في منطقةٍ تمضي قدماً في كل شيء، من استضافة الأحداث الرياضية العالمية، وبناء مدن جديدة بالكامل في الصحراء، إلى إرسال مهمة إلى القمر، تبرز الكويت أكثر لما لا تفعله. لطالما كانت الكويت، موطن أقوى برلمان منتخب بين أقرانها الخليجيين.
في هذا الصدد، يقول العديد من الكويتيين -أكثر من نصفهم دون سن 25 عاماً- إنهم ما زالوا ينتظرون التغييرات التي وعد بها ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح. ويلقون باللوم على السياسيين الذين يخدمون مصالحهم الذاتية، والقيادة المتصلّبة، في الشعور بالضيق في الداخل، وفقدان النفوذ في الخارج. والمشكلة ليست نقص المال.
الكويت موطن لواحد من أكبر صناديق الثروة في العالم، وواحدة من أقل الدول مديونية، ونظامها المصرفي القوي تاريخياً لديه الكثير من السيولة. ومع ذلك، قالت ريم العيدان، التي تدير شركة استشارية لرائدات الأعمال، إنها تواجه صعوبات في تأمين الاستثمار لدعم المشروعات التي يمكن أن تساعد في بناء الاقتصاد غير النفطي: “نشعر بالغيرة من النجاح الذي يتحقق حولنا”، وأضافت: “نحن بحاجة إلى
فطام الكويت عن النفط الخام الذي جعلها غنية مهمة مُلّحة لكنها صعبة عندما تظل الحياة مريحة لمعظم المواطنين. وفي حين ضخت دول خليجية أخرى مليارات الدولارات لتطوير اقتصاداتها غير المتعلقة بالطاقة، وأصدرت قوانين لجذب الاستثمارات الأجنبية، ركّزت الكويت على الإجراءات الحمائية.
في هذا الصدد، كتب أحمد الصرّاف، في صحيفة ليبرالية في أوائل ديسمبر: “جيراننا وإخواننا مبدعون في إيجاد طرق لإسعاد شعوبهم، والترحيب بالآخرين في بلدانهم”، وأضاف أن الكويت بدلاً من ذلك، أغلقت أبوابها أمام العالم، في إشارة إلى القواعد التي تحدّ من عدد الأجانب الذين يمكنهم العمل في دولة تعتمد على العمالة الوافدة. لقد نجحنا في جعل كراهية الآخر والضعيف أسلوب حياة”.
الجدير بالذكر أن الشيخ مشعل الأحمد الصباح قام بإصلاح مجالس إدارة كيانات الدولة -التي يتعامل بعضها مع الثروة الهائلة للدولة- وأقال المسؤولين المرتبطين بالقيادة السابقة أو المُشتبه في تورطهم في الفساد. ولكن الكويت ابتعدت عن الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد. فالخطط التي طال انتظارها لتجعل من الكويت مركزاً تجارياً بحلول عام 2035 وذات اتصالات إقليمية وعالمية أفضل لم تبرح الورق. وبهذا المعنى، أصبحت الدولة الأكثر ديمقراطية في الخليج الأقل تقدمية.
المصدر: بلومبيرج