تظاهر عدد من أهالي جزيرة الوراق مجددًا، اليوم، وأوقفوا عمل معديتين تنقلان الأفراد من وإلى الجزيرة النيلية، احتجاجًا على إلقاء القبض على ثلاثة من الأهالي على الأقل. وقال مصدر من الأهالي لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إنه ألقي القبض على اثنين من الجزيرة صباح اليوم هما: همام شكري عبد الفتاح صاوي، وإسلام ناصر أبو طالب، بالقرب من منزليهما، فيما ألقي القبض على الثالث، محمود جمال عبد المحسن القريطي، من مدينة الشروق، حيث يعمل.
وأضاف المصدر أن المقبوض عليهما الأول والثالث، من المتهمين في قضية جزيرة الوراق، والتي تشمل 35 من أهالي الجزيرة على خلفية احتجاجات الأهالي ضد خطة الحكومة لإخلائها عام 2017. وتأتي هذه التطورات على خلفية وجود تشديدات أمنية في الجزيرة، أمس السبت، في محاولة لمنع تجدد احتجاجات الأهالي بعد مسيرات، الجمعة الماضي، احتجاجًا على استمرار حبس عدد من المتهمين في القضية احتياطيًا، بالإضافة إلى آخر يقضي عقوبة السجن بعد الحكم عليه، فيما ينتظر حكم محكمة النقض التي أحيلت إليها قضيته.
وكانت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، قد أجلت، في يناير الماضي، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالمؤبد والمشدد، في قضية جزيرة الوراق، لجلسة 26 أبريل. وتشمل أوراق قضية إعادة الإجراءات لـ19 متهمًا من أصل 35 متهمًا أدانتهم محكمة جنايات القاهرة، في ديسمبر 2020.
وكان أحد المتهمين في القضية قال لـ«مدى مصر» في تغطية سابقة إن «ثلاثة ممن تشملهم القضية ماتوا خلال سير القضية، أي أن الحكم سيتضمن بطبيعة الحال انقضاء الدعوى الجنائية بحقهم، أما الباقين [16 متهمًا] بينهم ثلاثة متهمين يخوضون جولة إعادة الإجراءات، محبوسين لأن الشرطة ألقت القبض عليهم قبل بدء جولة إعادة الإجراءات، بعكس الباقين [13 متهمًا]». وبعد القبض على اثنين، اليوم، يكون عدد مطلقي السراح من المتهمين في القضية أصبح 11 متهمًا. ومن بين الـ16 الحاصلين على أحكام حضورية، قدم أربعة منهم نقضًا للحكم، فيما انتظر بقية المدانين المحبوسين ما سيسفر عنه طعن هؤلاء، حسبما أوضح المصدر في تصريحاته السابقة.
وبالتزامن مع هذه التطورات نشرت جريدة الوقائع المصرية، أمس، إعلانًا من الهيئة العامة للمساحة، قالت فيه إنها ستعرض، بدءًا من العشرين من الشهر الحالي وحتى 19 من الشهر القادم، كشوفًا وخرائط تشمل بيانات التعويضات المقدرة للممتلكات المتداخلة مع مشروع نزع ملكية أراضي في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج (الذي يمر بالجزيرة).
وكانت محاولات الحكومة السابقة لرفع قياسات منازل لتقييمها تمهيدًا لتقرير التعويضات المستحقة لأصحابها مقابل نزع ملكيتها، قد أدت لاندلاع احتجاجات الصيف الماضي، استخدمت الشرطة فيها القنابل المسيلة للدموع واعتقلت البعض.