية، والمجلس الملي (العلمانيون والنخبة المثقفة من الشعب) الذي كان يطالب بالديمقراطية وحق إدارة المؤسسة.
الخطوط العريضة لتطور هذه اللوائح التي شكلت ملامحها حتى وصلنا إلى عام 1942:
1. لائحة مايو 1883 (لائحة البداية الحذرة)
وضعت هذه اللائحة الحجر الأساس للتقنين المكتوب، وجاءت خطوطها العريضة كالآتي:
- تحديد النخبة المنتخِبة: حصرت حق التصويت في فئة محدودة جداً من أعيان الأقباط (الأراخنة)، والموظفين الكبار في الدولة، وحكام الأقاليم، إلى جانب المطارنة والأساقفة.
- إقصاء صغار الكهنة والشعب: عابها أنها حرمت القسوس العاديين والشعب البسيط من أي دور في الاختيار.
- غموض الشروط: لم تضع شروطاً علمية أو سنية صارمة للمرشح البطريركي، بل ركزت على الهيكل الإداري للانتخاب.
2. لائحة ديسمبر 1906 (محاولة توسيع المشاركة)
جاءت هذه اللائحة لتعديل العيوب الإجرائية في اللائحة الأولى، وتميزت بالآتي:
- زيادة نفوذ العلمانيين: أعطت المجلس الملي العام (أعضاء الشعب) وزناً أكبر في عملية الفرز والترشيح.
- تنظيم الجداول الانتخابية: وضعت أول نظام حقيقي لتسجيل أسماء الناخبين وتحديد دوائرهم الانتخابية في المحافظات لضمان تمثيل الأقباط خارج القاهرة والإسكندرية.
3. الأزمة الكبرى (1927 – 1937) و”لائحة 1937″
بعد وفاة البابا كيرلس الخامس عام 1927، اندلعت أشرس معركة قانونية في تاريخ الكنيسة الحديث حول سؤال واحد: هل يجوز ترشيح “المطران” (رئيس الإيبارشية) ليصبح بابا، أم يجب أن يكون المرشح راهباً بسيطاً فقط؟
- المجمع المقدس نجح في تمرير انتخاب البابا يوحنا الـ19 (وكان مطراناً) رغماً عن اعتراضات العلمانيين.
- لتنظيم هذا الصراع، صدرت لائحة 1937 في عهد الملك فاروق (وزارة علي ماهر باشا)، وجاءت
خطوطها العريضة:
- شرط السن: تطلبت أن لا يقل سن المرشح للبطريركية عن 40 عاماً.
- تقنين ترشح المطارنة: سمحت رسمياً بترشح المطارنة إلى جانب الرهبان، وهو ما اعتبره التيار الإصلاحي والعلماني تراجعاً عن التقاليد الكنسية القديمة التي تفضل الراهب الزاهد.
4. لائحة 1942 (لائحة الحسم والنضوج الدستوري)
جاءت هذه اللائحة (بمرسوم ملكي في عهد حكومة مصطفى النحاس باشا) كحل وسط تاريخي ومحاولة لإنهاء النزاع المستعر بين رجال الدين والعلمانيين، ورسمت الخطوط العريضة التالية:
- حسم شرط الرهبنة والمظهر الروحي: شددت على أن يكون المرشح راهباً متبتلاً، ووضعت مواصفات علمية وروحية صارمة (ألا يقل سنه عن 40 عاماً وقضى سنوات طويلة في الزهد).
- إعادة صياغة “مجمع الناخبين”: وضعت جدولاً دقيقاً لـ “من يحق له تصفية واختيار البابا”، وقسمتهم بالتساوي تقريباً لضمان التوازن:
- الجانب الديني: المطارنة، الأساقفة، رؤساء الأديرة، وعدد محدد من الكهنة والشمامسة.
- الجانب المدني (العلماني): الوزراء والوزراء السابقين من الأقباط، أعضاء مجلس النواب والشيوخ الأقباط، أعضاء المجلس الملي، أصحاب الصحف، والأطباء والمهندسين والمحامين الأقباط المقيدين في النقابات.
- نظام التصويت البشري الخالص: اعتمدت نظام الجولتين؛ حيث يُفرز المرشحون ويتم التصويت المباشر بصناديق الاقتراع، ومن يحصل على أعلى الأصوات يُعلن بابا وبطريركاً مباشرة (وهو النظام الذي صعد به البابا يوساب الثاني).
