قررت محكمة الجنايات في مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية اليوم الأحد تأجيل جلسة إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق؛ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ فساد الجمارك، لجلسة 5 مارس المقبل.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق غيابيًّا بالسجن المشدد 15 عامًا، وعزله من وظيفته وإلزامه برد 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، في قضية فساد الجمارك.
وأحالت جهات التحقيق يوسف بطرس غالي للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، وأسندت جهات التحقيق للمتهم، أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارًا وزاريًّا حمل رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.