ووقعت هذه الكارثة بعد أيام على إقرار البرلمان الإيطالي قواعد جديدة حول عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط بدفع من الحكومة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف. ويهدف القانون الجديد إلى الحد من عدد الذين يتم نقلهم إلى الموانئ عبر إلزام المنظمات غير الحكومية بالقيام بعملية إنقاذ واحدة خلال رحلة بحرية. ويرى منتقدو القانون أنه يزيد من خطر الموت في البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر أكثر المعابر خطورة في العالم بالنسبة للمهاجرين. وتشكل ايطاليا منذ سنوات واحدة من البوابات الرئيسية للهجرة عن طريق البحر من إفريقيا إلى أوروبا.