ربطت طهران إعادة فتح مضيق هرمز باستيفاء سبعة شروط تقول إنها وردت في مذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع واشنطن في يونيو/حزيران 2026، في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بوساطة قطرية لإنهاء الحرب وإعادة الملاحة إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إن موقف بلاده “واضح وحازم”، وإن المضيق لن يعاد فتحه قبل تنفيذ الشروط الإيرانية. وكانت طهران قد قدمت خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مقترحا يقضي بإعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام من استيفاء هذه الشروط، فيما قدمت الولايات المتحدة ردا على المقترح عبر وسطاء قطريين.
وبحسب مسؤول مطلع على المحادثات، تتضمن الوثيقة المتداولة فترة تمتد سبعة أيام، يفترض خلالها اتخاذ إجراءات ملموسة تمهد للعودة إلى نسخة محسنة من مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو/حزيران 2026، بما يشمل البرنامج النووي الإيراني.
لكن طهران تؤكد أن الملف النووي ليس محور النقاش في المرحلة الحالية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده أبلغت واشنطن بأن الأولوية هي “عودة الأمن” إلى مضيق هرمز، ونفى في الوقت نفسه تقارير عن استعداد إيران للسماح بعمليات تفتيش لمنشآتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.
وتنقل قطر الرسائل بين الطرفين في محاولة لدفع المسار الدبلوماسي إلى الأمام. إلا أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين تعكس تمسكا بشروط طهران، إلى جانب استعدادها للتصعيد إذا فشلت الجهود السياسية.
وقال وزير الخارجية عباس عراقجي إن إيران تأمل في أن تختار الولايات المتحدة الدبلوماسية، لكنه حذر من أن بلاده مستعدة للرد إذا عادت واشنطن إلى الخيار العسكري. وأضاف أن طهران شرحت بوضوح الشروط المرتبطة بإعادة فتح المضيق.
وفي مؤشر آخر على ارتفاع منسوب التوتر، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن بلاده بدأت خطوات لزيادة مدى صواريخها، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تتمركز على مسافة تصل إلى ألف كيلومتر من السواحل الإيرانية.