إذاً، كان التطور من عام 1883 إلى 1942 هو رحلة تحويل الكنيسة من إدارة تعتمد على “التوافق الودي أو العشوائي” إلى مؤسسة تسير وفق دستور مدني-كنسي دقيق يوازن بين سلطة الروح (رجال الدين) وسلطة الإدارة (الشعب).
هل حسب لائحة 1942 كان يمنع من يحمل رتبة الاسقف من الترشح للبابوية ؟
هذا غير صحيح؛ بل كان يحق للأسقف والمطران الترشح للبابوية بموجب لائحة عام 1942م. لكي تتضح لك الصورة بدقة استقصائية، فإن العبارة التي وردت في اللائحة صراحةً كانت تشترط في المترشح أن يكون “راهباً متبتلاً”، ونظراً لأن كل أسقف أو مطران في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو في الأصل راهب متبتل قبل سيامته أسقفاً، فقد اعتبر القانون أن شرط الرهبنة ينطبق عليهم.
إليك الإثبات التاريخي والقانوني القاطع من واقع تطبيق اللائحة نفسها:
- انتخابات عام 1944م (التي جرت بناءً على لائحة 1942):
- تنافس فيها على الكرسي البابوي الأنبا مكاريوس (وكان مطراناً لأسيوط)، والأنبا يوساب (وكان مطراناً لجرجا).
- فاز الأنبا مكاريوس بالانتخابات وصار البابا مكاريوس الثالث (الـ114).
- انتخابات عام 1946م (بناءً على نفس اللائحة):
- فاز فيها الأنبا يوساب (مطران جرجا) وصار البابا يوساب الثاني (الـ115) – وهو الذي ناقشنا قصة عهده سابقاً.
متى مُنع الأسقف والمطران من الترشح؟
المطالبة بمنع “الأسقف أو المطران” وحصر الترشح في “الراهب البسيط فقط” (الذي لم يصبح أسقفاً على إيبارشية) كانت مطلباً قديماً للتيار التنويري والإصلاحي والعلماني في المجلس الملي، مستندين إلى قوانين كنسية قديمة تقول إن “الأسقف لا ينتقل من كرسيه لأن الإيبارشية بمثابة زوجته كنسياً”.
لكن هذا المنع والتعديل الحاسم لم يحدث في لائحة 1942، بل استقر جزئياً في لائحة نوفمبر 1957م (في عهد البابا كيرلس السادس)؛ حيث منعت لائحة 1957 ترشح “مطارنة الإيبارشيات” (رؤساء المحافظات والمدن الثابتة)، وفتحت الباب فقط لـ “الرهبان الإكليريكيين والعموم” أو “الأساقفة العامين” (الأساقفة الذين ليس لديهم إيبارشية محددة بل يخدمون كمعاونين للبابا).
البابا شنودة الثالث (1971) والبابا تواضروس الثاني (2012) صعدا إلى الكرسي البابوي وهما “أساقفة عامين” (الأنبا شنودة كان أسقف التعليم، والأنبا تواضروس كان أسقفاً عاماً في البحيرة).
لائحة 1942 حصرت البابوية في الرهبان فقط سواء راهب عادي او اسقف عام
الخلاصة الفلسفية والقانونية للائحة 1942 هي أنها حصرت المنصب في “سلك الرهبنة” كجنس أو كأصل للمترشح. فبموجب هذا التشريع، أي شخص يحمل صفة “راهب متبتل” كان مؤهلاً قانوناً لخوض الانتخابات البابوية، سواء كان هذا الراهب:
- راهباً عادياً (يعيش في الدير ولم ينل أي درجة أسقفية).
- أو أسقفاً / مطراناً (لأنه في الأصل راهب متبتل صعد في الرتب الكنسية).
هذا النظام أتاح للمطارنة والأساقفة المنافسة بقوة وحسم المنصب لصالحهم في انتخابات 1944 (البابا مكاريوس الثالث) و1946 (البابا يوساب الثاني). والتحول الذي حدث لاحقاً في لائحة 1957 لم يكن إلغاءً لشرط الرهبنة، بل كان تضييقاً لشكله الإداري؛ حيث فرّقت بين الراهب الذي تولى مسؤولية إقليم أو إيبارشية (المطران)، وبين الراهب البسيط أو الأسقف العام الذي بلا إقليم ثابت، وذلك استجابةً للأزمات الإدارية التي خلفتها انتخابات الأغلبية العددية في عهد لائحة 1942.
