أعلن الدكتور القس أندريه زكي أن قطار “قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين” قد وصل إلى محطته الرسمية في وزارة العدل، بعد توافق تاريخي بين كافة الكنائس المصرية. يأتي هذا التصريح ليعطي بصيص أمل لآلاف العائلات المسيحية التي تنتظر تشريعاً عصرياً ينظم شؤونها الحياتية، بالتزامن مع استعدادات الكنيسة الإنجيلية لتدشين حضورها في العاصمة الإدارية الجديدة.
أكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن مسودة القانون الجديد ليست مجرد مقترح، بل هي وثيقة رسمية موقعة من جميع الكنائس المصرية منذ عدة أشهر. وأوضح أن الكنائس نجحت في صياغة لائحة موحدة تتضمن البنود المتفق عليها، مع مراعاة وتدوين البنود التي تتماشى مع خصوصية كل طائفة.
القانون الآن في حوزة وزارة العدل، وفي انتظار الخطوة الأخيرة وهي تقديمه إلى البرلمان المصري لمناقشته وإقراره رسمياً، مما يمثل نقلة نوعية في استقرار التشريعات المرتبطة بكيان الأسرة المسيحية في مصر.
تطرق الحوار إلى ملف تقنين أوضاع الكنائس والمواقف الوطنية للكنيسة، حيث كشف القس أندريه زكي عن اقتراب موعد تاريخي يتمثل في إقامة أول صلاة للكنيسة الإنجيلية في العاصمة الإدارية الجديدة. هذا الحدث لا يعد مجرد نشاط ديني، بل هو رسالة دعم واضحة للدولة المصرية وخطتها العمرانية والوطنية، وتأكيد على أن الكنيسة جزء لا يتجزأ من مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد.
قدم الدكتور أندريه زكي رؤية لاهوتية ومجتمعية لأبرز الأحداث الجارية. وأكد على دور الهيئة القبطية الإنجيلية في المبادرات الوطنية والإنسانية التي تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشدداً على أن رسالة عيد القيامة هي رسالة أمل وتجدد وتضحية من أجل الوطن.
واختتم حديثه بالإشادة بدعم الدولة المصرية المستمر لملف المواطنة، وحرص القيادة السياسية على تذليل العقبات أمام بناء وتقنين الكنائس، مما يعزز روح الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.