أثارت واقعة اعتداء مواطن كويتي على موظف بإحدى المستشفيات أثناء تأدية عمله، ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، فيما أشارت الجهات الأمنية المختصة إلى فتح تحقيق في الواقعة.
تعرض موظف في قسم العلاقات العامة بمستشفى الرازي إلى الاعتداء بالضرب بآلة حادة على يد مواطن بعد رفض الأخير الالتزام بتعليمات إدارة المستشفى، وفقا لصحيفة “الرأي” الكويتية.
وكان المواطن يرغب في الدخول الى أحد الأجنحة المخصصة للنساء، لزيارة قريبة له، بعد انتهاء المواعيد المحددة للزيارة من قبل إدارة المستشفى، وهو ما رفضه موظف العلاقات العامة، فحدثت مشادة كلامية بينهما استدعت طلب التدخل من النقطة الأمنية، حسب صحيفة “القبس” الكويتية.
وانصرف المواطن إلى خارج المستشفى، وعاد مرة أخرى وبرفقته شخصين آخرين، وباغت الموظف بالضرب بواسطة آلة حادة “ليور”، كان يخفيها داخل ملابسه.
ونتيجة الاعتداء، أصيب الموظف بجروح متفرقة في رأسه وأنفه وكدمات بالوجه وكسر بالأنف، ما استدعى إجراء علاج و8 غرز بالرأس، حسب “القبس”.
وتسببت الواقعة في ضجة بمواقع التواصل لاجتماعي، وطالب عدد من النشطاء بسرعة ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الاعتداء.
واستنكرت وزارة الصحة الكويتية الاعتداء على الموظف، مؤكدة متابعتها للمجريات القانونية للحادثة، وفقا لبيان على موقع “تويتر”.
وأمرت النيابة العامة الكويتية، بضبط المتهمين، فيما شكلت الجهات الأمنية فرقة لضبطهم، وفقا لصحيفة “المجلس”.
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، تسجيل قضية اعتداء بالضرب بحق 3 أشخاص متهمين الواقعة، مشيرة إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”، دون الإفصاح عن المزيد.
وفي الكويت، لا يوجد تشريع حالي أو قانون يحمي الأطباء والكوادر الطبية من جرائم الاعتداء أو يشدد على معاقبة مرتكبي الاعتداءات سوى قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لسنة 1960 في حالة إذا ما كان الطبيب يعمل بالقطاع الحكومي فتتم معاملته معاملة الموظف العام، وفقا لتقرير سابق لصحيفة “الجريدة”.
وتنص المادة الـ134 من القانون المشار إليه على أن (كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته لها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين)، حسب الصحيفة.