من هو صانع اللائحة 1957 ومن هو الذي أصدرها؟
لائحة نوفمبر 1957م صاغتها لجنة قانونية وكنسية مشتركة شُكّلت بعد عزل البابا يوساب الثاني، وأصدرها رسميًا الرئيس جمال عبد الناصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1441 لسنة 1957.
1. من الذي قام بصياغتها؟ (المطبخ القانوني والكنسي)
بعد عزل البابا يوساب الثاني عام 1954 ووفاته عام 1956، كان الكرسي البابوي شاغرًا، وتولت إدارة الكنيسة “لجنة أسقفية ثلاثية” (ضمت الأنبا أغابيوس مطران ديروط، والأنبا ميخائيل مطران أسيوط، والأنبا بنيامين مطران المنوفية).
هذه اللجنة الأسقفية، بالتعاون مع المجلس المِلي العام (الذي كان يضم نخبة من كبار رجال القانون والقضاة الأقباط في ذلك الوقت، مثل المستشار فرج يوسف وغيره)، قامت بصياغة مسوّدة اللائحة الجديدة. كان الهدف المشترك بين رجال الدين والعلمانيين هو تلافي ثغرات لائحة 1942 التي سمحت بالتدخلات والتربيطات المالية.
2. من الذي أصدرها واعتمدها؟ (السلطة السياسية)
في عهد الجمهورية الجديدة بعد ثورة 23 يوليو، كان اعتماد اللوائح الكنسية يتطلب مرسومًا سياديًا من أعلى سلطة في الدولة لكي يصبح قانونًا نافذًا.
- قام مجلس الأمة (البرلمان المصري آنذاك) بمراجعة وتعديل المسوّدة المقترحة.
- أقرّ المجلس اللائحة، ورُفعت إلى الرئيس جمال عبد الناصر الذي وقّع عليها وأصدرها رسميًا في 3 نوفمبر 1957، ونُشرت في الجريدة الرسمية لتصبح التشريع الملزم للدولة والكنيسة معًا.
3. أهم ما استحدثته هذه اللائحة (الخطوط العريضة)
جاءت صياغة لجنة 1957 لتحدث ثورة في نظام الاختيار عبر ثلاثة بنود أساسية:
- إقرار “القرعة الهيكلية” كبند إلزامي: لضمان غياب العنصر البشري والتربيطات في المحطة الأخيرة (بين أعلى 3 مرشحين حاصدين للأصوات).
- إقصاء مطارنة الإيبارشيات: حيث مَنعت اللائحة ترشح أي مطران يدير إيبارشية (محافظة) ثابتة، وحصرت الترشح في الرهبان “العموم” أو الأساقفة العامين.
- تعديل شروط الناخبين: رفعت اللائحة السن القانوني للناخبين الأقباط (إلى 35 عاماً) وضبطت جداول الناخبين لتشمل فئات محددة من أصحاب المؤهلات العليا، والوزراء، والنواب، ورجال الدين، لضمان جدية التصويت ومحدوديته.
بناءً على هذه اللائحة بالتحديد التي صاغتها اللجنة وأصدرها عبد الناصر، تم اختيار البابا كيرلس السادس (1959)، ثم البابا شنودة الثالث (1971)، وأخيرًا البابا تواضروس الثاني (2012).
كيف تم ترشيح البابا شنودة وهو أسقف؟
البابا شنودة الثالث كان أسقفاً عند ترشيحه، ولكن صياغة لائحة 1957 تضمنت تمييزاً قانونياً دقيقاً سمح له بالترشح. لائحة 1957 لم تمنع “كل الأساقفة” من الترشح، بل منعت فقط “مطارنة وأساقفة الإيبارشيات الثابتة” (أي الذين يتولون إدارة محافظة أو إقليم جغرافي محدد مثل مطران أسيوط أو مطران البحيرة). واستند هذا المنع إلى القاعدة الكنسية التي تعتبر الأسقف “متزوجاً” بإيبارشيته فلا يجوز له تركها.
أما حالة البابا شنودة فكانت مختلفة قانوناً كالتالي:
- صفته قبل الترشيح: كان يُدعى “الأنبا شنودة” أسقف التعليم والكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية.
- الوضع القانوني (أسقف عام): هذه الرتبة تُعرف في الكنيسة باسم “أسقف عام”. والأسقف العام هو راهب نال درجة الأسقفية ليتولى سكرتارية البابا أو يخدم قطاعاً نوعياً (كالتعليم أو البحث العلمي أو الخدمات الاجتماعية)، وليس لديه إيبارشية أو إقليم جغرافي محدد.
