
أصدرت النيابة العامة، قبل قليل، بيانًا بشأن تحقيقاتها مع صحفيي متصدقش الستة المقبوض عليهم، قالت فيه إن أحدهم أقر بانضمامهم، وآخرين، إلى لجنة إعلامية تابعة لجماعة الإخوان، وتكليفهم بتنفيذ مخطط إعلامي قائم على نشر وبث شائعات وأخبار كاذبة بشأن مؤسسات الدولة، وإبراز مواطن القصور دون غيرها في تلك المؤسسات، والتسفيه من أدوار وأداء مسؤوليها وتصعيد المشكلات الفئوية واصطناع أحداثها وتضخيمها.
من جهتها، كررت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الممثل القانوني للصحفيين الستة، مطالبتها بإخلاء سبيلهم وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم وحفظ القضية، وذلك في تعقيب على بيان النيابة، أشارت فيه إلى أن البيانات الإعلامية الصادرة عن النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست لها قيمة الإثبات القانوني، ولا تعدو كونها تلخيصًا لموقف جهة الادعاء الذي لم يُعرض على أي محكمة ولم تثبت أي من عناصره.
ولفتت المبادرة إلى تجاهل بيان النيابة عدم ظهور الصحفيين الستة أمام أمن الدولة سوى بعد خمسة أيام مُنعوا فيها من التواصل مع أسرهم أو محاميهم بالمخالفة للقانون، رغم 18 بلاغًا تقدم بها الأهل والمحامون للنيابة خلال تلك الأيام، فضلًا عن تجاهل البيان الإشارة إلى أمر التحفظ على الصحفيين الذي أصدرته جهات التحقيق بموجب مادة استثنائية من قانون الإرهاب، لا تجيز هذا الإجراء الاستثنائي إلا عند قيام خطر من أخطار جرائم الإرهاب ولضرورة تقتضي مواجهة هذا الخطر
في حين لا ينسب لهم اتهام النيابة المستند إلى تحريات الأمن الوطني سوى نشر شائعات أو تقارير كاذبة، دون تحديد الخطر الإرهابي الوشيك الذي تطلب حرمان الصحفيين الستة من حقهم في المثول أمام جهة قضائية خلال 24 ساعة من القبض عليهم شهدت ارتكاب انتهاكات مثبتة بحقهم، مع تجاهل بيان النيابة انتهاك سلطات الاحتجاز حق المتحفظ عليهم في الاتصال بذويهم والاستعانة بمحام.
وظهر الصحفيون الستة أمام النيابة بعد خمسة أيام من اختفائهم إثر القبض عليهم، احتُجزوا خلالها في مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني، وحُقق مع أولهم السبت الماضي، ومع الخمسة الآخرين في اليوم التالي، فيما أمرت النيابة بعرض أحدهم على الطب الشرعي، بعدما أبلغ بعضهم النيابة بتعرضهم لتعذيب وسوء معاملة داخل مقرات الأمن الوطني، فيما طالب المحامون بالتحقيق مع المسؤولين عن تلك المقرات.
بيان النيابة أشار إلى أن أول من حُقق معه من المقبوض عليهم أقر بتلقيهم تمويلًا شهريًا بمبالغ مالية بعملات أجنبية، جرى استلامها عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لعضو الجماعة الهارب بإحدى الدول الأجنبية، في حين وجدت النيابة على هاتفه مجموعات اتصال على تطبيق مؤمّن، تجمعه وباقي المضبوطين مع العضو الهارب، ورسائل بريد إلكتروني من الأخير إليهم، مع إقرارهم، عدا واحد، بتلقيهم مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بصفة دورية، جرى تحويلها من إحدى الدول الأجنبية.
مدير المبادرة المصرية، حسام بهجت، قال لـمدى مصر إن النيابة تستخدم مشروعية العمل الصحفي كدليل للإدانة، لافتًا إلى أنه في أعقاب أزمة طائرة زامبيا، قامت الشركة المالكة للموقع بتسجيل عقود للعاملين فيه، تم عرضها أمام البنوك المصرية لفتح حسابات يتلقى من خلالها الصحفيون مرتباتهم.
وأُلقي القبض على عضو سابق في فريق متصدقش في 2023
بعد نشر المنصة سلسلة تحقيقات عن طائرة تم التحفظ عليها في زامبيا، كانت تحمل كميات من النقود والذهب، وكان على متنها مصريون ذوو خلفيات عسكرية، وهي الواقعة التي أشارت إليها المنصة في بيان، أمس، موضحة أن تدقيقًا أمنيًا واسعًا تبعها، من المخابرات العامة والأمن الوطني، حول ماهية المشروع، وتمويله، وخلفيات محرريه الصحفية والفكرية والسياسية، وكان من بينهم ثلاثة من المحتجزين حاليًا، قبل الإفراج وقتها عن الصحفي المقبوض عليه، مع تلقيهم تطمينات عن سلامة موقفهم، لتتقدم المنصة بطلب للبنوك المصرية لفتح حسابات لجميع محرريها، وتقديم إثباتات العمل وعقود الشركة، ليحصلوا على مرتباتهم بشكل قانوني.
في تعقيبها، أبدت المبادرة استغرابًا من تحويل بيان النيابة جميع الإجراءات التي تثبت مشروعية وقانونية العمل الصحفي للصحفيين الستة إلى قرائن على ضلوعهم في مؤامرة ضد البلاد. أما النيابة، وفي بيانها الذي أوضح أنها أمرت بحبسهم احتياطيًا مع استكمال التحقيقات، فأشارت إلى ثبوت عدم وجود إصابات ظاهرة بأيٍّ من الصحفيين الستة، مع إحالتها إلى مصلحة الطب الشرعي ثلاثة منهم ادعوا استعمال القسوة ضدهم، والتي أثبتت بتقاريرها خلوهم من ثمة إصابات، وعدم وجود أي علامات تدل على استعمال أي عنف قبلهم.
