وافق البرلمان المصري على مناقشة تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ بعد أكثر من 45 عامًا على إقراراه، بفرض عقوبات على كل من قصر أو أهمل في أداء واجباته الوظيفية تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة؛ بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ. وقالت عايدة السواركة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الغرض من تعديل قانون العمد والمشايخ تحقيق الانضباط الوظيفي، من خلال إقرار سياسة الثواب والعقاب عبر تدريج توقيع الجزاءات بداية من الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية حتى الوصول إلى الفصل من الخدمة، إضافة إلى تحديد ضوابط لتوقيع الجزاءات عبر لجنة عليا مختصة أو أمام لجان التحقيق لبيان مدى المخالفة، وتطبيق العقوبة المناسبة.