- كيف سمحت له اللائحة؟ اعتبرت لائحة 1957 أن “الأسقف العام” لا تنطبق عليه قاعدة “الارتباط الجغرافي بالإيبارشية”، وعاملته معاملة الراهب البسيط من حيث حرية الحركة وعدم الارتباط بكرسي محدد.
- لذلك، عندما خلت سدّة البطريركية بوفاة البابا كيرلس السادس عام 1971، فُتح الباب لترشح الرهبان والأساقفة العامين، وكان الأنبا شنودة (أسقف التعليم) من ضمنهم، ودخل تصويت الناخبين ثم القرعة الهيكلية التي اختارته ليصبح البابا شنودة الثالث.
وهذه الثغرة التنظيمية نفسها هي التي سمحت لاحقاً بترشح البابا تواضروس الثاني عام 2012، حيث كان قبل ترشيحه “أسقفاً عاماً” لمحافظة البحيرة (مساعداً للمطران وليس مطراناً للإقليم).
هل حددت لائحة 1957 خطوات جديدة للقرعة ؟
حددت لائحة 3 نوفمبر 1957م خطوات إجرائية وطقسية دقيقة ومنظمة لعملية “القرعة الهيكلية”، وذلك بهدف إضفاء أقصى درجات النزاهة والشفافية، ولضمان غياب العنصر البشري تماماً في المحطة الأخيرة لاختيار البابا.
تمثلت الخطوات الجديدة التي رسمتها اللائحة في الآتي:
1. تصفية المرشحين إلى ثلاثة فقط
- بعد انتهاء عملية فرز أصوات الناخبين الأقباط في الانتخابات العامة، يتم حصر الأسماء.
- تعلن اللجنة الانتخابية رسمياً أسماء أعلى ثلاثة مرشحين حاصدين لأصوات الناخبين، واستبعاد باقي الأسماء، ليدخل هؤلاء الثلاثة فقط مرحلة القرعة الهيكلية.
2. كتابة الأسماء وفحص الأوراق
- تُكتب أسماء المرشحين الثلاثة على ثلاث أوراق منفصلة ومتطابقة تماماً في اللون، والنوع، والحجم، وطريقة الطيّ.
- تُعرض هذه الأوراق علناً أمام المجمع المقدس، واللجنة المشرفة، وجمهور الحاضرين للتأكد من خلوها من أي علامات تمييزية.
- يتم وضع كل ورقة داخل كبسولة أو صندوق صغير شفاف، وتُختم الأقسام بالشمع الأحمر أو بختم الكنيسة الرسمي.
3. إيداع الأوراق على المذبح (قداس القرعة)
- تُوضع الأوراق الثلاث داخل إناء زجاجي كبير وشفاف يُوضع على المذبح الرئيسي في الكاتدرائية.
- يُقام قداس إلهي خاص يُعرف بـ “قداس القرعة الهيكلية” يقوده “القائم مقام البطريرك” (المطران الذي يدير الكنيسة مؤقتاً) بمشاركة جميع مطارنة وأساقفة المجمع المقدس.
- تظل الأوراق على المذبح طوال الصلاة صعوداً لطلب “الإرشاد الإلهي” للاختيار.
4. اختيار طفل محايد (الشماس الصغير)
- استحدثت الأعراف المنظمة للائحة خطوة اختيار طفل صغير من الشمامسة (لا يتعدى عمره سنوات معدودة) ليقوم بالسحب، وذلك كرمزية لـ”البراءة والطهارة” وعدم المعرفة المسبقة بالمرشحين أو الانحياز لأحدهم.
- قبل السحب، يتم عصب عيني الطفل تماماً بقطعة قماش داكنة أمام أعين الكاميرات والحاضرين لضمان العشوائية المطلقة.
5. السحب وإعلان البابا
- يقوم القائم مقام البطريرك بحمل الإناء الزجاجي وهزّه جيداً لخلط الأوراق.
- يمد الطفل المعصوب العينين يده ويختار ورقة واحدة فقط ويصعد بها ليقدمها للقائم مقام.
- يقوم القائم مقام بفتح الورقة وقراءة الاسم المكتوب فيها بصوت عالٍ أمام الجمهور، ليُعلن هذا الاسم فوراً بابا وبطريركاً للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
- لضمان الشفافية الكاملة، يتم فتح الورقتين المتبقيتين في الإناء وقراءة الأسماء التي فيهما علناً أمام الجميع للتأكد من صِحة ووجود أسماء المرشحين الثلاثة.
