يعد مبدأ التكامل حجر الأساس في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى أساسه فإن أولوية الإختصاص تكون للقضاء الجنائي الوطني، فإذا إمتنع هذا القضاء عن ممارسة ولايته الجنائية لسبب من الأسباب أو لعدم رغبته في مباشرة إختصاصه، فإن الإختصاص ينعقد حيئنئذ للمحكمة الجنائية الدولية بوصفها قضاء مكملا للقضاء الوطني. إن أهمية مبدأ التكامل تكمن في أنه يرسم الحدود الفاصلة بين ما يدخل في إختصاص القضاء الجنائي الوطني، و ما يدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وإذا ما كانت للمحكمة دورا رقابيا على القضاء الوطني وأثر ذلك على مبدأ السيادة الوطنية. و رغم تأكيد حرية الدولة الواسعة في قبول قضاء المحكمة الجنائية الدولية فإنها في الواقع وبمقتضى نظامها الأساسي تمتلك سلطة على القضاء الوطني الجنائي بالإضافة إلى إشكالية تنازع الإختصاص التي تثور من حين لأخر بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية مما يجعل من هذه المحكمة أحيانا سلطة عليا فوق الدول مما يتعارض مع سيادة الدول ويشكل مساسا بها.