حظرت حركة طالبان بيع واستخدام موانع الحمل في اثنتين من المدن الأفغانية الرئيسية، بزعم أنها “مؤامرة غربية” لتقليل أعداد المسلمين. ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا هذا الأسبوع قالت فيه إن طالبان تهدد القابلات وتطلب من الصيدليات إخلاء رفوفها من جميع أدوية منع الحمل وأدوات تحديد النسل.
“مقاتلون من حركة طالبان يقولون للسكان في شوارع كابول إن “استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة من الأجندة الغربية”. وأكد عدد من الصيادلة في كابول ومزار شريف، أنهم تلقوا أوامر بعدم تخزين أو بيع أي أدوية لتحديد النسل.
وقال صاحب صيدلية: “جاءوا إليّ مرتين حاملين مسدسات، وهددوني بعدم بيع حبوب منع الحمل. إنهم يفتشون كل صيدلية في كابول بشكل منتظم”. بينما أكدت قابلة أنها تعرضت للتهديد من الحركة عدة مرات، مشيرة إلى أن أحد قادة طالبان قال لها: “لا يسمح لك بالترويج للمفهوم الغربي لتقليل السكان”.
كما أشار مصدر إلى أن مقاتلين من حركة طالبان يقولون للسكان في شوارع كابول إن “استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة من الأجندة الغربية”.
من جانبه، قال استاد فريدون، مسؤول في حركة طالبان في قندهار، لصحيفة الغارديان إنه لا يؤيد فرض حظر شامل على وسائل تحديد النسل، فاستخدامها أحيانا يكون ضروريا لحماية الأم من مشاكل صحية.
وأضاف: “استعمالها يجوز شرعا، وحظرها ليس قرارا صحيحا”.
ويعد هذا أحدث قرار مثير للجدل من قبل طالبان التي حرمت منذ وصولها إلى السلطة في اغسطس 2021 الفتيات من التعليم العالي وأغلقت الجامعات في وجوههن، وأجبرت النساء على ترك وظائفهن وقيدت قدرتهن على مغادرة منازلهن.
ويعد قرار منع استخدام وسائل تحديد النسل ضربة للنساء الأفغانيات في بلد يعد الأخطر عالميا للولادة بسبب نظامه الصحي “الهش”. وبحسب تقرير لـ”انترسوس” وهي منظمة انسانية مستقلة غير ربحية فإن واحدة من بين كل 14 امرأة أفغانية تموت لأسباب تتعلق بالحمل.
وحتى قبل وصول طالبان إلى السلطة، قال تقرير لـ “هيومن رايتس ووتش” عام 2021 إن معظم المعلومات الأساسية حول صحة الأم وتنظيم الأسرة لم تكن متاحة لمعظم النساء الأفغانيات. وجاء في التقرير: “61٪ إلى 72٪ من النساء الأفغانيات اللواتي يعشن تحت خط الفقر، يحملن وينجبن أطفالا بسبب عدم توفر وسائل منع حمل حديثة؛ وأخريات يحملن بظروف صحية محفوفة بالمخاطر بسبب نقص الرعاية”.
وحتى اللحظة لم تصدر وزراة الصحة التابعة لطالبان في كابول أي بيان رسمي بشأن قرار منع استخدام أو بيع وسائل تحديد النسل، كما لم يعلق ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في أفغانستان على القرار.