طبقت هذه الخطوات بحذافيرها لأول مرة وفقاً لهذه اللائحة في 19 أبريل 1959م، وأسفرت عن اختيار القمص مينا البراموسي المتوحد ليصبح البابا كيرلس السادس.
وماعلاقة هذه القرعة الجديدة بقرعة التلاميذ؟
الكنيسة القبطية عندما وضعت نظام القرعة في لائحة 1957، أرادت أن تمنح هذا الإجراء الإداري شرعية لاهوتية وتاريخية عبر ربطه مباشرة بـ “قرعة التلاميذ (الرسل)” لاختيار “متياس” في سفر أعمال الرسل. ومع ذلك، إذا قمنا بتحليل استقصائي وعقلاني عميق، سنجد أن هناك نقاط تشابه روحية، ولكن في نفس الوقت توجد فروق جوهرية وإجرائية كبرى بين الطريقتين.
أولاً: نقاط التشابه (الروابط الروحية واللاهوتية)
- الهدف الأسمى (التفويض الإلهي): في كلتا الحالتين، الهدف هو إبعاد التدخل البشري، والتربيطات، والأهواء الشخصية عن المحطة الأخيرة للاختيار، وترك الحسم لما يُعرف في اللاهوت المسيحي بـ”الإرادة الإلهية”.
- التمهيد البشري ثم الصلاة: الرسل لم يلقوا القرعة عشوائياً، بل وضعوا شروطاً وفحصوا المرشحين وصلّوا أولاً، وهو تماماً ما تفعله الكنيسة؛ حيث تفتح باب الترشيح، والطعون، والانتخابات، والصلوات (القداس) قبل السحب.
- تساوي الفرص: أمام الصندوق (أو الوعاء)، تتساوى مكانة المرشحين تماماً؛ فالأصوات البشرية التي حصلوا عليها في الانتخابات تذوب، ويصبح الجميع متساوين في نسب النجاح (33% لكل مرشح في القرعة الهيكلية، و50% لكل مرشح في قرعة الرسل).
ثانياً: الفروق الجوهرية (التطور الإجرائي)
قرعة التلاميذ (الرسل)
- جرت بين اثنين فقط يوسف البارسابا ومتياس.
- طُبقت في عصر قبل حلول الروح القدس على الرسل (يوم الخمسين)، كاستمرار للتقليد اليهودي القديم.
- لم يكن هناك طفل؛ بل كانت تُلقى الأحجار أو يُسحب الاسم مباشرة بواسطة أحد الرسل الكبار.
- إجراء روحي ودي وتوافقي مسجل في نص ديني قصير.
القرعة الهيكلية (لائحة 1957)
- تجري بين ثلاثة مرشحين الأعلى في التصويت
- تُطبق في عصر الكنيسة المستقرة، وتُعتبر طقساً ممتزجاً بصلوات القداس الإلهي.
- استُحدثت خطوة “الطفل الشماس معصوب العينين“ كرمز للبراءة والحياد المطلق أمام الكاميرات.
- تشريع قانوني معقد، صاغته لجان قانونية وأصدره رئيس الجمهورية بمرسوم رسمي.
الخلاصة التحليلية
العلاقة بينهما هي علاقة محاكاة وتأصيل (Typology)؛ فالكنيسة القبطية استخدمت قصة الرسل في العهد الجديد كـ”مستند شرعي” لكي تقنع الشعب والأساقفة بقبول نظام القرعة الهيكلية عام 1957، ولكي تضفي قدسية على المنصب البابوي تبعده عن شبهات الصراعات السياسية والمالية التي دمرت عهد البابا يوساب السابق له. واستحداث خطوة “الطفل معصوب العينين” في لائحة 1957 كان إضافة إخراجية وطقسية ذكية من الكنيسة لزيادة الشفافية والقبول الشعبي مقارنة بقرعة الرسل البسيطة
اللائحة 1957 لاتقر الانتخاب المباشر ولكن الانتخاب لممثلين عن الكنيسة والشعب
لائحة 1957 لم تقر نظام “الاقتراع العام المباشر” لكل أفراد الشعب القبطي، بل اعتمدت نظام “الانتخاب بالتمثيل النيابي” عبر مجمع ناخبين محدد ومحدود جداً يمثل صفوة الشعب (العلمانيين) وصفوة رجال الدين (الإكليروس).
