تستأنف محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها،إلى جلسة 5 فبراير المقبل.
كانت الجلسة السابقة قد شهدت طلب الدكتور سمير الحناوى دفاع «غالى» إرجاء نظر القضية لحين ورود التقرير، وقال خلال الجلسة إن تقرير اللجنة كان خاصا بمعاينة السيارات لبيان الضرر الذي لحق بها في فترة الإعارة، رغم أن الإعارة معمول بها حتى الآن نظرًا لحظر شراء السيارات الجيب والصالون وماركة أخرى، إضافة إلى أن السيارات محل الجريمة تم تسليمها لمالكها.
وكانت النيابة قد أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك