عُثر على جثة شابة وطفليها، أحدهما رضيع، مع علامات طعن عليها في وسط البلاد فجر الإثنين، في ما يُشتبه بأنها واحدة من أبشع جرائم العنف الأسري التي شهدتها البلاد منذ سنوات.وتم اعتقال الزوج، البالغ من العمر نحو 30 عاما، بعد وقت قصير بشبهة قتل الثلاثة، وفقا للشرطة.وعثر المسعفون، الذين وصلوا إلى مدينة الطيبة العربية الواقعة شرق نتانيا، على جثث الضحايا الثلاثة عند الساعة 2:30 فجرا.
الأم براء جابر مصاروة (26 عاما) وطفليها، أمير (سنتين) وآدم (ستة أشهر). ويٌشتبه بأن الزوج، الذي لم يتم نشر اسمه، قتل الطفلين خلال نومهما وهاجم زوجته بينما كانت في المطبخ.وقال المسعف محمد عراقي إن المسعفين حاولوا إنقاذ الضحايا لكنهم لم يتمكنوا من إنعاشهم. وتم الإعلان عن وفاتهم في مكان الجريمة. وقال عراقي في بيان للصحافة: “عندما وصلنا رأينا مشهدا مروعا. عثرنا على مرأة وطفل ورضيع فاقدين للوعي، مع علامات عنف على أجسادهم”.
وأجرى قائد لواء المركز في الشرطة، آفي بيطون، تقييما للوضع في موقع الجريمة وكلف وحدة خاصة لمكافحة الجريمة بإجراء التحقيق الحساس بسبب القضية المعقدة. وقال رئيس بلدية الطيبة شعاع مصاروة منصور لموقع “واي نت” يوم الإثنين إن العائلة لم تكن معروفة لسلطات الرفاه في المدينة، وأنه لم تكن هناك “إشارات حمراء” قبل الجريمة. وأضاف أنه لا توجد صلة بين مقتل الأسرة وعدد كبير من أعمال القتل في عالم الجريمة في المجتمع العربي.
في حين أن البلاد مبتلية منذ فترة طويلة بالعنف الأسري، وفي حين أن المجتمع العربي يواجه تصعيدا حادا منذ سنوات في جرائم القتل، إلا أن حالات قتل أسر نادرة إلى حد ما، وإن لم تكن غير مسبوقة.
مع ضحايا جريمة القتل بلغ عدد القتلى في الوسط العربي هذا العام 64، بحسب منظمة “مبادرات إبراهيم”، التي تتابع العنف في الوسط العربي. وأشارت المنظمة إلى أنه في نفس الفترة من العام الماضي، كان عدد الضحايا العرب 27 – أقل من النصف.
في الشهر الماضي، أسقط نواب في إئتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشروع قانون من شأنه فرض مراقبة إلكترونية على المشتبه بهم في العنف الأسري بأمر تقييدي، وقالوا إنهم يبحثون عن لغة أكثر إنصافا تجاه المعتدين، الذي يكونون عادة من الرجال.
واستشهد مناصرو مشروع القانون بخبراء الذي زعموا أن الإجراء سينقذ أرواح نساء.
قُتلت 11 امرأة على الأقل هذا العام في جرائم قتل مفترضة، وفقا لإحصاء لصحيفة “هآرتس”. يقول المرصد الإسرائيلي لقتل النساء إن 24 امرأة قُتلت لكونهن نساء في عام 2022، مقارنة بـ 16 في العام الذي سبقه.
ذكرت صحيفة “هآرتس” يوم الأحد أن عدد جرائم القتل التي ارتكبت في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام كان أكثر من ضعف ما كان عليه في يناير – أبريل 2022 – وهو ما يُعتبر قفزة حادة في عهد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي تولى منصبه بالاعتماد على برنامج وعد فيه بتحسين الأمن الشخصي للمواطنين.
ووقعت العديد من عمليات القتل وسط تصاعد أعمال العنف خلال الأيام القليلة الماضية. خلال نهاية الأسبوع ، قُتل فتى من أم الفحم على طريق سريع وتم نقل امرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد طعنها في منزلها، في ما يُشتبه بأنه حادث عنف أسري. يوم الجمعة، توفي رجل في حولون متأثرا بجروح أصيب بها جراء تعرضه للطعن.
في يوم الأربعاء وفجر الخميس، قُتل ثلاثة رجال بالرصاص في حوادث متفرقة في حولون وإلعاد وكفر ياسيف، وصباح الخميس، عُثر على جثة امرأة في منزلها بقرية أبو القرينات البدوية في جنوب البلاد وعليها آثار عنف.
في الأسبوع الماضي، دعا بن غفير إلى عقد اجتماع طارئ لضباط الشرطة لمواجهة تصاعد جرائم القتل، واقترح سياسة يتم بموجبها احتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهامات إليهم كوسيلة لمكافحة جرائم العنف. عارض بن غفير مشروع القانون الخاص بالمراقبة الإلكترونية للمشتبهين في العنف الأسري، مدعيا أنه يمكن استخدامه بسهولة في توجيه “اتهامات كاذبة ضد الرجال”.
تايمز أوف إسرائيل