الكنيسة والدولة عند صياغة هذه اللائحة عام 1957 أرادتا تجنب “الانتخابات الجماهيرية المفتوحة” لمنع الدعاية الانتخابية، والانقسامات، والتأثيرات السياسية والمالية داخل الكنائس. لذلك، تم تقسيم “مجمع الناخبين” (الذين يحق لهم التصويت لتصفية المرشحين إلى ثلاثة) بالتوازي بين الطرفين كالتالي:
1. ممثلو الإكليروس (رجال الدين)
وهؤلاء يمثلون السلطة الروحية والطقسية للكنيسة، وشملوا فئات محددة جداً:
- جميع المطارنة والأساقفة (أعضاء المجمع المقدس).
- رؤساء الأديرة القبطية وأمناء أوقافها.
- وكلاء المطرانيات في المحافظات.
- عدد محدود جداً من الكهنة المتميزين المشهود لهم بالعلم والخدمة، والذين يتم اختيارهم بضوابط صارمة في كل إيبارشية.
2. ممثلو الشعب (العلمانيون)
وهؤلاء لم يكونوا من عامة الشعب، بل كانوا يمثلون “نخبة النخبة” من الأقباط في المجتمع المصري، واشترطت اللائحة فيهم أن يكونوا من فئات محددة:
- الوزراء والوزراء السابقون من الأقباط.
- أعضاء البرلمان (مجلس الأمة آنذاك) من الأقباط الحاليين والسابقين.
- أعضاء المجلس الملي العام والمجالس الملية الفرعية في المحافظات.
- كبار رجال الدولة والقضاة والمستشارين الأقباط.
- صفوة من أصحاب المهن الحرة (الأطباء، المهندسون، المحامون، الصحفيون الأقباط المقيدون في نقاباتهم ولديهم سنوات خبرة طويلة).
هذا النظام يُعرف في علم السياسة والقانون بـ “التصويت النخبوي أو المقيد”. الفكرة كانت أن هذه النخبة (سواء من رجال الدين أو المفكرين والسياسيين الأقباط) هي الأكثر دراية بكفاءة المرشحين والقدرة على فرزهم بعيداً عن العواطف والشعبوية. وبعد أن يقوم هؤلاء الممثلون بالتصويت، يتم فرز أعلى 3 أسماء حاصدة للأصوات، لتأتي خطوة “القرعة الهيكلية” لحسم الاسم النهائي بينهم.
هذه المحدودية في نسب التمثيل أثارت لاحقاً انتقادات واسعة من التيارات الشبابية والإصلاحية داخل الكنيسة، لأنها كانت تحرم ملايين الأقباط العاديين من المساهمة في اختيار راعيهم، وهو ما فتح الباب لتعديلات لاحقة لتوسيع هذه القاعدة.
تغيرت لائحة اختيار البابا 1957 إلى لائحة 2014 وضعها البابا تواضروس
تغيرت لائحة عام 1957م ولم تعد هي السارية بالكامل اليوم، ولكنها استمرت لفترة طويلة جداً بلغت 57 عاماً متواصلة. بناءً على لائحة 1957، تم اختيار ثلاثة بطاركة (البابا كيرلس السادس، البابا شنودة الثالث، والبابا تواضروس الثاني). ولكن بعد اعتلاء البابا تواضروس الثاني الكرسي البابوي، واجهت الكنيسة متطلبات العصر الجديد وضغوط التيارات الإصلاحية لتوسيع قاعدة الناخبين وتلافي بعض الثغرات القانونية.
لذلك، قام المجمع المقدس بالتعاون مع الدولة بصياغة لائحة جديدة تماماً صُدرت بقرار رسمي من رئيس الجمهورية في أكتوبر عام 2014م، وتُعرف حالياً بـ “لائحة 2014 لاختيار البابا”.
كانت لائحة نوفمبر 1957م محدودة جداً بنظام النخبة نحو 2000 إلى 3000 ناخب فقط من كبار الموظفين والوزراء والمطارنة و منعت ترشح مطارنة الإيبارشيات الجغرافية، وفتحت الباب للرهبان والأساقفة العامين فقط. واشترطت ألا يقل سنه عن 40 عاماً، وقضى 15 عاماً في الرهبنة.
