كشفت صحيفة سعودية عن انتشار ظاهرة جديدة داخل المملكة تتجسد بنشر نساء سعوديات لوثيقة الخُلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنها تعتبر مخالفة تصل عقوبتها إلى السجن ودفع غرامة مالية كبيرة.

ووفق ما أوردت صحيفة “سبق”، الجمعة، فإن هذه الظاهرة تنتشر دون اكتراث السيدات لما قد يتعرضن له من عقوبة السجن عاماً، والغرامة المالية التي قد تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار).

وتحمل بعض وثائق الخُلع وأحكام النفقة أسماء الأبناء والزوج، في مشاهد تبدي فيها المختلعة أو صاحبة حكم النفقة ابتهاجها.

وبحسب المصدر ذاته، فإن حسن النية وعدم الإلمام بالأنظمة والقوانين لا يحميان مرتكبي ذلك الفعل “أزواجاً وزوجات” من العقوبة، كما لا يعفي المحرض والمساعد عليها، فهو معرض لعقوبة قررها النظام، بالإضافة لما يحمله نشر هذه الوثائق التي تحمل أسماء أفراد الأسرة من تشهير يقع تحت طائلته.

وتنص المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، في الفقرة الخامسة، على أن عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبينت المادة التاسعة من نفس النظام أن كل من حرض غيره، أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، يعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

وفي أكثر من مرة كانت النيابة العامة في السعودية قد حذرت من أن التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة موجبة لعقوبات جزائية رادعة.

من جهة أخرى أعلن مجلس شؤون الأسرة تراجع نسب الطلاق بالمملكة بنسبة 16%، إضافة إلى تسجيل أكثر من 100 ألف عقد زواج في العام 2022، كما زادت معدلات الزواج بنسبة 19% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 في المجتمع السعودي.

وأفادت البيانات الرسمية الصادرة من وزارة العدل بأن حالات الزواج، في النصف الأول من عام 2022، بلغت 107.263 حالة، حيث تم تسجيل 303 حالات زواج يومياً.