أفاد موقع “إي24” الإسرائيلي، يوم الأحد 27 سبتمبر/أيلول، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بتشكيل فريق مشترك بين الوزارات، بالتنسيق مع رئيس قسم القانون الدولي في وزارة العدل الإسرائيلية، لإعداد ملف قانوني شامل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن يستخدم الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه الأنباء.
ذكر موقع “إي 24” الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه فريقا مشتركا لإعداد ملف قانوني شامل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استنادا إلى اتهامات تتعلق “بسياسات الحكومة التركية تجاه الأكراد، إضافة إلى دعم أنقرة المالي لحركة حماس”، بحسب التقرير.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن إسرائيل تدرس إمكانية اللجوء إلى دولة أخرى للتحرك نيابة عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية، إذ إن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة، كما أن تركيا لم توقع عليه أيضا.
كما أشارت مصادر الموقع الإسرائيلي إلى أن إسرائيل “تأمل ألا تضطر إلى تقديم الملف فعليا، وتسعى إلى استخدامه كورقة ضغط على أردوغان“. ولم يصدر عن مكتب نتنياهو أي تعليق على هذا التقرير حتى الآن.
وتأتي هذه الأنباء بعد أكثر من شهر من إصدار السلطات التركية مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل “أسطول الصمود” الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في أيار/مايو وتوقيف الناشطين على متنه.
كما دعا أردوغان المجتمع الدولي، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إلى ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل، ووصف قطاع غزة بأنه “أكثر معسكرات الاعتقال الجماعي وحشية وعارا على الإنسانية في عصرنا“.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، 19 سبتمبر 2023 AFP – HANDOUT
في المقابل، هاجم نتنياهو، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهم أنقرة بنشر “أكاذيب معادية لليهود”، ووصف أردوغان بأنه “طاغية” يستضيف “قادة حماس الإرهابيين“.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل تشهد توترا متصاعدا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي عام 2024 أعلنت أنقرة تعليق علاقاتها التجارية مع إسرائيل.
وظلت التوترات قائمة خلال عام 2026، وسط تلاسن وتصريحات متبادلة بين مسؤولي البلدين على خلفية قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى جانب الخلافات بشأن نفوذ أنقرة في سوريا في ظل إدارة السلطات الانتقالية الجديدة.