
شهدت النمسا أمس الجمعة، في إطار ما سُمي بـ “يوم العمل المشترك” (Joint Action Day)، سلسلة من المداهمات وعمليات تفتيش للمنازل، وكانت الحملة على مستوى البلاد ضد التطرف الإسلاموي والإرهاب: جرت يوم الأربعاء تسع عمليات تفتيش للمنازل، بالإضافة إلى استجواب 17 شخصاً، وذلك ضمن “يوم عمل مشترك” منسق.
كما شملت الإجراءات 28 مؤسسة إصلاحية (سجناً) في النمسا، حيث تم تفتيش 235 غرفة وإخضاع 334 سجيناً للتفتيش. وخلال عمليات تفتيش المنازل في ولايات فورارلبرغ، وتيرول، وبورغنلاند، وفيينا، ونيدراوستريش، وأوبراوستريش
تم ضبط العديد من الأدلة؛ حيث أفادت وزارة الداخلية بالعثور على هواتف محمولة، ووسائط تخزين بيانات، وأجهزة كمبيوتر محمولة، وسكاكين متنوعة، وأداتين من نوع “قبضة حديدية” (سلاح يدوي)، ومسدس صوت (مسدس إطلاق أعيرة فارغة) مع مخزنه، ومواد مخدرة، بالإضافة إلى مؤلفات ذات صلة بالفكر المتطرف.
عمليات الفحص والتحليل جارية وأفادت المصادر بأنه يجري حالياً فحص المواد المضبوطة وتحليلها في إطار استكمال التحقيقات. كما تم، من بين إجراءات أخرى، فرض حظر مؤقت على حيازة الأسلحة لشخصين في ولاية النمسا السفلى.
وقد شاركت في هذه الحملة “قوات حماية الدستور والاستخبارات” (DSN)، والمكاتب التسعة الإقليمية المعنية بحماية الدولة ومكافحة التطرف (LSE)، إلى جانب السلطات القضائية. كما شاركت قوات من مديريات الشرطة في الولايات، ووحدة الكلاب البوليسية، ومجموعة التدخل السريع (SIG)، ووحدة العمليات الخاصة “كوبرا” (Einsatzkommando Cobra).
تمثل كشف الشبكات وتحديد المخاطر المحتملة في هذه الغاية: مواصلة كشف الهياكل والشبكات الإسلاموية داخل النمسا، وتحديد المخاطر المحتملة في مرحلة مبكرة، والتصدي للنزعات المتطرفة بشكل مستدام من خلال تدابير تحقيق ووقاية موجهة.
وصرح وزير الداخلية جيرهارد كارنر من حزب الشعب النمساوي ÖVP، وفقاً للبيان الصادر، قائلاً: “من خلال هذه الضربة الاستباقية، يتم رصد التطورات المتطرفة في وقت مبكر وتحليلها ووضع حد لها. والهدف واضح: ضمان أمن الأفراد في بلادنا بشكل مستدام“. ومن جانبها، أشادت وزيرة العدل من الحزب الاشتراكي النمساوي – SPÖ بالتعاون الفعال بين السلطات.