بهجت من جانبه أكد أن أيٍ من الصحفيين لم يتحدث عن وجود آثار تعذيب على جسده، وأن واحدًا فقط هو من طلب العرض على الطب الشرعي، مضيفًا أن النيابة في نفيها تعذيبهم، اكتفت بتقرير الطب الشرعي، دون أن تسأل الضباط المشكو في حقهم بالأقسام المختلفة التي تم التحفظ عليهم فيها. وكان التحقيق مع الضباط أحد الطلبات التي أثبتها المحامون في التحقيقات، خصوصًا بعدما أثبت الصحفيون إجبارهم على تسجيل فيديوهات يتلون فيها اعترافات ملفقة، تحت تهديد بالإيذاء، في حين لفت تعقيب المبادرة على بيان النيابة أيضًا إلى عدم إشارته لرفض النيابة سماع أقوال الصحفيين والتحقيق معهم كمجني عليهم في بلاغات التعذيب المقدمة منهم بحق الضباط الذين قاموا على احتجازهم في مقرات الأمن الوطني بمحافظات، مع تجاهل بيان النيابة إثبات الصحفيين في أقوالهم أثناء التحقيق لإكراههم بالمخالفة للقانون على تسجيل اعترافات ملفقة وغير حقيقية، على سبيل اصطناع أدلة لاستعمالهم ضدهم لاحقًا.
كان بيان النيابة اليوم، أضاف أن الصحفي الذي أقر بالانضمام إلى الإخوان ثبت من فحص حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إذاعته تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية، وداعية إلى إسقاط نظام الحكم في البلاد، وبمواجهته أقر بإذاعتها، بينما أنكر باقي المتهمين انضمامهم إلى جماعة الإخوان، عدا أحدهم، الذي قرر بسابق انضمامه إليها وانفصاله عنها قبل عمله بالصفحة.
في المقابل، كان بيان متصدقش أمس، لفت إلى أن التدقيق الأمني بحقهم في 2023 انتهى إلى تأكد الأجهزة الأمنية من سلامة الوضع، وأنه لا علاقة للمشروع أو محرريه بجماعة الإخوان، أو بأي تيار سياسي داخلي أو خارجي، حسبما أبلغهم وقتها وسطاء سياسيون وقانونيون وإعلاميون ونقابيون وشخصيات بالحكومة.
وأشار بيان المنصة كذلك إلى علم الأجهزة الأمنية، في 2023، أن مؤسسها هو عبد الرحمن منصور، ورغم تحقيق الأجهزة الأمنية في الأمر، لم يتم توجيه أية اتهامات إلى منصور أو أي من المحررين، بل على العكس طلبت الأجهزة الأمنية عبر وسطاء عودة مؤسس المنصة إلى مصر، وتأسيس شركة والحصول على مقر إداري.
وبينما نقل بيان النيابة عن صحفي آخر من المقبوض عليهم، تأكيده أن الصفحة تهدف إلى إبراز المعوقات المتعلقة بالشأن الداخلي بالبلاد وتضخيمها، ونشر السلبيات بالقطاعات المختلفة، وإبراز تقصير المسئولين في التعامل معها؛ وصولًا إلى خلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين تدفعهم إلى المشاركة في تجمهرات وتظاهرات لإسقاط مؤسسات الدولة
أكد عبد الرحمن منصور لـمدى مصر سابق تفنيد متصدقش وتصحيحها بعضًا مما أتى على لسان الإخوان المسلمين أنفسهم، ضاربًا المثال بتفنيدهم، في سبتمبر الماضي، تصريح للمذيع محمد ناصر، كرر فيه سردية دأب مقدمو البرامج في القنوات التي تُبث من الخارج على ترديدها خلال السنوات الماضية، تُحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية بناء سد النهضة، وهو ما نفته متصدقش، كما سبق وصححت معلومة خاطئة ساقها المذيع نفسه، عن عدم حصول السيسي على درجة علمية عند سفره لأمريكا.
في تعقيبها على بيان النيابة، أشارت المبادرة إلى خلوه من الإشارة إلى خبر أو تقرير نشرته المنصة يمكن وصفه بالكذب أو التلفيق أو حتى الاستناد إلى معلومات أو بيانات خاطئة، وهو ما قالت إنه يتسق مع التحقيقات المطولة التي أجرتها النيابة مع الصحفيين الستة على مدى ثلاثة أيام، لما يقرب من 30 ساعة مع كل منهم، ولم يُواجه فيها أي منهم بخبر أو تقرير واحد يمكن وصفه بالكذب أو التلفيق.
كان بيان المنصة، أمس، أشار إلى تدقيقهم لسنوات مئات التصريحات المضللة والشائعات المنتشرة التي روجتها قنوات ومنصات تابعة لجماعة الإخوان، جنبًا إلى جنب تصريحات وشائعات روجتها قنوات الإعلام الحكومي والخاص في مصر، دون أي تحيز أو مواربة، حتى أن بعض الإعلاميين العاملين في قنوات الخارج هاجمونا أكثر من مرة، مؤكدًا أنهم لم نكن يومًا بوقًا لنظام، ولا لعبة لجماعة، ولا ننتمي إلا لهذا الحلم بصحافة حرة نزيهة لا تخضع للتعليمات، ولا تسيرها أجندات داخلية أو خارجية.
