أعلنت وزارة العدل التونسية “تشكيل لجنة خاصة تعمل تحت إشراف الوزارة ومكلفة بمتابعة ملف الاغتيال ومحاسبة كل مَن تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي”، وفقاً لبيان صدر عن الوزارة بتاريخ 6 فبراير؛ اطلع “كيوبوست” على نسخة منه.
ويأتي الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة بعد أن شهد ملف اغتيال المناضلَين اليساريَّين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أشكالاً متنوعة من محاولات قبر الحقيقة، جعلته يبقى في أروقة القضاء بلا إجابات دقيقة وحاسمة حول مَن خطط ومَن موَّل ومَن نفَّذ عمليتَي الاغتيال؛ وسط اتهامات وأدلة من قِبل قوى سياسية، وهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تؤكد تورُّط الجهاز السري لحركة النهضة في عمليات الاغتيال.
وكان حزب الوطن الموحد قد أكد، في بيان الإثنين 6 فبراير 2023، تزامناً مع الذكرى العاشرة لاغتيال الأمين العام السابق للحزب شكري بلعيد، “استغرابه مواصلة تقاعس السلطة والقضاء في التعامل مع ملف اغتيال شكري بلعيد وملف الجهاز السري لحركة النهضة”.
ويُذكر أن المناضل اليساري شكري بلعيد، وقع اغتياله في عهد حكم قيادات حركة النهضة الإخوانية؛ حينما كان حمادي الجبالي رئيساً للحكومة الإخوانية، وعلي العريض (مسجون حالياً في قضايا متعلقة بملف التسفير إلى بؤر الإرهاب) وزيراً للداخلية، ونور الدين البحيري ووزيراً للعدل.
نزار السنوسي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكد في تصريح أدلى به إلى “كيوبوست”، أن ما يهم هيئة الدفاع نتائج عمل هذه اللجنة الخاصة وطريقة تكوينها وصلاحياتها والشفافية في نشر ما توصلت إليه من حقائق؛ بعد أن شهد ملف الاغتيالات محاولات لإخفاء الأدلة وطمسها وتشتيت الملفات بين أروقة المحاكم في عهد حكم حركة النهضة الإخوانية.
وحسب الكاتب الصحفي حسان العيادي، فإن مسار الكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدَين يتجاوز مسألة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ظل حضور البُعد السياسي في الملفَّين، معتبراً أن إحداث لجنة هو محاولة لإعلان أجهزة الدولة أنها ستبحث عن حقيقة الاغتيالات على غرار ما صرَّح به الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، سنة 2014، وَفق مقاربته السياسية في التعامل مع هذا الملف، في حين أن المقاربة الأصلية من الضروري أن تكون قضائية بحتة بدعم سياسي.
وأفاد العيادي، في تصريح أدلى به إلى “كيوبوست”، أن خطوة وزارة العدل التونسية تأتي في إطار حشد الأنصار؛ خصوصاً بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على إجراءات 25 يوليو، التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وغياب خطوات جدية وتحركات فعلية لكشف حقيقة الاغتيالات التي شهدتها البلاد، وربما استوعبت السلطات أنه من بين أخطائها البطء في حسم العديد من الملفات؛ وأهمها ملف اغتيال المناضلَين بلعيد والبراهمي.
ويرى مراقبون أن قرار وزيرة العدل ليلى جفال، يأتي استجابة لدعوات الرئيس قيس سعيد، بضرورة البت في بعض الملفات، وانتقاده المتواصل لطول المسار القضائي والتغطية على بعض القضايا الحارقة ودعواته لتفعيل المحاسبة وتحذيره من محاولات التغطية على الملفات الحساسة.
ويشار إلى أن حزب التيار الشعبي (حزب محمد البراهمي)، أكد في بيان، بمناسة الذكرى السنوية العاشرة لاغتيال شكري بلعيد، أن الدماء الطاهرة للشهيد الحاج محمد البراهمي، ورفيقه الشهيد شكري بلعيد، وكل شهداء تونس من أمنيين وعسكريين، أمانة، وأن كشف الحقيقة أولوية الأولويات رغم كل محاولات طمسها.
وعبَّر الحزب عن أمله “أن يكون قرار وزيرة العدل بتكوين لجنة خاصة بمتابعة ملف اغتيال الشهيدَين وإجراء تفقد إداري وقضائي في الغرض، نهايةً لمرحلة الإفلات من العقاب وبدايةً لكشف الحقيقة والمحاسبة”، مضيفاً أن “المحاسبة هي الممر الإجباري للحسم مع منظومة الفساد والإرهاب في الداخل وردع محاولات التدخل الخارجي”.