الفئات المقرر القيام إخلاء وحدات الإيجار القديم في 2027

تقترب مهلة مهمة في ملف الإيجار القديم من نهايتها مع حلول عام 2027، إذ ينص القانون رقم 10 لسنة 2022 على إنهاء عقود محددة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية في موعد آخر.

وبذلك تدخل العقود الخاضعة لهذا التشريع مرحلة الإنهاء خلال مارس 2027، وهو ما يضع الشركات والجهات المستأجرة أمام ضرورة مراجعة أوضاع وحداتها والاستعداد لتسليمها عند انتهاء المدة القانونية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع أصحاب العقارات.

حدد المشرع نطاق تطبيق القانون ليشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بشرط أن يكون استخدامها في غير غرض السكنى، وهو ما يعني أن طبيعة المستأجر والغرض من استخدام الوحدة يمثلان عنصرين أساسيين لتحديد مدى خضوع العقد لهذه الأحكام.

وتشمل فئة الأشخاص الاعتبارية الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والوزارات والهيئات العامة وغيرها من الكيانات التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، وتستأجر وحدات لممارسة أنشطتها أو تقديم خدماتها، وفقًا للشروط التي حددها القانون.

لا يمتد تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى جميع وحدات الإيجار القديم، ولا يعني اقتراب موعد 2027 إلزام كل المستأجرين بإخلاء وحداتهم، إذ يقتصر نطاقه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، ولا يسري هذا الموعد على الشقق السكنية لمجرد خضوعها لنظام الإيجار القديم.

ومن ثم فإن تحديد الموقف القانوني لأي وحدة يتطلب مراجعة بيانات العقد وصفة المستأجر والغرض الفعلي من التأجير، بدلًا من افتراض أن جميع العقود القديمة تخضع للموعد نفسه، خاصة مع اختلاف التشريعات المنظمة للعلاقات الإيجارية.

ولم يقتصر القانون على تحديد موعد انتهاء العقود، بل أقر زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن الخاضعة لأحكامه لتصبح خمسة أمثال القيمة السارية وقت تطبيقه، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة، وذلك خلال الفترة الانتقالية المحددة بالتشريع.

وتعكس هذه الزيادات توجه القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال المهلة الانتقالية، مع منح الطرفين فرصة للاتفاق على استمرار العلاقة بعقد جديد أو إنهائها وفقًا للضوابط القانونية.

وفي حالة انتهاء المدة وامتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة وتسليمها، أجاز القانون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها لاستصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إذا كان لذلك مقتضى.

وبذلك يظل السؤال الأهم أمام المستأجرين هو مدى انطباق القانون على وحداتهم من الأساس، فالمعيار ليس مجرد قدم العقد، وإنما صفة الشخص المستأجر والغرض من استخدام المكان، وهي تفاصيل تحسم ما إذا كان الإخلاء مطلوبًا خلال عام 2027 أم لا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *