تبدأ قضية الطفل شنودة في عام 2018 حين عثر أبوا الطفل “شنودة”، بالتبني، عليه وهو رضيع حديث الولادة بأحد حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وقررا تبنيه بمنحه اسميهما واحتضانه في بيتهما، كونهما حُرما من الإنجاب إلى ان ظهر على مسرح الاحداث بنت أخت الزوج ببلاغ لدى الشرطة مدعية أن الطفل شنودة مجهول النسب ووجد خارج الكنيسة وليس داخل حمام الكنيسة ونسبته الاسرة المتبنية “زوراً” إليها وقامت بتعميده في الكنيسة ونسبه للمسيحية.
حولت الشرطة شكوى ابنة اخت الاب المتبني الى النيابة العامة التى حفظت البلاغ الا انها لم تيأس وقدمت الشكوى اكثر من مرة الى ان تواصلت النيابة مع وزارة التضامن التى قررت نزع الطفل من الاسرة ثم قامت الشرطة باتهام الوالدين بالتزوير وجريمة خطف طفل مجهول النسب ولكنها لم تتخذ اجراء ضد الوالدين بعدم درايتهما بالاجراءات القانونية المتبعة حال لعثور على طفل مجهول النسب.
عندما أحالت الشرطة الامر مؤخراً الى النيابة، اتخذت الاخيرة قراراً غير قانونيا، بل هو قرار اسلامي متعصب لاسند له لا في الدستور ولا في القانون ألا وهو نزع الطفل شنودة من والديه بالتبني وتغيير ديانته في شهادة الميلاد من المسيحية إلى الإسلام وتغيير اسمه من “شنودة” إلى “يوسف” وبالتشاور مع وزارة التضامن الاجتماعي تم ايداع الطفل شنودة الى دار رعاية اطفال اسلامية. مما دفع الابوين الى رفع قضية ضد قرار النيابة ووزارة التضامن بأسلمة الطفل شنودة ونزعه من حضاتهم وظل تداول القضية في محكمة القضاء الاداري لمدة ستة اشهر انتهت بان المحكمة قررت يوم السبت 18 مارس الحالي بعدم اختصاصها بالقضية.
لم يكن قرار وزارة التضامن مجرد خطأ، ولكنه قرار مقصود لتحويل الطفل الى الاسلام ثم بعد ذلك يطبق عليه الشريعة الاسلامية فيستحيل عودته للديانة المسيحية بسبب قانون الارتداد ، كما يستحيل عودته لاسرته المسيحية لان الاسرة المسيحية قانوناً لا تستطيع كفالة طفل مسلم حسب الشريعة الاسلامية.
في الحقيقة انه حسب الدستور المصري فيما يتعلق بقوانين الاحوال الشخصية ويقع تحتها بند التبني وحسب المادة الثالثة في الدستور فانه مسموح حسب لائحة 38 للمسيحيين بالتبني للاطفال المسيحيين ولكن منذ اعتراض البابا شنودة على اللائحة والغاؤها لم نعد نعرف اي من بنود هذه اللائحة يمكن تطبيقه قانوناً، واتضح فيما بعد ان ممثل الكنيسة في لجنة الدستور الاسقف بولا وقع على التنازل عن حق الاقباط في التبني وهو مافتح المجال لتطبيق الشريعة الاسلامية على المسيحيين وتطبيق قانون الكفالة بشرط ان يكون الطفل مسيحي وبموافقة وزارة التضامن.
يرى بعض المتابعين ان مايفعله المحامي نجيب جبرائيل وغيره من المحاميين هي مجرد تمثيلية معروف نهايتها، انه لن تجرؤ اي جهة حكومية او قضائية على نزع الطفل شنودة من الاسلام وان الطفل يقع تحت طائلة الشريعة الاسلامية ولن يتم ترك طفل مسلم لاسرة مسيحية لتقوم بالكفالة له، وان كل هذا التعب ، محاولات فاشلة لاستعادة الطفل من مفرمة الشريعة الإسلامية.
ولم يعد أمر الطفل شنودة في يد القضاء ولا مجلس الشعب ولا الازهر ولا الكنيسة ولا دار الافتاء بل في يد الرأي العام الغاضب الذي لن يرضى الا بعودة الطفل الى اسرته لينعم بحياة هادئة مستقرة كما نعم بها اربعة سنوات في حضن والديه المسيحيين.