نظرت محكمة القضاء الإداري اليوم دعوي الطفل شنوده والتي أقامها كل من آمال ابراهيم ميخائيل وفاروق فوزى بولس والدي الطفل ضد وزير العدل. وطلبا فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار بالامتناع عن تسليم الطفل شنوده إلى الطاعنين ووقف تغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام .قررت محكمة القضاء الإداري في نهاية الجلسة تأجيل نظر الدعوي لجلسة 18 مارس المقبل للإطلاع والرد وتقديم المستندات.
أشارت الأسرة في دعوتها امام القضاء إلى أن القرار بإيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من شنودة الى يوسف وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام تم بدون سند من القانون، إذ أن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن ثمه ما يلزم بإعطاء اللقيط أو مجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو ديانة مسلمة.