أبدى وزراء الاتحاد الأوروبي “عدم ارتياح” إزاء تولي المجر التي تسير عكس تيار التكتل، رئاسته الدورية العام القادم غير أن بودابست تعهدت بأن لا شيء يمكن أن يمنعها من الاضطلاع بالدور البارز. وسيصوت البرلمان الأوروبي الخميس على مشروع قرار غير ملزم يحض عواصم الاتحاد على اعتبار المجر غير مؤهلة لتولي رئاسة الاتحاد في النصف الثاني من 2024.
ستكون تلك فترة في بالغ الأهمية تعقب الانتخابات الأوروبية التي ستقرر المجلس التشريعي القادم للتكتل وسلطته التنفيذية، أي المفوضية الأوروبية. ويرى الاتحاد الأوروبي بأن المجر تغرد خارج السرب، باعتبارها تراجعت عن معايير ديمقراطية وتعرقل بعض النقاشات في الاتحاد الأوروبي، من بينها فرض عقوبات على روسيا، سعيا لمكاسب وطنية.
وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا بشأن الرئاسة المجرية المرتقبة للاتحاد الأوروبي “لدينا جميعا شعور بعدم الارتياح”. وكان يتحدث قبيل اجتماع لوزراء من الاتحاد الأوروبي لمناقشة إجراءات بدأت منذ فترة طويلة ضد المجر وبولندا لانتهاكهما سيادة القانون.
من جانبها قالت مساعدة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: “لدي شكوك بشأن قدرة المجر على أداء رئاستها (للاتحاد) بالشكل الصحيح”. أضافت أن “المجر حاليا معزولة في الاتحاد الأوروبي بسبب مشكلات كبيرة جدا تتعلق بسيادة القانون، وأيضا لوجود شكوك بشأن دعم المجر لأوكرانيا في الحرب العدائية القاسية التي تشنها روسيا”.
غير ان مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبودابست، يشيرون إلى أن قانون معاهدة الاتحاد الأوروبي ينص على أن الرئاسة، وهي منصب مهمته الإشراف على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي لفترة من ستة أشهر، تنتقل دوريا بين جميع أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 دولة، ولا شيء تقريبا يمكنه تغيير ذلك الواقع. وقالت وزيرة العدل المجرية يوديت فارغا “لا نقاش حول المسألة. ستتولى المجر الرئاسة كوسيط نزيه”.
واعتبرت النقاش في البرلمان الأوروبي “عديم القيمة” يقوده نواب يساريون “مستاؤون”.
قال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز، إن “القرار ليس بيد المفوضية” لكنها ستكون “مصغية جدا” للنقاشات بين الدول الأعضاء. غير أن ريندرز سلط الضوء على هواجس عميقة لدى الاتحاد بشأن المعايير الديمقراطية في المجر وبولندا. وتواجه الدولتان منذ سنوات إجراءات قد تؤدي بنهاية المطاف إلى تجريدهما من حق التصويت في هيئات الاتحاد.
وتُتهم الدولتان بمحاولة الحد من قدرة قضاة مستقلين. وقال إن قضايا الفساد والحرية الأكاديمية في المجر تثير القلق. وأضاف أن قرارا اتخذته بولندا بتشكيل لجنة جديدة الهدف منها في الظاهر التحقيق في “النفوذ الروسي”، يثير “قلقا بشكل خاص” بسبب صلاحياته في منع أفراد ومن بينهم قضاة، من تولي مناصب عامة.
تتولى السويد حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي ستنتقل الشهر القادم إلى إسبانيا ثم إلى بلجيكا في النصف الأول من 2024. ومرة واحدة لم يحصل تناوب في رئاسة الاتحاد. فقد تخلت بريطانيا عن رئاستها الدورية للاتحاد في 2017 بعد عام على الاستفتاء الذي جاءت نتيجته لصالح الخروج من التكتل.
وقالت الوزيرة السويدية المكلفة الشؤون الأوروبية جيسيكا روسفال، التي ترأست اجتماع الثلاثاء، إن مسألة رئاسة المجر للاتحاد لم تكن على جدول أعمال الوزراء. وأضافت أن “المتوقع” من جميع الدول التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي أن “تحافظ على مصالح جميع أعضاء الاتحاد”.
وقالت فارغا إن المجر “أنشأت جميع الهياكل” المطلوبة لفترة رئاستها. وشددت على تصميم حكومتها “مواصلة الحفاظ على العائلات” من خلال قانون يحظر شرح المثلية الجنسية للقاصرين، والتمسك بموقف متشدد حيال الهجرة.
وأكدت فارغا أيضا أن بوادبست لديها “موقف مؤيد للسلام” بشأن الحرب في أوكرانيا “لا يعجب الغالبية اليسارية في البرلمان الأوروبي”. وبشأن نقاش مسألة سيادة القانون في المجر في اجتماع الثلاثاء، قالت إنها تعتبر أن في بلادها “هيئات نموذجية” وبأنها طبقت “إجراءات عصرية لسيادة القانون”.
المصادر: أ ف ب يورونيوز