الاقباط الارثوذكس في حاجة الى اعادة صياغة قوانين الكنيسة

تخبط الكنيسة القبطية الارثوذكسية بعد الغاء معظم القوانين الكنيسة وقوانين الاحوال الشخصية او الالتفاف حولها تسبب في كثير من الفوضى والظلم داخل المجتمع القبطي، فبدأت الكنيسة في اختيار البطريرك استخدام آليات تسمح لعصبة من الاكليروس في اختيار شخصية البطريرك وهذا ماحدث فعلاً مع كل من البابا شنودة الثالث والبابا تواضروس الثاني حيث تم استخدام مايسمي “القرعة الهيكلية” وهو نظام جديد لم يكن موجودا في القوانين الكنيسة بالاضافة الى امور كثيرة تم فياه كسر القوانين الكنسية لاختيار الراعي او الاسقف او حتى الكاهن.

على كل حال لم تكن القوانين الكنسية في يوم من الايام قوانين عادلة بل كانت في معظمها قوانين غير عملية وغير انسانية وفي كثير من الاحيان عنيفة ودموية ، لكن عندما جلس الاكليروس سوياً مع شخصيات محترمة ومثقفة من العلمانيين من رموز الثقافة والعلم قاموا بالاتفاق على قانون اكثر نضجاً واكثر عصرية لحل مشاكل الاحوال الشخصية للاقباط تم صياغتها فيما يسمى لائحة 38 حتى جاء البابا شنودة ليلغي هذه اللائحة ويرفضها لان له موقف متعصب من العلمانيين ويريد ان الاكليروس هم يكون لهم السيطرة الكاملة على مقادير الشعب القبطي

ولا تستغرب ان قوانين الكنيسة الارثوذكسة في وقت من الاوقات في القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت تنص على ذبح الكفار بالسيف وهذا مدون في كتاب المجموع الصفوي لابن العسال التى صدق عليها البطريرك الارثوذكسي “كيرلس ابن لقلق” وكان النص كالتالي: وان سمعت عن بعض قراك انه قد خرج منها قوم كفار فاضلوا اهل قريتهم قائلين تعالوا نعبد معبودات اخرى لستم تعرفونها فالتمس صحة ذلك وافحص عنه باستقصاء فان كان الامر حقاً ثابتاً، فاقتل اهل تلك القرية بحد السيف واتلفها وجيمع مافيها واحرقها بما فيها”

نص قانون ذبح الكفار لدى الاقباط الارثوذكس في القرن السابع عشر في عصر البطريرك “كيرلس ابن لقلق” من كتاب المجموع الصفوي لابن العسال صفحة 396 ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *