أثار إعلان النظام الحاكم في السودان التوصل إلى اتفاق مع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة على النيل الأزرق تساؤلات حول مصير التوافق المصري السوداني حول ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي (مصر، السودان، إثيوبيا) لملء وتشغيل السد. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أكد في ختام اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في الخرطوم قبل أيام، أنّ البلدين “متوافقان ومتّفقان حول كافة قضايا سدّ النهضة”.
بالمقابل، قال رئيس الوزراء الأثيوبي في بيان، إن “سدّ النهضة لن يسبّب أيّ ضرر على السودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء”، وهذه هي أول زيارة له إلى أغسطس 2020 والتي عقد خلالها سلسلة لقاءات في العاصمة السودانية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب المصري حتى اللحظة حول إعلان البرهان الذي جاء في وقت ترفض فيه القاهرة أي تصرف أحادي من جانب إثيوبيا دون التوافق معها ومع السودان.
واتفق السودان ومصر منتصف عام 2022 على العمل معا على جميع المستويات لدفع إثيوبيا إلى التفاوض الجاد على اتفاق ملزم ودعت الدولتان المجتمع الدولي للتدخل من خلال مجلس الأمن الدولي بعد مفاوضات شاقة وصفرية منذ عام 2011 دون التوصل إلى أي اتفاق.
قال الأكاديمي السوداني والخبير في الشأن الأفريقي، الدكتور ياسر محجوب الحسين: “لا يمكن وصف ما تم في زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للخرطوم بأنه اتفاق يحمل التزامات واضحة من الجانبين، بيد أن كل ما تم هو بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، حمل عبارات دبلوماسية فضفاضة مثل: ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا الثنائية إقليميا ودوليا”، مشيرا إلى أن “مصر حريصة على التوصل لاتفاق ثلاثي وليس ثنائيا”.