اما لائحة البابا تواضروس 2014 التى اصدرها فضمت فئات جديدة للناخبين مثل إشراك المرأة القبطية، وممثلي الشباب، وممثلي الأقباط في بلاد المهجر، وأساتذة الجامعات، ليتجاوز عدد الناخبين عدة الآف. كما فتحت الباب رسمياً لترشح المطارنة وأساقفة الإيبارشيات ولكن بشرط أن يوافق ويزكيه ربع أعضاء المجمع المقدس، مع استمرار الأفضلية للرهبان والأساقفة العامين. وألا يقل سنه عن 45 عاماً، وقضى 15 عاماً متصلة في دير مشهر (معترف به) ، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي عالٍ ولديه إنتاج علمي أو رعوي واضح. وتم الحفاظ على آلية القرعة الهيكلية بالكامل كبند إلزامي لا غنى عنه في نهاية المطاف تماشياً مع التقليد الروحي المستقر منذ عزل البابا يوساب.
إذن، التغيير الذي حدث في عام 2014 لم يلغِ فلسفة لائحة 1957 (خاصة القرعة الهيكلية وشروط العفة والرهبنة)، ولكنه عصرن اللائحة إدارياً وديمقراطياً ليسمح بتمثيل أوسع للشعب القبطي بمختلف فئاته (شباب، مرأة، أقباط المهجر) بدلاً من حصرها في الوزراء والأعيان وأصحاب النفوذ المالي فقط كما كان متبعاً في الحقبة الملكية وحقبة الخمسينيات.
لم يقم البابا شنودة الثالث بتغيير لائحة 1957 بعد جلوسه على الكرسي البابوي عام 1971، وظلت هذه اللائحة سارية بحذافيرها طوال فترة حبريته التي امتدت لأكثر من أربعين عاماً. رغم أن البابا شنودة واجه طوال عهده مطالبات مستمرة ونقاشات واسعة من التيارات الإصلاحية ومن أعضاء المجلس المِلي لتعديل اللائحة (خاصة بهدف توسيع قاعدة الناخبين لتشمل فئات أكثر من الشعب القبطي وإشراك الشباب والمرأة)، إلا أن اللائحة لم تُعدّل رسميًا في عهده لأسباب استراتيجية وقانونية:
- الاستقرار التشريعي: رأت الكنيسة في ذلك الوقت أن لائحة 1957 حققت هدفها الأساسي وهو إغلاق باب الصراعات والتربيطات المالية والسياسية، وأن القرعة الهيكلية منحت المنصب استقراراً روحياً كبيراً.
- الظروف السياسية المعقدة: مر عهد البابا شنودة بمحطات سياسية عاصفة (مثل أزمة الاصطدام مع الرئيس أنور السادات في أواخر السبعينيات والتحفظ عليه في الدير عام 1981)، ومثل هذه الأجواء لم تكن تسمح بفتح ملفات تعديل القوانين واللوائح مع الدولة.
ولذلك، استمرت لائحة 1957 صامدة ودون أي تعديل، وصعد بها البابا شنودة نفسه عام 1971، وطُبقت بعد وفاته بذات الشروط والخطوات والنخبة المحدودة من الناخبين لاختيار البابا الحالي البابا تواضروس الثاني في نوفمبر 2012. ولم تفتح الكنيسة ملف التعديل الشامل وإصدار اللائحة الجديدة إلا في عهد البابا تواضروس وتحديداً في أكتوبر 2014.
انطبقت اللائحة 1957 بالكامل على البابا تواضروس الثاني
كانت لائحة 1957 تنطبق تماماً على البابا تواضروس الثاني واستوفى شروطها القانونية والكنسية بالكامل عند ترشحه واختياره في نوفمبر 2012.لكي نكشف هذا الجانب بشكل استقصائي دقيق، دعنا نُطابق وضع البابا تواضروس (حينما كان يُدعى الأنبا تواضروس) مع الشروط الصارمة التي نصت عليها لائحة نوفمبر 1957:
1. شرط “الرهبنة المتبتلة” والمدّة الزمنية
- شرط اللائحة: أن يكون المرشح راهباً متبتلاً لم يسبق له الزواج، وأمضى في الرهبنة مدة لا تقل عن 15 عاماً.
- مطابقة وضع البابا: ترهبَّن البابا تواضروس (باسم الراهب ثيؤدور الأنبا بيشوي) في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون عام 1988. وعند ترشحه للكرسي البابوي عام 2012، كان قد أمضى نحو 24 عاماً في سلك الرهبنة المتبتلة، وهي مدة تتجاوز الشرط القانوني بكثير.
2. معضلة “الأسقف والإيبارشية” والثغرة القانونية
- شرط اللائحة: مَنعت لائحة 1957 ترشح “مطارنة وأساقفة الإيبارشيات” (رؤساء المحافظات الجغرافية الثابتة).
- مطابقة وضع البابا: نال البابا تواضروس درجة الأسقفية عام 1997 بيد البابا شنودة الثالث، ولكن بصفة “أسقف عام” لمحافظة البحيرة (مساعداً للمطران الراحل الأنبا باخوميوس)، ولم يكن مطراناً أصيلاً أو ثابتاً للإقليم. وكما شرحنا سابقاً في حالة البابا شنودة، فإن صفة “الأسقف العام” كانت تُعامَل قانوناً في لائحة 1957 معاملة الراهب البسيط، مما منحه الحق القانوني الكامل في الترشح دون أي عائق.
3. شرط السن والمؤهل العلمي
- شرط اللائحة: ألا يقل سن المرشح عن 40 عاماً كاملة وقت خلو الكرسي البابوي، وأن يكون مشهوداً له بالعلم والوعظ.
- مطابقة وضع البابا: ولد البابا تواضروس في نوفمبر 1952، وعند إجراء الانتخابات والقرعة الهيكلية في نوفمبر 2012، كان يبلغ من العمر 60 عاماً (أي تجاوز السن المطلوب بـ 20 عاماً). بالإضافة إلى ذلك، كان حاصلاً على بكالوريوس الصيدلة من جامعة الإسكندرية وزمالة هيئة الصحة العالمية في إنجلترا، إلى جانب دراسته اللاهوتية وتأليفه للعديد من الكتب في الوعظ والتعليم الكنسي.
المحطة الأخيرة: صعوده بالقرعة في ظل اللائحة
بناءً على مطابقة هذه الشروط، أُدرج اسمه في كشوف المرشحين، وخاض انتخابات تصفية الأصوات عبر مجمع الناخبين النخبوي المحدود (الذي حددته لائحة 1957)، وحلَّ في المركز الثاني من حيث عدد الأصوات. ثم وُضع اسمه مع الاسمين الآخرين في الإناء الزجاجي على المذبح، حتى سحب الطفل الشماس ورقة “الأنبا تواضروس” في 4 نوفمبر 2012 ليصبح البطريرك الـ118.
وبعد جلوسه على الكرسي، وبسبب إدراكه لعصرنة المؤسسة الكنسية، قاد بنفسه حركة تغيير هذه اللائحة التاريخية ليصدر لائحة 2014 الحالية التي وسعت القواعد وضبطت الشروط بشكل أكبر.
البابا تواضروس الثاني كان يحمل رتبة “أسقف عام” (وهي درجة أسقفية فعلية) منذ عام 1997، ولم يكن راهباً مجرداً عند ترشحه في عام 2012. ولكن السبب في اعتقاد الكثيرين أنه “لم يكن أسقفاً” يعود إلى التمييز الصارم الذي وضعتُه لائحة 1957 بين نوعين من الأساقفة:
- أسقف الإيبارشية (المطران): وهو رئيس الدائرة الجغرافية الثابتة (مثل أسقف طنطا أو مطران أسيوط). وهذا النوع منعته لائحة 1957 من الترشح نهائياً.
- الأسقف العام: وهو أسقف مساعد بلا إقليم جغرافي مستقل ومثبت باسمه كنسياً. وهذا النوع سمحت له اللائحة بالترشح وعاملته قانونياً كمعاملة الراهب البسيط.
التسلسل التاريخي الدقيق لوضع البابا تواضروس:
- عام 1988: ترهبن باسم الراهب “ثيؤدور الأنبا بيشوي”.
- عام 1997: قام البابا شنودة الثالث برسامته وترقيته إلى درجة الأسقفية ليصبح “الأنبا تواضروس الأسقف العام للبحيرة” (مساعداً للمطران الأنبا باخوميوس).
- عام 2012: ترشح للرئاسة الكنسية وهو يحمل صفة وملابس وخاتم الأسقفية (كأسقف عام)، وُكتب اسمه في ورقة القرعة الهيكلية: “الأنبا تواضروس” وليس الراهب ثيؤدور.
إذن، هو كان أسقفاً بالمعنى التربوي والكهنوتي، ولكنه لم يكن أسقفاً لإيبارشية مستقلة بالمعنى الإداري، ولهذا السبب القانوني الدقيق انطبقت عليه لائحة 1957 ونجح في العبور من فخ الإقصاء الذي طال مطارنة المحافظات في ذلك الوقت.
